أكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان وجهته لكافة المكونات السياسية على ضرورة تمكين الشباب والمرأة في المشاركة في العملية السياسية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتبدأ هذه الأحزاب بتنفيذ ذلك في الأطر الداخلية لها وأيضاً في التشكيلات والمؤسسات الحكومية القادمة . وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم وحصل "براقش نت"على نسخة منه :أن ما يجري من الانفلات الأمني داخل الوطن هو نتيجةً حتميه لتعثر سير العدالة، وعدم البت في إغلاق الملفات الأمنية وإنهاء التحقيقات فيها والذي بدوره سمح للمجرمين والجناة التمادي في أعمالهم الإجرامية . ودعت الوزارة في بيانها الجهات المختصة بإحالة المتورطين في جريمة دار الرئاسة وجريمة النفق وجمعه الكرامة وجريمة ميدان السبعين وجريمة مستشفى العرضي ،وجريمة التحرير وجريمة ذبح الجنود في حضرموت، وفي جبل رأس وحوادث إغتيال الضباط والعسكريين والسياسيين وأخرها جريمة إغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وغيره من حوادث الاغتيالات إلى القضاء لنيل جزاءهم الرادع، مؤمنين بأن العدالة هي أساس الحياة وأن الدولة هي العدالة ولأمن . وادانت الوزارة في بيانها الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والسياسيين والتنصت على المكالمات الهاتفية والتي تعد مخالفة قانونية. مؤكدة تأييدها لكل المطالب والحقوق المشروعة التي يتبنها المعتصمون في ساحات الإعتصام ورفض دعوات الانفصال والتشظي والتحريض الطائفي والمذهبي وتمزيق النسيج الاجتماعي واللُحمة الوطنية، ودعت الوزارة الى سرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية استنادا إلى أتفاق السلم والشراكة الوطنية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والدخول بانتخابات تشريعيه ورئاسية . مشددة على ضرورة قيام الاجهزة الامنية والعسكرية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن . وقال البيان ان ما يدور في أروقة منظمة الأممالمتحدة (مجلس الأمن) عن فرض عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها، لا يخدم أتفاق السلم والشراكة الوطنية ولا يخدم المرحلة الانتقالية برمتها، ويتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعيين وإن فرض أي عقوبات دولية يعد تدخلا سافرآ في الشؤون الداخلية للبلد ويوسع فجوة الخلاف. واشار البيان الى ضرورة قيام الأحزاب بانشاء دوائر خاصةً ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بحقوق الإنسان لكي تستطيع الوزارة التواصل الفعال مع الأحزاب وتعميق الشراكة بينهما مستقبلا.