ما الذي تحتاجه لجنة صياغة الدستور للتعامل مع اهم القضايا الدستورية للدولة الاتحادية: 1- تعزيز القناعة السياسية بالنسبة لعملية التحول الى دولة اتحادية وتعزيز الطمأنينية بالنسبة للنظام الفيدرالي وتقسيم البلد الى ستة اقاليم باعتباره معززاً للاندماج الوطني، وليس معززاً لمخاطر التشظي والتفكك. وفي هذا المجال فأن التجربة الاثيوبية تقدم نموذجاً ممتازاً كون اثيوبيا مرت بنفس ظروفنا الحالية وكان تبنيها للفيدرالية في مواجهة المخاطر العالية جداً للتشظي والتفكك التي كانت تواجهها في عام 1991. وقد اثبتوا عملياً بعد عشرين عام من تبنيهم للفيدرالية وتقسيم البلد الى اقاليم ان الفيدرالية ادت الى تلاشي مخاطر التفكك وتعزيز حالة الاندماج الوطني الاثيوبي. كما ان التجربة الاثيوبية تثبت عدم صحة القول بعدم امكانية التحول الى الدولة الاتحادية في ظل عدم وجود دولة مركزية قوية، فقد اثبتوا نجاح تحولهم الى الفيدرالية في ظل دولة هشة وعلى وشك التفكك. 2- تعزيز المعرفة المتخصصة والتفصيلية: وهنا ارى مجالات ثلاثة للمعرفة المتخصصة التي تحتاجها اللجنة. اولاً الشراكة في السلطة وهذا يشمل الشراكة الرأسية بين المستويات العلياء والمستويات الادنى، من اعلى مستوى وهو المستوى المركزي الى ادنى مستوى في هيكل الدولة الاتحادية. والشراكة الافقية بين مستويات السلطة المتوازية؛ اي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ليس فقط على المستوى المركزي ولكن ايضاً على المستويات الادنى، الاقاليم والولايات، الى ادنى مستوى تتواجد فيه اكثر من سلطة، اي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اي تلك المستويات الدنيا التي لا توجد فيها سلطة تشريعية. وتأتي اهمية الشراكة في السلطة على كل المستويات حتى لا يصبح التحول الى الفيدرالية مجرد هروب من مركزية صنعاء، وتوزيع مركزيتها ( صنعاء العاصمة ) على ستة عواصم اقاليم، فهذا لن يعالج المشاكل التي تعاني منها حالياً الدولة البسيطة، والتي ادت الى عدم قدرتها على القيام بمهامها بسبب فقدان هيكلها الحالي للياقة والفاعلية. إن الضمان الدستوري لتكامل الشراكة في السلطة على كل مستويات الدولة من اعلى مستوى الى ادني مستوى هو ما سيحقق اللياقة والفاعلية للدولة الاتحادية وبالتالي يمكنها من القيام بمهامها. الشراكة في الثروة : تمثل قضية الشراكة في الثروة او الموارد الطبيعية بصورة ادق اكثر القضايا حساسية في اليمن بسبب شحة هذه الموارد وتمركز اهم انواع هذه الموارد، الغاز والنفط في عدد محدود من محافظات الجمهورية. ومع ان موردي الغاز والنفط من الموارد التي توشك على النضوب، ومع ان هناك موارد طبيعية اخرى غير حاضرة في اذهان الرأي العام بنفس القوة والحساسية، إلا ان التعامل مع هذه الموارد بدرجة عالية من الحصافة والمسئولية والرشد السياسي امر في غاية الاهمية. وهنا اعتقد ان تجربة اندنوسيا تجربة ناجحة ويمكن الاستفادة منها كمؤشرات فقط مع مراعات الوضع اليمني. ثالثاً المالية الاتحادية: المالية العامة للدولة الاتحادية من اكثر القضايا تعقيداً من حيث التخطيط، والتحصيل، والانفاق، والرقابة. وللاسف ليس لدينا حتى على مستوى الدولة البسيطة خبرة يمكن الاعتماد عليها او الاستفادة منها، لا في مجال الشفافية ومحاربة الفساد ولا في مجال السلاسة والفاعلية. الدولة الاتحادية وبالتوازي مع الشراكة في السلطة والشراكة في الثروة بحاجة الى نظام للمالية العامة يتمتع بالشفافية والسلاسة والفاعلية. وفي هذا المجال فان النظام المالي الالماني يعتبر من ارقى الانظمة ويمكن الاستفادة منه. واخيراً لابد من الحديث عن الخبراء الذين تحتاجهم اللجنة كمصدر للمعرفة في كل هذه المجالات، وهنا فأني ارى ضرورة تجنب الخبراء الذين يمثلون تجارب بلدانهم، كونهم يهتمو بتعميم تجاربهم بالرجة الاولى ويعرضوا تجاربهم بصورة اقرب الى الترويج لها منه الى نقل المعرفة. ولهذا فانا مع الاستفادة من خبراء المنتدى الدولي للفيدراليات في كندا ولذي يتمتعوا بالمهنية الرفيعة والموضوعية، مع العلم ان لدى المنتدى خبراء متخصصين يعملوا في معظم الدول التي تمر بعملية التحول نحو الفيدرالية ولديهم خبرة ومعرفة مهنية عالية وموضوعية في كل التجارب التي اشرت اليها سابقاً( الاثيوبية، الاندنوسية، والالمانية). اللجنة بحاجة الى ان تعرف من الخبراء ليس فقط الجوانب الايجابية بل والجوانب السلبية لكل تجربة، هي بحاجة الى معرفة ما يجب ان تتجنبه بنفس مقدار حاجتها لمعرفة ما يجب ان تأخذ به.