يكشف الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، اليوم، خطة تحول وطنية تشهدها المملكة العربية السعودية تحت شعار "رؤية السعودية 2030" التى تمهد لتغييرات اقتصادية جذرية وتحول المملكة من دولة بترولية إلى دولة استثمارية بمعايير مختلفة. ويندرج البرنامج فى إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التى تحاول، على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط فى العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها. وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مطولة مع مجلة "بلومبرج بيزنس ويك" نشرت فى عددها الصادر هذا الأسبوع، إن الرؤية تشمل إطلاق صندوق سيادى سيكون الأكبر فى العالم تقدر قيمته بنحو ترليونى دولار، وطرح أولى لاكتتاب بأقل من خمسة بالمائة فى شركة "أرامكو" النفطية الوطنية العملاقة، وغيرها من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الأمير بن سلمان إن الرؤية "ستجعل الاستثمارات مصدر الدخل الحكومى السعودى، وليس النفط"، مضيفا "خلال 20 عاما، سنصبح اقتصادا أو دولة لا تعتمد بشكل رئيسى على النفط". وقالت صحيفة الرياض السعودية، إنه من المفترض أن يحقق هذا البرنامج وفق خططه الموضوعة نقلة نوعية للمملكة فى جميع المجالات، من خلال عدة آليات مقترحة قام عليها ولى ولى العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بعد أن شعرت بالتحدى الذى يواجهها جراء انخفاض أسعار النفط وظهور ملامح تراجع اقتصادى تلوح فى الأفق. وأشارت إلى أن المملكة تعمل على رسم عجلة دولة مستقبلية تقاوم السلبيات والمعوقات، وإلى تنمية المدخولات، والبحث عن طرق جديدة للدخل، مع الحرص على الترشيد الاقتصادى، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، إلى جانب دعمها للاقتصاد الحر، وإصدار قرارات مدروسة وتفادى السلبيات، والسعى لشفافية أكبر، مع ردم الفجوة بين المواطن والمسئول، وإيجاد حلول طويلة المدى والبعد عن الحلول قصيرة المدى، لتحقيق رفاهية المواطن وجعل كل مواطن رجل دولة. وقالت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الاثنين، إن الرؤية تهدف إلى "نقل الدولة فى مختلف اختصاصاتها، إداريًا وماليًا، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، حيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم نقل الدولة إلى العصرنة. وأوضحت أن التحول يشمل "تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج"، منها "التخصيص والتحديث والتحول الإلكترونى وتنمية الموارد البشرية فى قطاعات التعليم والتدريب". وسجلت أسعار النفط تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، ما كبد المملكة إيرادات بمئات مليارات الدولارات، وأعلنت السعودية عجزا قياسيا فى ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع عجزا إضافيا بنحو 87 مليارا هذه السنة. وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين من منصبه السبت الماضى، فى أعقاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى نتيجة تعرفة جديدة للمياه والكهرباء. واعتبر الأمير محمد بن سلمان فى مقابلته مع "بلومبرج" التعرفة "غير مرضية للمواطنين"، وأنها "طبقت بطريقة غير مرضية وسيتم تصحيحها". وأكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأسبوع الماضى فى ختام قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون فى الرياض، أن بلاده ودول الخليج ستجرى "حوارًا اقتصاديًا" للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. ورأى المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى فى الشرق الأوسط مسعود أحمد فى مقابلة مع وكالة فرانس برس نشرت الاثنين، أن على دول الخليج أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
