أصدر مجلس التعاون الخليجي توضيحًا للبيان الذي صدر عنه مهاجمًا مصر ومدافعًا عن قطر، وأكد أنه أُعد سلفًا وبطريقة أحادية، خارج مقر المجلس، وسرّب إلى الأمانة العامة وبالتالي إلى وسائل الاعلام. بقي البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضد مصر، بعد عودة التوتر بينها وبين قطر، في دائرة الشكوك، إذ لم يسبق لمجلس التعاون أن أصدر بيانًا مماثلًا، حتى قطع مصدر مطلع الشك باليقين، مخبرًا "الشرق الأوسط" أن البيان الأول أصدر بطريقة أحادية، "وخلق امتعاضًا خليجيًا، ولم يكن يمثل وجهة نظر دول الخليج كاملة، فدول الخليج دائمًا ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري".
أُعد سلفًا أضاف المصدر للصحيفة: "يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية وبشكل متسرّع، إذ جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، وإذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها في الدفاع عن مصالحها". وبحسب المصدر نفسه، هناك قضايا متفق عليها مسبقًا بين دول مجلس التعاون، "إلا أنه في ما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقًا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة، والبيان كان معدًا سلفًا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية".
البيان وسببه وكان الاعلام تداول بيانًا عن مجلس التعاون رفض فيه اتهامات القاهرة للدوحة بدعم الارهاب، مشيرًا إلى أنها تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها قطر مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وكانت التقارير نقلت عن طارق عادل، سفير مصر في الجامعة العربية، قوله الأربعاء إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين أصدر بيانًا يؤكد "مساندة ودعمًا وتفهمًا كاملًا من جانب الدول العربية للتدابير والإجراءات التى اتخذتها وتتخذها مصر لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، فضلا عن التدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب والضربة الجوية لمواقع داعش فى ليبيا ثأرا لدماء المواطنين المصريين العزل، ولم يشذ عن الإجماع العربي سوى قطر التى تحفظت على الفقرة الخاصة بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية التى اقترفت هذا العمل، ووفقًا لقراءتنا لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحًا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب".
خلاف ثنائي وأبلغ مصدر خليجي "الشرق الأوسط" أن الخلاف بين مصر وقطر ثنائي ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج، ولا يصل الى موقف جماعي، فالدوحةوالقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي الذي صدر في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وكشف أن الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر رغم التراشق الذي جرى بين البلدين، في أعقاب اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي وجد احتجاجًا قطريًا نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور. ونسبت "الشرق الأوسط" أيضًا إلى السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، تأكيده ثبات العلاقات الخليجية المصرية، التي وصفها ب"الأبدية لا تقتصر على المصالح المشتركة وإنما المصير والهوية المشتركة". أضاف عبد العاطي: "التواصل بين الطرفين لا يمكن أن يتأثر بأمور تحدث هنا وهناك، وهناك أطراف تحاول النفاذ الى تلك العلاقات".
كل الدعم لمصر وكان الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أكد في بيان أصدره الخميس أن دول المجلس تسعى دائمًا إلى دعم ومؤازرة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة المجالات، "وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة أهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعًا". وأضاف الزياني أن دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد ذبح داعش الإرهابي 21 مصريًا، مؤكدا أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.
