يجمع بين "تونس ومصر وليبيا واليمن"- وهي البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي- يجمع بينها أنها تتميز بنظام الاقتصاد المفتوح، وكانت أقرب الأنظمة إلى العولمة، لكنها لم تكن قد اكتملت فيها شروط الديموقراطية.. ولم تكن مهيأة بما يكفي لتنمية هذا السوق المفتوح، مثلما كانت جمهوريات شكلية بينما هي في العمق تكرس الحاكم الفرد، وتسير نحو الملكية والتوريث. نظام السوق المفتوح كان أحد أهم أسباب الثورة عليها، هذا النظام يصغي للاستثمارات أكثر من الناس، ترفع الدولة يدها عن الخدمات، وعن السلع الضرورية، وتقيم بنية تحتية تخدم المستثمر أكثر من المواطن، وإن كان المواطن في هذه الحالة سيستفيد بطريقة غير مباشرة وهي زيادة فرص العمل، لكن السوق لم تستوعب الكثير، وبقي الإنسان في هذه البلدان يصارع من أجل الضروريات، وازدادت الهوة بينه وبين الطبقات التي تصعد على ظهر هذا النظام.. خصوصاً أن هذه البلدان لم تصل إلى ما وصلت إليه البلدان المتقدمة الأوروبية مثلاً من استكمال الخدمات والبنية التحتية.. مع التأكيد هنا على وجود الفروق الجلية بين هذه البلدان في مختلف المستويات. الأسوأ هو أنها أيضاً لم تكن مهيأة ولم تكتمل فيها الشروط الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تجعل منها سوقاً مفتوحاً بالفعل، فكانت الأنظمة أو السياسيون هم الأقرب إلى الاستفادة من هذه الاستثمارات لدرجة أنهم وقفوا عائقاً في وجه الرأسمال الأجنبي ولم يدعوه يمر إلا عبرهم (كما حدث في اليمن)، وقلَّلوا كذلك من فرص نمو رأسمالي داخلي/ محلي وطني، وبالتالي ضيقوا الخناق على الناس والسوق وأصحاب رؤوس الأموال، واحتكروا السوق وتركوه يصب في خزناتهم أو في الجحيم