انقلاب الرؤساء على أنفسهم حوادث نادرة في التاريخ السياسي لذلك واقعة 13 يناير 1986م تضع علي ناصر محمد الذي كان صاحب أربع سلطات في الحزب والدولة والحكومة يبدو أفضل نموذج لتقريب فكرة انقلاب الرئيس على نفسه، المهم حرصاً منه على السلطة قتل الرفاق وخسر النفوذ الأخلاقي وخسر البلد. هذه التجربة جديرة بالدراسة من الناحية السياسية الاجتماعية. الاستهلال بهذه الإشارة التاريخية كانت ضرورية لتقديم تمهيد لمداخلة حول النظام والضوابط المقرة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وإذا ما وقع وأجاز العمل بما جاء فيها فإنه سيكون قد اقترف العديد من الأخطاء، ربما كان أهمها الانقلاب على صلاحياته المنصوصة في المبادرة والآليات، كما أنه سيكون بجرة قلم قد حكم بالموت على المبادرة الخليجية، وهنا بالضبط سيكون اليمن قد أدخل بإرادة رئاسية في المصير المجهول الذي حاولت المبادرة تحاشي الوقوع فيه. إن السير على أرضية هذه اللائحة يعني أن المشاريع الصغيرة سوف تقسم المتحاورين لينتزع كل واحد منهم قطعة عن مستقبل هذا الشعب باسم أنه يمثل الشعب، وهذا الأمر يرسل إيحاء خادع نحو المبادرة وأطرافها فحواه أنكم خلال المرحلة القادمة خارج دائرة القرار وغير معنيين بالالتزام بأهداف المبادرة، ولا إزاء ما تبقى من الآلية التنفيذية. كيف تسنى لي الوصول إلى هذه المقدمة المحبطة؟ سأشرح الأمر بلغة بسيطة مفهومة، ومن خلال مفردات اللائحة حتى لا يكون الكلام توليداً من خارج معنى الكلام.
مصادرة الحقوق السياسية لأطراف المبادرة جاء في المادة الرابعة ما يلي: "يهدف المؤتمر إلى تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم"، يلاحظ أن المادة انتزعت مفرداتها من خارج قاموس المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة، وأيضاً بعيداً عن لغة قراري مجلس الأمن حول الأزمة اليمنية، فالآلية والمبادرة تتحدث عن أطراف سمتهم بلغة لا لبس فيها.. التحالف الوطني الديمقراطي والمجلس الوطني إضافة إلى الحراك والحوثيين والمرأة والشباب والمنظمات المدنية.. أي أنهم مكونات تنخرط في الحوار لتصل إلى تحديد مخارج من الأزمة ورسم معالم النظام السياسي المعبر عن تعايشهم تحت مظلة الوحدة اليمنية، لغة اللائحة سلب أفراد المكونات هويتهم وتحولوا إلى أفراد لهم حق تقرير مستقبل اليمن، وهذا ما تؤكده (30) فقرة (4) التي تتحدث بلغة التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم، باعتبارهم أفراداً لا مكونات، والسليم هو أن يقدم كل مكون رؤيته مكتوبة حول كل قضية بعد إقرار موقعها من جدول أعمال المؤتمر، إن الهدف العام قد تحدد في ديباجة المبادرة والسعي الوطني إلى تحقيقها ضمن حوار المكونات يصبح سعياً لتحقيق تطلعات شعب لا رغبات أفراد أن الإشارة إلى المكون الحزبي والإطار التحالفي، وتحديد شكل التعبير عن الموقف داخل المؤتمر هو نظام الدفاع عن المبادرة ودرب وحيد للتأكيد على الالتزام بروحها. لقد أخفقت اللجنة الفنية في تعمير الهدف وسلبت حقوق الأطراف الموقعة عليها، وكأنها بهذا التجاهل دفنت المبادرة كإطار سياسي ومرجعية تم الالتفاف عليها بصورة جارحة، ليصبح إطار الحوار والمكونات المنبثقة عنه هي المصادر الجديدة للشريعة السياسية ومحرك لنبود التسوية. وهذا ما نراه في اللائحة.
ثانياً: إلغاء دور رئيس الجمهورية كمرجعية وطنية حددت المادة (16) مهام ومسؤوليات لجنة التوفيق، ومن أجل فهم أفضل لا بد من إبراز نص المادة (9) المكرسة لمكونات هذه اللجنة وجاءت على النحو التالي: (تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر، ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء، يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50% من قوام لجنة التوفيق كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30% أهم المسؤوليات أمام هذه اللجنة المركبة (من نخب) تقود الحوار وتحضر وتعد أنها تنسق بين مخرجات المجموعات عند الخلاف، كما أنها تختص منفردة بتفسير هذا النظام والأمر الأكثر أهمية أن هذه اللجنة تمتلك سلطة (متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة)، ماذا يفهم من هذا؟ يعني أن الحوار سوف ينتهي بالنجاح أو الفشل، ولكن هيئة شرعية فوق المؤتمريين وفوق السلطات الدستورية الراهنة أو تلك المنبثقة من المبادرة وآلياتها، ويصبح لها دور متابعة تنفيذ القرارات، أين رئيس الجمهورية، ما دور حكومة الوفاق الوطني، أليست الآليات المكملة للمبادرة قد منحت رئيس الجمهورية سلطة التوفيق بين فرقاء المبادرة والتسوية السياسية وهم من سوف ينخرط بالحوار وعند الاختلاف لماذا لا يعودون إلى الرئيس، وبعد الانتهاء من مهام الفترة الانتقالية التي تتضمن تجديد شرعية المؤسسات الدستورية التي من واجبها تنفيذ قرارات المؤتمر. إذا صادف وأقر عبدربه منصور هادي اللائحة، فإنه بذلك سيكرر خطأ علي ناصر محمد ويكون قد انقلب على دوره المرسوم في آليات المبادرة وسيكون آخر مهامه التنسيق مع اللجنة الفنية لاختيار الأعضاء في لجنة تسلبه سلطته ويصبح المجاز الحوار ونتائجه السياسية أيضاً خالصاً للجنة التوفيق البطل الجديد الذي أزاح الرئيس الذي يفترض أن يقترن لنجاح الحوار بدوره في المرحلة الانتقالية. الظريف أن من أعد اللائحة أراد أن يسخر من الرئيس هادي حين حدد له لعب دور الضيف على المؤتمر ونفحه بكرم عجيب حق إلقاء موعظة على المؤتمريين وقت شاء، سبحان الله هذا ثمن نجس نظير التخلي عن حقوقه.