قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، الأربعاء إن قرض صندوق النقد الدولي للبلاد مهم إلا أنه غير كاف، في الوقت الذي ألقى الضوء على أن المركزي المصري سيتخذ إجراءات صارمة بحق البنوك التي تمتنع عن صرف الدولار. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان رامز قوله إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي بالبلاد تعتبر أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لافتًا إلى أنه لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس. وألقى رامز الضوء على أن الاحتياطي الحقيقي هو الناتج عن النمو الاقتصادي وتحويلات المصريين، مضيفا "استلمت منصبي وكان الاحتياطي 13.600 مليار دولار، والآن انخفض بنسبة قليلة ليصل إلى 13.400 مليون دولار." وعلى صعيد أزمة بعض مشتقات الوقود التي تشهدها البلاد أشار المحافظ إلى أن أزمة السولار لها تأثير عنيف على معدل التضخم، حيث نوه إلى "إن الودائع شهدت نموا بنسبة 20 في المائة من أول الثورة حتى الآن،" مؤكدًا أنه لن يتم تطبيق أي ضرائب على الودائع في البنوك.
