لم تتضح بعد خلفياتها أو تداعياتها على الوضع السياسي الداخلي، أصدر الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، بيانًا أعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية في بلاده وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، مهددًا من يتكلم بخلاف ذلك ب"المساءلة الشرعية والقانونية". وقالت الصدر في بيان صادر عن مكتبه، نشره موقع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية: "من المنطلق الشرعي وحفاظًا على سمعة آل الصدر الكرام.. ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها". وأضاف الصدر في بيانه: "أعلن عدم تدخلي بالأمور بالأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية" مشيرًا إلى بعض المؤسسات التي ستبقى عاملة، وبينها فضائية "الأضواء" و"إذاعة القرآن الناطق" ومدارس ومؤسسات خدمية. ولم تتضح حتى الساعة تداعيات الإعلان الصادر عن الصدر أو تداعياته، علمًا أن سبق له أن غادر المجال السياسي لفترة قال إنه خصصها من أجل "متابعة الدراسة الدينية." وللصدر نفوذ كبير في الأوساط الشيعية، وكان لتياره جناح عسكري هو "جيش المهدي" الذي حله الصدر صيف عام 2008. وكان للصدر مؤخرًا مواقف انتقادية حيال الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي، وخاصة حيال الموقع من الأوضاع في الأنبار، إذ رفض الصدر الخيار العسكري ودعا إلى تلبية مطالب المحتجين.