لعبت النساء اليمنيات دورا أساسيا في إحتجاجات العام الماضي ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد على مدى 33 عاماً. لكن على الرغم من "الحوار الوطني" السياسي بوساطة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى الجمع بين قطاع عريض من الدوائر الانتخابية اليمنية، مازالت المرأة اليمنية تواجه جداراً صلباً من القوانين والممارسات التمييزية. ويؤيد الوضع الراهن بقاء المراة اليمنية مكسورة من الداخل على حد وصف أحد الموظفين لنادية (25 عاما) الموجودة في ملجأ للنساء بصنعاء. ونادية من قرية جبلية تقع شمال العاصمة، وكانت قد اضطرت إلى "زواج المبادلة" لتوفر على شقيقها ارتفاع تكلفة المهر، وهي عادة ما تمارس في الأسر الفقيرة. وتظهر مخاطر هذه التسويات او زواج المبادلة في حال الخلفات الزوجية، فاذا حصل الطلاق بين احد الزوجين، يصبح الطرف الأخر مجبرا على ردة الفعل بالطلاق ايضا. وفي هذه الحالة، جاء رفض نادية الإنتقال للعيش مع زوجها الجديد بعواقب وخيمة. فعندما اكتشفت أم نادية أن أبناءها كانوا يخططون لقتل نادية كعقاب لها، تم طرد كل من الأم وابنتها من منزل العائلة. وبدأت نادية العمل كخادمة لأحد الشيوخ، ولكن الحياة ازدادت سوءا عندما باعها لعامل يمني في المملكة العربية السعودية. وجاءت الضربة القاضية عندما حاول زوجها الجديد إرغام نادية الحامل على حياة البغاء مع زبائنه في المملكة العربية السعودية. لذا، هربت مع والدتها، وتمكنت في نهاية المطاف من العثور على ملجأ سري للاتحاد النسائي اليمني، حيث تعيش مع أمها منذ ذلك الحين. ولم يكن التمييز الشديد ضد المراة موجوداً دائماً. فقبل توحيد اليمن في عام 1990، تمتعت المرأة في الجنوب الساحلي بالمزيد من الحقوق عن نظيراتها في الشمال الجبلي المحافظ. ولكن منذ الحرب الأهلية الدامية عام 1994، أدت التعديلات الدستورية إلي إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. ويقول تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012، "تعاني النساء والفتيات في اليمن من التمييز الشديد على نطاق واسع في القانون والممارسة". ويؤكد دستور اليمن الحالي توجه البلاد نحو دعم المساواة في المعاملة بين الجنسين بوصفه للنساء بأنهن "شقائق الرجال". إلا أن قوانين الأحوال الشخصية التي تم تعديلها هي أيضا لا تزال رجعية، وتملي التوجيهات المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. وقد تم شطب الحد الأدنى لسن الزواج، والبالغ 15 عاما، في عام 1999. وبعد مرور عقد من الزمان، أحبطت جهود البرلمانيين المحافظين الرامية إلى وضع قانون يحدد سن الزواج ب 17 عاما. ولا يوجد حالياً حد أدنى لسن الزواج، ولا يتطلب الزواج سوى موافقة ولي أمر المرأة، مما يسمح بالزواج عندما تبلغ الفتاة سن الرشد. ويرتبط انعدام التعليم والمسار المهني، والمضاعفات الصحية، والعنف المنزلي بعادة الزواج المبكر أو القسري. ويطلب من النساء أيضاً إطاعة أزواجهن في كل الأمور، أو المخاطرة بفقدان الدعم الاقتصادي. ويمكن للرجل أن يتزوج حتى أربع مرات، بشرط أن يقوم بإعلام زوجاته وأن يمكنه إعالتهن جميعاً. ويمكن للرجل أيضاً إنهاء زواجه بشكل فوري بإلقاء يمين الطلاق على زوجته. ويميل قانون العقوبات اليمني بشدة لصالح الرجال الذين يرتكبون "جرائم الشرف"، مثل قتل النساء المتهمات بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. فالأزواج الذين يقتلون زوجاتهم الزانيات يحصلون على سنة واحدة في السجن كحد أقصى للعقوبة، أو الغرامة. ووفقاً لمؤشر الفجوة في النوع الإجتماعي على مستوى العالم 2012 للمنتدى الاقتصادي العالمي، كان التفاوت بين الجنسين في اليمن في اعلى مستوياته بحسب المعايير الاقتصادية والسياسية والتعليم والصحة. أما سارة جمال أحمد (24 عاما) فهي ناشطة جادة في الخطوط الأمامية لاحتجاجات صنعاء العام الماضي، وهي واحدة من النساء اللواتي يكافحن من أجل المساواة بين الجنسين في عملية الحوار الوطني، والدستور والقوانين. وتؤكد سارة أنه من الأفضل للحكومة البدء بتنفيذ نظام الحصص بين الجنسين مع مرشحات يتميزن بالجودة لكسر الأوضاع التمييزية الجامدة. وتضيف، "في كل مرة أتحدث عن الحصص يجب أن أوضح أنني أؤيد حصة مقدارها 50 في المئة... لكنني في الوقت الحالي أناضل من أجل الحصول على 30 في المئة... نحن نريد نسبة 30 في المئة من مرشحات يتميزن بالجودة. فالمسألة لا تتعلق برقم محدد وإنما بمن هن هؤلاء المرشحات". اما النساء اللواتي يدرن المنظمات النسائية في عدن هن من المحاميات السابقات، وسيدات الأعمال، والمرشحات السياسيات اللواتي انقطع مسارهن المهني. وتقول الدكتورة خديجة الحريسي، وهي مهندسة جيولوجية سابقة وتعمل حالياً مديرة لجمعية التضامن للتنمية "انتصر الشمال في الحرب، وحصل على كل شيء، وقالت لنا حكومة صنعاءعدن إلى دياركن". وتوافق فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن، على وجهة النظر هذه بقولها، "تمتعت نساء اليمن بأكبر قدر من الحقوق قبل التوحيد. فقد كان هناك قانون الأسرة الذي أعطى المرأة الكثير من الحقوق. لكن الأمور تغيرت في عام 1994 فقد أخذوا منا كل المهن وقاموا بتغيير القوانين. أنا أشعر بأننا نتراجع إلى الوراء". وتصر فاطمة على مساعدة سوزان شهاب، وهي مدرسة عمرها 50 عاما يملأ وجهها الحزن. وكانت سوزان متزوجة لمدة 30 عاما، وهي تقول أن زوجها السكران كان يضربها في السنوات العشر الأخيرة من زواجهما. وتبكي سوزان وهي تروي قصص إساءة المعاملة التي تعرضت لها. وقد ذهبت مرة واحدة إلى مركز للشرطة، وآثار الضرب الشديد بادية على وجهها وجسدها، لكنها عادت إلى منزلها بخيبة أمل لأن زوجها دفع رشوة للضباط. ودفعها ذلك الزوج إلى التنازل عن سند ملكيتها لمنزل الأسرة تحت الإكراه، ثم قام بطردها. وسوزان تستأجر شقة وحدها الآن، ومازالت المحاكمات الخاصة بطلاقها ومنزلها عالقة حتى الآن في عدن. وقد قدم الاتحاد النسائي اليمني محام لها. وتقول سوزان، "يبدو ان هناك لعبة.. فربما يكون زوجي قد أعطى المال للقاضي.. لقد هدد زوجي أبناءنا، فلم يقولوا أي شيء لأنهم خائفون".
