- توسعت دائرة الخلافات داخل أحزاب اللقاء المشترك , فبعد الاعتراض الذي ابتده اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري وفروع الحزب في المحافظات من اعتراضات على عملية اقصاء الحزب , بعد صدور قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتواصل والحوار , وتهديد الحزب بالانسحاب من اللقاء المشترك والحكومة , جاء اعتراض أخر من حزب الحق احد أحزاب تحالف اللقاء المشترك . وعبر حزب الحق فرع ذمار والبيضاء عن إدانته لعملية الإقصاء والتهميش للحزب وعد م تمثيله في لجنة الاتصال للتحضير للحوار الوطني وقال الحزب في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء ليس جديدا بحق الحزب فقد عمد النظام السابق لإقصاء الحزب وغيرة من الأحزاب الوطنية من الساحة من المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية , وظل مبدأ التقاسم بين شركاء الحكم هو السائد منذ 93م وأدى إلى حرب صيف 94م وأضاف إن ممارسة الإقصاء بحق الحزب والقوى الوطنية يخل بمبدأ الشراكة الوطنية ويقوض مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التي عبر عنها شعبنا الثائر ضد الاستبداد والإقصاء والتهميش ودعا البلاغ قيادة الحزب إلى ضرورة دعوة مجلس شورى الحزب لبلورة موقف جدي حيال الاستخفاف بالحزب أحد شركاء النضال الوطني والذي قبل بدور هامشي فيما يسمى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من أن الحزب يمثل تيارا عريضا في الساحة وله اسهماته الوطنية البارزة وأحد الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما دعا من اسماهم بشركاء النضال إلى اتخاذ مواقف مسئولة ووطنية وثابتة تعيد الاعتبار لمفهوم الشراكة الوطنية و تنقذ المشروع الوطني من فخ الاستحواذ والهيمنة وتحقق تطلعات شعبنا الثائر في صياغة مستقبلة المنشود والتي عبرت عنه أهداف ثورته العظيمة. وكانت مصادر يمنية سياسية رفيعة قد كشفت لصحيفة «البيان الاماراتية » أمس عن تفجر خلافات شديدة بين مكونات تكتل «اللقاء المشترك» الذي قاد الاحتجاجات التي أدت الى الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية قوات الأمن اليمنية بتعذيب شديد للعديد من النشطاء الذين اعتقلوا منذ عهد صالح. وقال مصدر سياسي رفيع ل«البيان»، طلب عدم الكشف عن هويته، امس ان «الخلافات بين مكونات اللقاء المشترك برزت بشدة خلال الأسابيع الماضية بسبب مسألة تقاسم المناصب الوظيفية بينها، حيث تقول الأحزاب الصغيرة أن تجمع الإصلاح ومعه حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق صالح استأثروا بأهم المواقع في قيادة المؤسسات الحكومية في حين تم استبعاد بقية الشركاء من هذه المحاصصة». وفي حين خرج موقف التنظيم الناصري إلى العلن بإعلانه رفض قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني من احزاب «المؤتمر الشعبي» و«الإصلاح» و«الاشتراكي»، قالت المصادر ل«البيان» إن بقية الأحزاب المكونة للتكتل «أبدت اعتراضها أيضا على هذه الطريقة ورأت فيها انتكاسة لمشروع بناء دولة حديثة تقدم فيها الكفاءات على الانتماء الحزبي». وأضافت المصادر: «هناك حالة تذمر حتى في صفوف ناشطين في تجمع الإصلاح من انتهاج سياسة التقاسم في توزيع المناصب الحكومية، كما أن ضم ثلاثة من مستشاري الرئيس السابق في عضوية اللجنة المكلفة بالتواصل مع الأطراف السياسية تمهيدا للحوار الوطني، يعد مؤشرا على عدم الجدية في أنجاح مؤتمر الحوار الوطني لان هؤلاء كانوا طرفا في الحوار مع تكتل اللقاء المشترك قبل الثورة الشعبية ولم يحدث ان خلص الحوار إلى أي نتيجة». وطبقا لما ذكرته المصادر، فان التنظيم الناصري اقر عقد اجتماع استثنائي للجنته المركزية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة وتجميد عضويته في تكتل اللقاء المشترك والانتقال إلى صفوف المعارضة.