لماذا أغفلت كلمة بان كي مون في الذكرى الاولى للتوقيع على المبادرة الخليجية ذكر القضية الجنوبية و هي الطرف غير الموقع على المبادرة الخليجية إلى جانب الحوثيين ؟ لماذا تجاهلتهم كلمة الامين العام للأمم المتحدة في صنعاء ، رغم أن قياداتهم التاريخية في الخارج كانت قد توجهت إلية برسالة تضمنت مطالبهم عبر مبعوثة الخاص إلى اليمن بن عمر في إجتماع القاهرة الذي عقد قبل حوالي عشرة أيام فقط من المناسبة والذي وعدهم بدورة بنقل مضمونها إلى الامين العام . إذا هل كان كاتب خطاب بان كي مون يريد ان يركز مضمون الكلمة فقط لدعم الرئيس عبد ربة هادي الذي خذلة مجلس الامن في إنتزاع قرار بإدانة او معاقبة المعطلين لتنفيذ المبادرة الخليجية والذين يربكون و يشتتون ادائة ويضعفون مساحة نفوذة ومناوراتة ؟ ربما و لكن الفهم لدى البعض أن عدم ذكر القضية الجنوبيه في خطاب الامين العام كان مقصودا بغرض توجية رسالة إلى حراكي الجنوب مفادها اولا: ان الاممالمتحدة غير راضية عن الاداء السياسي للجنوبيين /الحراكيين في الداخل والخارج الرافض المشاركة في الحوار الوطني الشامل إلا بشروط سقفة التحرير و الاستقلال و هو ما يتعارض مع توجهات المجتمع الدولي و الاقليمي و يتناقض أيضا مع بنود القرارات الأممية و المبادرة الخليجية و التي ذكرتها سفيرة الاتحاد عند لقاءها بالقيادات الجنوبية في القاهرة و اكدها جمال بن عمر مع ذات القيادات. ثانيا : عدم وجود إصطفاف جنوبي لمكونات الحراك والشخصيات الجنوبية الفاعلة في الداخل والخارج مما يضعف رؤيتهم وادائهم .ثالثا : ترى بعض الجهات الراعية للمبادرة انة يجب إعطاء القضية الجنوبية حجمها الطبيعي دون زيادة و نقصان . رابعا: ان فرصة حوار كهذة لن تتكرر للجنوبيين في القريب العاجل ولذا عليهم إقتناصها والاستفادة القصوى منها لتصحيح مسار الوحدة والعمل مع الاخريين من أجل بناء وطن يتسع للجميع وعلى اسس مواطنة متساوية و توزيع عادل للسلطة و الثروة . خامسا : ان الحراك كان من الممكن ان يستفيد من مشاركتة الفعالة في اللجنة الفنية للحوار الوطني بإقتراح مرجعيات و ضوابط للحوار مع بقية القوى المدنية الممثلة تعزز من ضمانات حصولهم على مطالبهم المشروعة .
في المقابل ، يرى الجنوبيون/الحراكيون أولا :ان الاممالمتحدة لم تهتم بقضيتهم بشكل كاف بدليل أن المبادرة الخليجية لم تشملهم عند توقيعها وان ذات المبادرة إقتصرت في وجهة نظرهم على كونها مجرد تسوية لفض الاشتباك والمواجهات بين القوى التقليدية المتصارعة في الشمال و دليل ذلك أن الفريق الاممي لم ينشغل بالقضية الجنوبية منذ توقيع المبادرةولم يقم بزيارة الجنوب إلا مرتين يتيمتين شديدتي القصر لا تكفيان لفهم خصوصية قضيتهم . بل اتهم البعض المبعوث الاممي بقضاء وقت اكبرفي الاستماع إلى أراء بعض الجهات الشمالية في ما يتعلق بالجنوب و تلبية دعوات أحد القيادات القبلية و رجل الأعمال حميد الاحمر اكثر من إستماعة لراي الجنوبيين في قضيتهم او لقاء الجنوبيين. ثانيا : لا يستطيع معظم الحراك الجنوبي و مكوناتة فهم لماذا لا يعترف المجتمع الدولي بقضيتة المشروعة في إستعادة دولتة وكرامتة التي إستلبتها حرب 94 وما تلاها من قرارات التسريح من الجيش و الوظائف العامة و الاستيلاء على أراضية و ثرواتة ، فيساوي بينها و بين قضايا داخلية في الشمال مثل القضية الحوثية وقضية الجعاشن. ثالثا : يجزم الحراكيون أن هذا الحوارالوطني الشامل محكوم علية بالفشل مسبقا لعدم حدوث أي تغييرحتى الان ولو بسيط على ارض الواقع يساهم في بناء الثقة وجبر الضرروالخواطر ، مثال ذلك عدم تنفيذ العشرين نقطة التي تقدمت بها لجنة الحوار إلى الرئيس عبد ربة هادي . بينما يري القياديون في الحراك أن مسار الحوار يجب ان يكون اولا علي قاعدة حوار ندية بين الشمال وبين الجنوب مع ضمان تنفيذ مخرجات الحوار و تحديد مكان إنعقادة و الاتفاق على مرجعياتة.رابعا: يشكو الجنوبيون أن التكوينات الشمالية الحقوقية و المدنية طوال السنوات الماضية ،لم تتفاعل مع المعاناة الجنوبية و مطالباتهم الحقوقية و المشروعة .
إن عرض وتحديد هذين الموقفين ليس الغرض منهما سوى فهم اين يقف الطرفان ؟وكيف يمكن الاشتغال على نقاط الاختلاف والإلتفات إلى تحسين الاداء تجاه بعضهما البعض وبالتالي فتح امكانية للتفاهمات وبداية حوارمحدود تمهيدي بين الاطراف المعنية حول القضية الجنوبية.
إستخلاصات اولية: بإيجاز قد يكون مخلا بإنفعالي العال باوجاع ومخاوف الكثير ممن التقيتهم من الحراك الجنوبي الشعبي والقيادي ولا عاكسا لتقديري واحترامي الكبيرين لشخوصهم الوطنية ومطالبهم العادلة ولتحملهم أسئلتي المستفزة والمباشرة والتي هدفت إلى إطلاق شرارة حوار داخلية جادة وعقلانية وإلى تبادل أفكار وإلى التعرف على التحديات التي تئد تطلعاتنا جميعا إلى حياة حرة كريمة والى مواطنة متساوية والى دولة النظام والقانون والعدل. ومن ثم التوصل الى رؤى و قرارات تدعمها اسس علمية وبحثية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع .
حل القضية الجنوبية مسؤولية مشتركة -بوضوح لا يقبل الشك و بتكرارغير ممل يمكن التاكيد على أن سقف المطالبات الحراكية التي بدأت في 2007 ارتفعت من مطالب حقوقية إلى مطالب سياسية داعية إلى فك الارتباط بسبب الاستمرارفي إهمال التعامل مع مطالبها واستمرار الممارسات والتعسفية والقمع والقتل والسجن لأبناء الجنوب في ظل دولة الوحده هذا بالاضافة الى إجراءات التسريح وإلإستغناء فيما يسمى بسخرية لبرامج (خليك بالبيت) وإلى نهب للأراضي والعقارات من قبل شركاء الغنائم والجيش المنتصر بعد حرب 94. بل عندما طرح المقترح الفيدرالي كحل للقضية الجنوبية في المؤتمر الجنوبي الاول في نهاية عام 2011 لم تلتقطة الدولة حينذاك وإرتفع السقف إلى فك إرتباط و إستعادة دولة الجنوب لدي القيادات الجنوبية في الخارج بعد ان تحول إلى مزاج عام في الشارع الجنوبي. وعلية وكما ساهمت معظم القوى السياسية التقليدية في رفع هذا المزاج ، فإنها قطعا تتحمل مسؤولية تخفيضة وإعادة شوكة ميزانة للإعتدال دون تلاعب او مزايدة و عملا لا قولا. فكيف يمكن ذلك ؟ وهي تتبنى حلول للقضية الجنوبية تتراوح ما بين تجريب الدولة البسيطة التي لم تجرب بشكل صحيح في عهد الرئيس السابق وبين اللامركزية التدريجية.وهي الحلول التي تتباين في أهدافها مع الخيارات الجنوبية السابقة والاحقة. أن التوصل إلى توافق في شأن القضية الجنوبية سيعكس دون شك جدية هذة الاحزاب في بناء الدولة و في التغيير بينما عدم التوافق سيؤكد ما يذهب إلية الكثير من ان التغيير الوحيد الحادث بعد ثورة الشباب هو تبادل ادوار لاغير وان انضمام قوى المعارضة للثورة تلخص في الوصول للسلطة و قد حدث. إن التعامل العادل مع القضية الجنوبية هو الذي سيفرز أصحاب مشاريع التغيير عن دونهم. كما أن الانتصار لعدالة حل القضية الجنوبية من قبل المجتمع الدولي سيدخل في ميزان حسنات مكافحة التطرف والارهاب.
-وإن ضعف إهتمام المجتمع الدولي بالقضية الجنوبية كما يطرحة الجنوبيون مردة دون شك إلى خلل في أداء كلا الطرفين. فعلى المستوى الجنوبي يتلخص ضعف الأداء في عدم الاصطفاف الذي ينبئ عن إختراق سهل لة من قبل ذوي الأجندات الخاصة ، والى تباين الرؤى والتوجهات والى غياب المرونة في إقتراح سيناريوهات مختلفة لمعالجة القضية الجنوبية هذا بالاضافة إلى عدم فهم لمزاج الدولي الذي يتسم بقصر النفس في المداولات الطويلة الاجل. كما يتسم الاداء الجنوبي بالضعف بسبب عدم بناءة وإستثمارة الذكي للعلاقات الدولية مع عدم الدراسة الكافية للقرارات و الخيارات الجنوبية التي تفتقر إحيانا إلى سند قانونيا أو منطقي. أما على المستوى الدولي فيتلخص ضعف الاداء في قلة الانسجام والتعاون بين اغلب دول مجموعة العشر وبين المبعوث الاممي جمال بن عمر فيما يعتبرة البعض محاولة استفراد بن عمربملف التسوية اليمنية المتشعب القضايا ومن اهمها القضية الجنوبية. ويأتي هذا الاستثأر رغم ضعف إمكانية مكتبة في صنعاء من حيث قلة عدد العاملين والمتخصصين فية لتلبية إحتياجات الاطراف المعنية للتواصل وبإستمرار. هذا بالاضافة إلى عدم تعيين موظف دولي رفيع المستوى مقيم في صنعاء يستطيع إتخاذ القرار في غياب المبعوث الاممي. مما لا شك فية إن عدم تنسيق وإستفادة جمال بن عمر تحت مظلة الاممالمتحدة من المعاهد والمؤسسات الاوروبية المعنية بالحوار المتواجدة في اليمن مثل مؤسستي برجهوف و فريدريش ايبرت الالمانيتين تحرم الاطراف المعنية في اليمن خاصة في الجنوب من فرصة تكثيف و تفصيل التواصل والاعداد لحوار محلي ومن ثم حوار اوسع. كما ان عدم الاستفادة القصوى من مخرجات زيارات سفراء ودبلوماسيو الدول العشر للجنوب ولقائاتهم مع الجنوبيين في صنعاءوعدن او في الخارج يستدعي إنشاء آلية تنسيقية بين الجهتين تحفظ لكل طرف مجهودة وإجتهاداتة في الشأن الجنوبي ولكنها في النهاية تصب في مصلحة السعي من اجل حلها .
-من الامور الإيجابية التي يمكن الاشارة اليها والاشادة المعتدلة بها هي أن إستدراك مبعوث الامين العام ولو المتأخر لقصور تواصلة مع القيادات الجنوبية في الخارج في القاهرة مع القيادات الجنوبية في الإسبوع الثاني من شهر نوفمبر قد أثمر بيان صادر عن القادة الجنوبيين المتواجدين في القاهرة (باعوم، العطاس،والجفري) في 17 نوفمبر 2012 مختلفا في مضمونة وإشاراتة واكثر مرونة عن رسائلهم السابقة للامين العام و مبعوثة، مما يعني ان ضمانة الاعتراف بوجود القضية الجنوبية والتعرف عليها من قياداتها في الخارج مباشرة من قبل المبعوث الاممي لهو سبيل من السبل الربما ناجعة في تطمين الجنوبيين وتهدئة مخاوفهم من المشاركة في الحوار الوطني . كما ان هناك إشارة إيجابية أخرى تمثلت في تمثيل 50% من الجنوبيين في أغلب مكونات الحوار الثمانية وفي لجنة التوفيق بالاضافة إلى تخصيص 85 مقعدا لهم على طاولة الحوار. أما كيف يمكن ان يستثمر الجنوبيين هذة الاستفتاحات للحصول على المزيد من المكاسب عائد لحنكة القيادات الشعبية للحراك والقيادات التاريخية الجنوبية ومدى تاثيرها على المشهد الحراكي العام.
-لاشك ان إنسلاخ الحراكيون من الثورة الشبابية الشعبية التي انخرطوا فيها في اسابيعها الاولى قد باعد بين الإمكانية المثيرة لإلتحامهم بالقوى المستقلة والمدنية للثورة في تعز و صنعاء التي إنتفضت من اجل كرامتها التي اهدرت من قبل نفس القوى المتنفذة العصبوية المالكة للسلطة والثروة التي عاثت في ارض الجنوب والشمال فسادا. فماذا لو إستمر الجنوبيون في التحامهم بالثورة ؟ هل كانت ستكون نتائجها مختلفة ؟ هل كانوسيقوون الاتجاة المدني ويقودون الحراك الثوري الشامل ليكون رقما من الصعب تجاهلة على طاولة المفاوضات ؟ إحتمال ربما كان واردا ولكن المؤكد ان هذا الانسلاخ كان إيذانا بإنسلاخ الاوجاع والمعاناة الجنوبية عن اوجاع وإنتهاكات ابناء التهائم واليمن الاسفل بل معاناة بعض جهات وأبناء المحافظات الشمالية وصعدة . هذا الفصل في المعاناة أرسل رسائل مربكة إلى بقية الارجاء اليمنية مفادها ان أضرارواوجاع الجنوب أكبرواكثر تميزا من أضرارو إنتهاكات مواطني بقية اليمن لذا سينصب تعاطف الجنوبيون مع انفسهم لكنهم في المقابل يشكون من عدم تعاطف أبناء و بنات الشمال معهم . بينما المتداول انة حتى يشعر بك الاخرون لابد ان تشعر انت بهم وهنا يحدث التعاطف المشترك والوقوف مع بعض في مواجهة الظلم والقهر .
-أن أي موقف او قرار يستوجب ان يسبقة ويساندة فهم للمناخ الدولي الذي لن يستمر إهتمامة باليمن لفترة طويلة مما يستدعي الجنوبيين الى إقتناص هذة الفرصة التي لن تتكررمرة اخرى في القريب العاجل او المتوسط من اجل تحقيق مكاسب مرحلية لقضيتهم. كما ان إتخاذ قرارات إستراتيجية او تكتيكية يجب ان تسبقها عملية جمع معلومات ودراسات و بحوث سريعة من اجل الوصول إلى رؤى و خطط و سيناريوهات تتناسب والمرحلة . ولابأس من رفع سقف المطالب كتكتيك للحصول على أفضل المكاسب لشعب الجنوب والذي سينسحب فوائدة على كافة الشعب اليمني ولكن من العبث رفع السقف دون دراسة لإمكانية حدوثة بعد تعبئة عاطفية للجمهور الجنوبي مما سيشعرة بالاحباط وربما يدفعة الى الجوء للعنف حين ما لا يتحقق هذا السقف. لذا يجب وضع كل الخيارات و الاحتمالات امام ناظري الحراك الشعبي .
وختام هذة الاستخلاصات التي يجب ان يتم التفكير فيها بشكل عقلاني و بصوت عال وجمعي ودون حساسية مفرطة ، هي ان الحنين (نستولجيا) لإستعادة دولة الجنوب حرفيا كما كانت ستواجة بتحديات عدة منها انها لا يمكن ان تعود كما كانت لعدة اسباب منها عدم إمكانية عودة القيادات الجنوبية السابقة للحكم بسبب إرثها الصراعي والمنعكس حاليا على الحراك هذا بالاضافة إلى رفض الحراكيين الشباب لعودتها مع إحترامهم لهم كرموز وطنية.أما التحدي الثاني فيبرز في عدم وجود حوامل جديدة من القيادات الجديدة والمتمكنة لإداراتها حتى الان مع إدراكنا ان الأداء السياسي للنظام السابق والاحزاب السياسية قاوم صعود صفوف ثانية و ثالثة من القيادات السياسية المجيدة للعمل العام والادارة لتصبح مشكلة تعاني اليمن كلها وليس فقط الجنوب. التحدي الثالث يتمثل في ظهور وتأصل متغيرات في البنية الفكرية والسياسية وبالتالي الثقافية في الجنوب تمثلت في انخراط ابناءة في الاحزاب السياسية الوافدة الية مثل حزب الاصلاح والمؤتمروتيارات أخرى هذا بالاضافة إلى ارتباط مصالح تجارية وإستثمارية جنوبية و شمالية مما يضيف بعد جديدا لطبيعة المتغيرات في الجنوب والمتمثل في المصالح المشتركة و المشتبكة مع الشمال . لاشك إن أي دراسة موضوعية لإستعادة دولة الجنوب ستظهر هذة المتغيرات بالاضافة إلى ما تم ذكرة في بداية هذة الورقة من ان المجتمع الدولي والاقليمي غير مؤيد لتوجة إستعادة دولة الجنوب من خلال فك الارتباط. أخيرا أن الانفصال ربما لن يخلص الجنوب من عصبوية استغلال السلطة و الثروة في الشمال مالم يشتبك ويلتحم مع القوى المدنية الاخرى في انحاء اليمن لتفكيك هذا المركز المقدس وإلا سيستمر النزاع في هذة الحالة على مستوبين الدولتين في الجنوب وفي الشمال.
أفكار اولية في محاولة حل القضية الجنوبية: -إستثمار الاشارات الإيجابية المتبادلة السالفة الذكر بين المبعوث الاممي وبين الجنوبيين من أجل تطوير التواصل والتعامل الجاد مع القضية الجنوبية من قبل المبعوث الاممي وتحسين الاداء بالمزيد من الاصطفاف ودراسة القرارات و المواقف من قبل القيادات الجنوبية ويكون ذلك من خلال آلية محددة تتفق عليها الجهتان.
-سرعة البدء في تنفيذ النقاط العشرين الممهدة للحوار وخاصة ما هو متعلق بالجنوب لإثبات حسن نوايا الحكومة الانتقالية و على رأسها الرئيس هادي ومنعا لاي تفسيرات وتحليلات تؤدي الى تكريس التمزق في النسيج الجنوبي . ولاباس ان يتم التنفيذ على مراحل ومن خلال وضع آاليات قابلة للتنفيذ و تشكيل لجان جديدة على ان تستفيد من العمل التراكمي للجان السابقة.
تشكيل مجموعة عمل محترفة ومشهود لها بعدم الانتماءات المحدودة من اجل ودراسة ومن ثم وادارة مخاطرتنفيذ النقاط العشرين (خاصة تلك المتعلقة بالجنوب) المحتملة على رئيس الجمهورية من قبل بعض مراكز القوى المؤثرة والمعارضة لتنفيذ هذة النقاط المتمثلة في قوى متنفذة عسكرية وشركاء المغانم.و لابأس من البدء بتنفيذ النقاط المعنية بتعويض قتلى الجنوب ومشافاة جرحاهم وهي الاقل مواجهة و إعتراضا. ومن المهم هنا الاشارة الى ما يقترحة البعض (ولا أدري إذا كان من الممكن تنفيذة) من إمكتنية استصدار قرارات اممية بشأن النقاط العشرين من اجل رفع الضغوط عن الرئيس هادي و تمكنة من تمهيد الاجواء من اجل مشاركة جنوبية حقيقية في الحوار.
-دعم ومساندة الحوارات الجنوبية الجنوبية وجهود الاصطفاف الجنوبي من قبل الاممالمتحدة او من خلال برامج دعم الحوار الوطني التي تمولها دول اوروبية مثل الاتحاد الاوروبي و المانيا.ويتمثل هذا الدعم في توفير الدراسات والخبرات والادلة للمؤتمرين وفتح الخيارات امامهم للإختيار الواقعي الاصوب في ما لة علاقة ببناء الدولة من حيث الشكل و النظام. ومن خلال مراجعة نتائج المؤتمرات الجنوبية السابقة كمؤتمر الجنوبي في القاهرة اواخر عام 2011 ودعم و متابعة وتقييم نتائج مؤتمرين قادمين للحوار الوطني سيقاما في عدن ، احدهما ينسق لة القيادي الجنوبي البارز محمد علي احمد لينعقد ربما في 9-11 من شهر ديسمبر الاخر مازال طور التحضير لاولي. هذة الحوارات يجب ان تسبقها القرارات الجمهورية منفذة وممهدة لهذا المستوى من الحوار.
-تعريف الحراك الجنوبي الشعبي بكل مجموعاتة و تكتلاتة باليات الحوار وانظمتة ولوائحة التي انجزتها اللجنة الفنية للحوار مع الاشارة الى مكامن ونقاط القوة والضعف فية بالنسبة لهم كقوة عددية (85 حراك )(50% تمثيل جنوبي في اغلب المكونات) حتى يتمكنوا من التفكير خارج القفص وفي تخطيط تحالفاتهم المستقبلية واعداد سيناريوهات خاصة بهم.
-سرعة إيجاد آلية تنسيق عالية المستوى بين مكتب الاممالمتحدة والمعني بتنفيذ المبادرة الخليجية الذي يرأسة جمال بن عمر ومجموعة الدول العشرالراعية للمبادرة بين المكتب الاممي في صنعاء وبين البرامج الداعمة للحوار التي يمولها الاتحاد الاوروبي والمانيا في ما يتعلق بالقضية الجنوبية.
إجراء تفاهمات سريعة بصدد: -تحديد مكان الحوارعن طريق تفاهمات تتم بين الجنوبيين ومؤسسة الرئاسة بالنظر الى الوضع الامني الغيرمستقر في العاصمة صنعاء و ترك الخيارات مفتوحة لإختيار انسب الاماكن الامنة .
-وقف التحريض من قبل المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية العامة والخاصة مع ضرورة الدعوة لتحري الدقة والمهنية في نقل الاخبار عن طريق تفاهمات او مواثيق شرف تساعد في إعدادها نقابة الصحفيين اليمنيين ووزارة الاعلام مع إحدى الجهات الداعمة. في الختام على كل القوى الشبابية والمدنية الصاعدة ان تتفاعل مع القضايا المصيرية وان تقف إلى صف مشروع التغييرفي بناء الدولة من خلال الدراسة الجادة للإطروحات السياسية المتباينة بصدد القضية الجنوبية والانتصار للإطروحة التي تحمي تطلعاتهم وتبني وطنهم.