أكد مختصون أن انطلاقة مشروع الطاقة الشمسية، الذي وقع عليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مذكرة التفاهم مع ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة صندوق رؤية سوفت بنك، أكبر مشروع في مجال الطاقة الشمسية في العالم، وسيسهم بقوة في ترسيخ دور ومكانة المملكة عالمياً في كل المجالات، كما ستكون المملكة مصدر الأمان العالمي في الطاقة المستدامة، وهو امتداد لتحويل مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى أنه سيكون له الأثر الكبير في المواطنين ورفاهيتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال هذه النهضة التنموية الشاملة، وسيحمل في نفس الوقت طموحات واعدة ترتقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. وعدّ عبدالرحمن بن أحمد الجبيري، المحلل الاقتصادي، أن مشروع الطاقة الشمسية يأتي باستشراف اقتصادي مبني على أسس تواكب متطلبات المرحلة المقبلة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة كأحد أهم مكونات الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى التنوع في الموارد الطبيعية في السعودية، ذلك أن الموارد الطبيعية أحد أهم عناصر الإنتاج، حيث يتصدر هذا العنصر اهتمامات الدول والعمل على توظيفها بالشكل الأمثل، ولذلك تأتي اقتصاديات الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغلالها في أي مكان لتشكل مصدراً مجانياً للوقود الذي لا ينضب، كما تعتبر طاقة نظيفة، إضافة إلى تعدد استخداماتها الاقتصادية في مختلف الأنشطة والأعمال، ولذلك هي من الموارد المستدامة التي ستفيد الأجيال القادمة. وأضاف الجبيري، أن "هناك كثيرا من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي إلى الاهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية ونموها المتصاعد، إلى جانب ما ستُولّده من وظائف متخصصة في هذا المشروع وما سيرتبط بذلك من برامج وأنشطة ستعمل على توليد برامج استثمارية متنوعة ووظائف في بقية القطاعات ذات العلاقة". ولفت الجبيري إلى أن مشروع الطاقة الشمسية هو امتداد لتحويل مستهدفات "رؤية المملكة 2030" إلى واقع، ومن ذلك العمل على التنويع الاقتصادي بالاستثمار فى صناعات بديلة بعائدات استثمارية فى مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي الدفع قدماً بالاستثمار في هذه المجال إلى واجهة جديدة في أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن التقارير الاقتصادية تتوقع أن يوفر هذا المشروع ما يقدر بنحو 100 ألف وظيفة، إضافة إلى ما يقرب من 48 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما يعادل 160 مليار ريال من تكلفة الطاقة سنوياً، ومن ثم ستكون الفرص مواتية لتصدير الطاقة الشمسية إلى الدول المجاورة وأوروبا خلال الأعوام المقبلة، بما سيؤدي إلى اقتصاد أقوى ومزدهر في النوعية والشمولية على المدى الطويل. من جانبه قال الدكتور هاشم بن عبدالله النمر، المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال في جامعة جدة، "ها هي السعودية مرة أخرى تدشن أحد أكبر المشروعات التقنية المستدامة لتنقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة بعيداً عن النفط"، مبينًا أن المشروع وما يحمله من بشائر خير سيكون له الأثر الكبير في المواطنين ورفاهيتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال هذه النهضة التنموية الشاملة ويحمل في نفس الوقت طموحات واعدة ترتقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. من جانبه أشاد المهندس سعود الهذال المتخصص في الطاقة مدير التشغيل والصيانة في الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة "وهج" في منطقة حائل إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بمذكرة التفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030، بوصفها الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وتضع الأسس الصحيحة لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، عاداً المشروع نقطة تحول في مسارات تاريخ استخدام وسائل ومصادر الطاقة في المملكة وستكون أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم التي ستوفر 200 جيجا واط من الطاقة الشمسية. وعدّ المهندس الهذال الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة، وأحد البدائل التي تسهم في تقليل استهلاك النفط وخفض انبعاثات الكربون للمساعدة في مكافحة التغيرات المناخية، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي للمملكة وتوفير 100 ألف وظيفة للشباب. وأوضح الهذال أن الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة "وهج" ودعماً لرؤية المملكة 2030 لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، قامت بإنشاء مشروعها الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج "أفلام الإثيلين فينيل اسيتات" المستخدم في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية في منطقة حائل. وأفاد أن الشركة تقوم بتصدير 90 في المائة من منتجاتها إلى الأسواق العالمية ما يسهم بشكل فاعل في تعزيز ونجاح المنتج السعودي، ورفع الصادرات غير النفطية لتكون رافداً رئيسياً لمستقبل المملكة.