أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان رئيس لجنة المناطق الحرة مقبول بن على بن سلطان اليوم السبت اللائحة التنظيمية الخاصة بالمنطقة الحرة بالمزيونة الواقعة على الحدود العمانية اليمنية. وتضمنت اللائحة ثمانية فصول حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة. وحدت اللائحة قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة وعالجت ضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية بالاضافة الى قواعد ادخال واخراج البضائع.
وستتمتع الشركات العاملة بموحب أحكام اللائحة بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات والتى تتمثل فى السماح باستيراد البضائع الى المنطقة بدون تصريح استيراد والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه فى قانون الشركات التجارية أو أى قانون أخر.
وقضت اللائحة بالسماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو اقامة دائمة بالسلطنة على أن تضمن المنطقة عدم دخولها الى السلطنة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستتمتع الشركات العاملة بالمنطقة بخفض نسبة التأمين الى/10/ بالمائة مع خضوعها لقانون العمل بالسلطنة والاعتداد بالبيانات الجمركية الصادرة من المركز الجمركى اليمنى من قبل قسم جمرك المنطقة لغرض ادخال البضائع الواردة من الجمهورية اليمنية بدون الحاجة للمرور الى قسم جمرك المزيونة مع مراعاة أحكام المادة /34/من هذه اللائحة.
كما ستتمتع الشركات أيضا باصدار شهادات المنشأ منتجات مناطق حرة أو منشأ أجنبى من قبل المنطقة والحصول على مأذونيات للعمل وتأشيرات الدخول للمستثمرين والعاملين لديهم من غير العمانيين وذلك من خلال نظام المحطة الواحدة والسماح بانشاء مكتب تمثيل تجارى لها داخل الاقليم الجمركى على أن يتم تسجيله وفقا لقانون السجل التجارى.
ونصت اللائحة بأن تحصل الشركة الى جانب ذلك على اعفاء ضريبى لمدة 30 عاما اعتبارا من تاريخ حصول الشركة على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي بالمنطقة شريطة تقيدها بالقواعد التى حددت بموجب اللائحة.
