متابعات اعرب اعضاء مجلس الامن الدولي في اعلان اصدروه مساء الاربعاء عن "قلقهم الشديد" ازاء تداعيات النزاع السوري على لبنان واورد الاعلان "حوادث حدودية عدة، عمليات توغل، خطف وتهريب اسلحة عبر الحدود" اللبنانية السورية". كما شددت البلدان ال15، الاعضاء في مجلس الامن، على "أهمية الاحترام الكامل لسيادة، وحدة وسلامة اراضي" لبنان. واضاف الاعلان أن اعضاء مجلس الامن "يشيدون بمبادرة الرئيس اللبناني للدعوة مجددًا الى حوار وطني للقادة السياسيين اللبنانيين الاساسيين ويشجعون على مواصلة هذا الحوار". مجلس الأمن يحاول بلورة قرار حول الازمة السورية وخلص الاعلان الدولي الى التأكيد على أن "التزام قادة البلاد بحماية لبنان من تأثير التوترات الاقليمية يرتدي اهمية خاصة في هذا الظرف الخاص". وقرر ممثلو مختلف الافرقاء اللبنانيين استئناف الحوار الوطني في 24 تموز/يوليو الجاري لبحث موضوع استراتيجية الدفاع الوطني المفترض أن تحدد مستقبل سلاح حزب الله. كما شهدت الحدود اللبنانية السورية مؤخرًا سلسلة حوادث امنية في الاسابيع الماضية. فقد اطلقت القوات السورية الاسبوع الماضي قذائف في اتجاه الاراضي اللبنانية، كما ادى قصف حدودي في مطلع الشهر الى مقتل فتاتين وجرح اشخاص آخرين شمال لبنان. ورأى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري امس أن سوريا امام خيارين إما حرب مذهبية أو طائفية، وإما تجزئة، تشبه “سايكس بيكو” آخر، اذا لم يحصل حل مبني على حوار يتم التوافق خلاله على النظام وعلى الاصلاحات والديمقراطية. وقال خلال لقاء صحفي: "إن الوضع في سوريا خطر جداً على لبنان الذي يتأثر بما يحصل هناك لكنه لا يستطيع أن يؤثر بما يجري، ولذلك اختار كحكومة ودولة أن يكون بمنأى عما يجري". لافتاً الى الاستعانة بقسم من الجيش الموجود في الجنوب للانتشار في الشمال لمنع اي اعتداء على لبنان أو على سوريا. ومن ناحيته، قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان في تصريحات صحافية: "ما دامنا ملتزمين باتفاق الطائف فلا خوف على لبنان من حروب أو فتن أهلية"، مؤكدًا أن كل المظاهر والتحركات التي تشهدها مناطق متفرقة لن تجتمع لتشكل حالة فتنة في لبنان. وحول الوضع الأمني في سوريا، طالب سليمان ب"إيقاف العنف واخذ العبرة مما حصل في لبنان وأن يتفقوا على النظام والدستور وقانون انتخابي مقبول من الجميع وأن يذهبوا الى الديمقراطية لأن ما يحصل الآن هو وقوع خسائر بشرية ومادية وفي النتيجة لا حل إلا بالحوار واعتماد الديمقراطية".