أربعة مسارات سلكتها أزمات الأنظمة المتهاوية قبل التوصل إلى إسقاط رؤوسها، غضب الشعب وخروجه إلى الشارع كما في تونس ثم في مصر، التدخل الدولي كما في ليبيا، الوساطة الخليجية في اليمن، وأخيراً الوساطة العربية في سوريا. في الحالتين الأوليتين بلغت الثورات والانتفاضات غايتها المعلنة، أما الوساطتان الجاريتان فتتجهان إلى مصير مجهول. في كل هذه الحالات، قال الشعب كلمته بوضوح، وجرّبت الأنظمة العصا الأمنية لتطويعه، وحيث كانت للجيش حيادية معينة أمكنها الحسم بحد أدنى من الضحايا، ثم الشروع بالمرحلة الانتقالية مع وجود الجيش كضمان لعدم انفلات الأوضاع، على رغم انتقادات توجه إليه بأنه يملك أجندة خفية للاستمرار في السيطرة على الحكم بشكل أو بآخر. وهذه هي التجربة التي تمر بها مصر وتونس حاليّاً. أما الدول الثلاث الأخرى، فتبين أن جيوشها كانت (في ليبيا) أو لا تزال (سوريا واليمن) في خدمة النظام، وأنها خضعت في داخلها لتركيبات قبلية أو طائفية، كذلك لمعادلات تمييزية، جعلت منها شِللاً متنابذة يراقب بعضها بعضاً آخر، ويمكن أن يستخدم فريق منها لتصفية فريق آخر. وشكلت الحال الليبية مثالاً شاذاً ومنفرداً، إذ لم يكن النظام يثق بجيشه فعمد إلى تهميشه مكتفيّاً باستعانته بالمرتزقة الذين سيتفانون في الدفاع طالما أنه قادر على دفع مكافآتهم ومضاعفتها في أوقات الخطر. ولعل حالتي اليمن وسوريا أبرزتا ظاهرة أخرى هي أن النظام تحوّط أيضاً لاحتمالات الانشقاق، التي حدثت فعلاً لكنه تمكن من حصرها واحتوائها بفضل اعتماده على جيوش متعددة يتفاوت اعتناؤه بها تسليحاً وتدريباً ورواتب وامتيازات. فكلما زادت الرعاية زاد الولاء لرأس النظام، وبالتالي تقلص الولاء للشعب وحتى للوطن. مهما ثقل التاريخ القمعي للحاكم يمكن احتساب تنحيه أو تواريه حقناً للدماء، حتى لو لم يكن هذا هدفه. أما المعاندة والتمسك بالسلطة وعدم التردد في دفع المواجهة إلى حرب أهلية، فإما أن تؤدي إلى مصير كالذي انتهى إليه القذافي، أو إلى إدخال البلاد في متاهات التقسيم. لم يعد في إمكان الحاكم أن يقتل أبناء الشعب ليبقى في منصبه كأن شيئاً لم يكن. هناك الكثير في تاريخ هؤلاء الحكام بما يمكن وصفه بأنه لا يُصدَّق، سواء في القمع أو في تعميم الفساد والإفساد أو في احتقار الدساتير والقوانين أو في ادعاء سياسات سامية واجهة لسياسات وضيعة. ولكن المواجهات التي خاضها ويخوضها بعضهم من أجل البقاء في السلطة أظهرت الكثير أيضاً مما يصعب تصديقه سواء في القتل أو التنكيل أو في السعي إلى تسويات باسم الحوار والإصلاح. مع الفوارق في ما بينهم، تذكر جميع هؤلاء الحكام في اللحظة الحرجة أنهم يمثلون الدستور والقانون، بل إنهم حماة المبادئ والقيم، ولذا حاولوا تفعيل هذه الأدوات ل"شرعنة" البطش أو لترويج الحلول الوسط.. وإذ وجدوا أن الوقت فات على الحلول الوقائية لم يعودوا يراهنون إلا على البطش الذي كانوا قد أدمنوا عليه. فجأة لم يعد للقانون أي معنى إذا لم يخضعوا هم للمحاكمة والمحاسبة، ولم يعد للدستور معنى إذا لم يرفق بانتخابات حرة لم تشهدها البلاد في عهودهم الطويلة. فمن شأنهم أن يصمدوا في كراسيهم لوقت زائد، لكنهم باتوا مدركين أن قلاع الاستبداد التي أنشأوها فقدت صلابتها وعنفوانها. ولا أي شعب يحبذ تدخلاً خارجيّاً من أي نوع لمساعدته على تغيير الحكم. ولا أي شعب بادر إلى حمل السلاح للتخلص من الحاكم، لكن كان على هذا الأخير أن يفهم، والأهم أن يحسن الانصراف، فالدولة ليست مُلكاً لأحد، فكيف لمن يصبح غير مرغوب فيه على رأسها. لا يمكن التعامل مع هذا الإشكال بموازين القوى فحسب، بل لا يمكن الرهان على تزوير إرادة الشعب إلى ما لا نهاية، وإذا كان التدخل الخارجي متعذراً، كما يُقال بالنسبة إلى سوريا واليمن، فإن الإحجام عن التدخل لا يعني قبولاً بالنظام القائم أو ترجيحاً لتجميله كي يصبح مقبولاً، وإنما يعني امتحاناً أخيراً لما تبقى من حس ب"المسؤولية" لدى هذا النظام. برهن القذافي باكراً أن "المسؤولية" التي عرفها دائماً هي أنه يجب أن يبقى الزعيم الأوحد، وكل ما عدا ذلك لا يهمه، فكان بذلك كمن يستدعي التدخل الخارجي استدعاءً. وعلى رغم أن الحالتين السورية واليمنية بلغتا حد هذا الاستدعاء، إلا أن النظامين وجدا ما يساومان به وعليه، كخطر تنظيم "القاعدة" في اليمن و"حال الحرب" ولو المجمدة بين سوريا وإسرائيل. وهكذا حصل هذان النظامان على معاملة مخففة. وإذا كانت الوساطة الخليجية وفرت لحاكم صنعاء الكثير من الضمانات الشخصية والعائلية إلا أنها لم تفلح بعد في إزاحته، وهو هدفها المعلن. أما "الحل العربي" فيبدو وصفة مريحة لحاكم دمشق، إذ قد تمدّه ب"شرعية عربية" للاستمرار في النهج ذاته، لكنها قد تنتهي إلى إفساد ما تبقى من "شرعية" تتمتع بها الجامعة العربية.
