عبر حزب الحق فرع ذمار والبيضاء عن إدانته لعملية الإقصاء والتهميش للحزب وعد م تمثيله في لجنة الاتصال للتحضير للحوار الوطني وقال الحزب في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء ليس جديدا بحق الحزب فقد عمد النظام السابق لإقصاء الحزب وغيرة من الأحزاب الوطنية من الساحة من المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية , وظل مبدأ التقاسم بين شركاء الحكم هو السائد منذ 93م وأدى إلى حرب صيف 94م وأضاف إن ممارسة الإقصاء بحق الحزب والقوى الوطنية يخل بمبدأ الشراكة الوطنية ويقوض مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة التي عبر عنها شعبنا الثائر ضد الاستبداد والإقصاء والتهميش ودعا البلاغ قيادة الحزب إلى ضرورة دعوة مجلس شورى الحزب لبلورة موقف جدي حيال الاستخفاف بالحزب أحد شركاء النضال الوطني والذي قبل بدور هامشي فيما يسمى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من أن الحزب يمثل تيارا عريضا في الساحة وله اسهماته الوطنية البارزة وأحد الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما دعا من اسماهم بشركاء النضال إلى اتخاذ مواقف مسئولة ووطنية وثابتة تعيد الاعتبار لمفهوم الشراكة الوطنية و تنقذ المشروع الوطني من فخ الاستحواذ والهيمنة وتحقق تطلعات شعبنا الثائر في صياغة مستقبلة المنشود والتي عبرت عنه أهداف ثورته العظيمة. وكانت مصادر يمنية سياسية رفيعة قد كشفت لصحيفة «البيان الاماراتية » أمس عن تفجر خلافات شديدة بين مكونات تكتل «اللقاء المشترك» الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وفي حين خرج موقف التنظيم الناصري إلى العلن بإعلانه رفض قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني من احزاب «المؤتمر الشعبي» و«الإصلاح» و«الاشتراكي»، قالت المصادر ل«البيان» إن بقية الأحزاب المكونة للتكتل «أبدت اعتراضها أيضا على هذه الطريقة ورأت فيها انتكاسة لمشروع بناء دولة حديثة تقدم فيها الكفاءات على الانتماء الحزبي». وأضافت المصادر: «هناك حالة تذمر حتى في صفوف ناشطين في تجمع الإصلاح من انتهاج سياسة التقاسم في توزيع المناصب الحكومية للخلافات التي طفت على السطح بين مكونات المشترك أكثر من بعد ومنحى ، فالدعم القطري المخصص للساحات اشعل فتيل "عدم الثقة" بين تلك المكونات .. لتزيد "لجنة الاتصال" الأزمة اشتعالا ، على اعتبار ان الشخصيات الذي مثلت "المشترك وشركاؤه" في اللجنة تم اقتراحها من قبل قيادة المشترك قبل ان تكون اختيار رئيس الجمهورية ويبدو ان حزب الاصلاح في طريقه الى فض الشراكة مع حلفاءه ف- بقية أحزاب المشترك - تبعا لمعطيات الواقع وابعاد السياسة الجديدة ، وكانت انباء أمس الاول قد أكدت سفر أمين عام حزب الاصلاح عبد الوهاب الآنسي الى الدوحة مفسرة تلك الزيارة بأنها لإستلام المبلغ المقرر من النظام القطري . وكانت خلافات قد نشبت بين حميد الأحمر والآنسي على خلفية توزيع المبلغ الذي يقدر ب 17 مليار ريال يمني شهريا. حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد أحزاب " المشترك" – وفي نفس سياق الخلاف ذات الأثر المالي – أعلنت قيادة فرعه في العاصمة صنعاء تدشينها اعتصاما مفتوحا ، مطالبة الأمانة العامة لتنظيمها بانسحاب التنظيم من المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ،و تجميد عضوية التنظيم في اللقاء المشترك ، مشيرة كذلك الى دعوة أعضاء اللجنة المركزية لعقد اجتماع طارئ للوقوف بشكل حازم أم تحديات المرحلة. وجاء في بيان للشعبي الناصري تذمرا لما قال انه إتجاه إلى تكرار نموذج التحالف الثلاثي وإستبعاد تنظيمات وقوى سياسية ومنها تنظيمنا المناضل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري) في اتهام ضمني لاحزاب (المؤتمر – الإصلاح – الاشتراكي ) بتهميش وإقصاء كوادر الناصري من عضوية لجان ومناصب حكومية . وكان موقع الاشتراكي نت التابع للحزب الاشتراكي اليمني قد نشر في وقت سابق مواضيع وأخبار تفشي عن تذمر من استئثار بعض مكونات " المشترك" بالمال العام ، في اشارة الى المبلغ المالي الذي وجه وزير المالية بصرفه لمصلحة مسجد جامعة الايمان التابعة لرجل الدين عبد المجيد الزنداني أحد قيادات الاصلاح. وفي وقت سابق هاجم ناطق المشترك الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد قرار جمهوري قضى بتشكيل لجنة التواصل . ومنذ وصول احزاب اللقاء المشترك الى السلطة اواخر العام المنصرم وحصدها 17 حقيبة وزارية بواسطة اعمال العنف والفوضى وتحريض الشباب واثارة الفتنة هبت موجة خلافات بين أروقة مقرات المشترك تفاقمت مؤخرا ، حيثياته تأججت بعد إكتشاف تمويل قطري لاعتصامات المشترك تجاوزال(17) مليار شهريا .