اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالمضاربة بالعملة الوطنية (الريال) في مسعى منها لإعادة انهيارها بعد استقرارها النسبي في الفترة الماضية جراء التدابير التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني في عدن، كما اتهمتها بالسعي لجرجرة الاقتصاد الكلي للتهاوي الكلي. جاء ذلك في وقت كثفت الميليشيات الحوثية في صنعاء وعموم مناطق سيطرتها من حملاتها القمعية لاستهداف المواطنين وابتزاز المحلات التجارية على الرغم من الأوضاع المعيشية التي يعيشها اليمنيون بفعل الانقلاب على الشرعية وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ نحو 32 شهرا. وأكد سكان في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية نشرت فرقا للجباية من المواطنين لإرغامهم على دفع زكاة الفطر وزكاة الأموال لمصلحة الهيئة العامة للزكاة التي أنشأتها الجماعة بموجب أوامر من زعيمها الحوثي. وذكر السكان أن عناصر الجماعة ألزموا عقال الحارات ومسؤولي الأحياء بعدم صرف أنابيب غاز الطهي إلا بعد إبراز سند القبض الذي يفيد دفعهم للزكاة، كما ألزمت ملاك محطات بيع الوقود بعدم تعبئة البنزين إلا بعد إبراز السند. في السياق نفسه، أفادت المصادر في صنعاء وبقية المدن اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية بأن الجماعة الحوثية استبقت أيام عيد الفطر المبارك بإحداث أزمة في وقود السيارات في مسعى منها لرفع أسعار الوقود على الرغم من استمرار تدفق الكميات الواصلة عبر ميناء الحديدة. وفي مسعى قمعي آخر، كثف عناصر الجماعة من حملاتهم لجباية الأموال من التجار وملاك المحلات في العاصمة اليمنية وذكرت المصادر أن الجماعة أغلقت أكبر سوق تجارية في العاصمة صنعاء تحت ذريعة أنه يقبل بتداول الفئات النقدية من العملة اليمنية المطبوعة من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الجماعة عممت على المصارف المحلية في صنعاء والشركات التجارية وتجار الجملة وملاك محطات بيع الوقود لمنع تداول الفئات النقدية المطبوعة في البنك المركزي في عدن. وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية تقوم بمصادرة الأموال من ملاك المحلات وكبار التجار وتقوم بتوزيعها على عناصرها مجددا، أو تهريبها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمضاربة بها في سوق العملة وشراء العملات الأجنبية. وذكر تجار في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن بضاعتهم أصابها الكساد بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المواطنين على شرائها بعد أن ضاعفت الجماعة الإتاوات المفروضة عليها تحت اسم «الجمارك والضرائب والمجهود الحربي والنظافة وتحسين المدينة»، إلى جانب المبالغ التي تفرض في أوقات متفرقة من السنة للمشاركة في إحياء مهرجانات الجماعة الطائفية. وتتجاهل الجماعة الموالية لإيران الظروف المعيشية الصعبة للسكان، كما تتجاهل النداءات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بخصوص اتساع رقعة الفقر والعوز وحاجة نحو 20 مليون يمني إلى المساعدات. وتسخر الميليشيات الحوثية موارد المؤسسات وأموال الجباية لإثراء قادتها الطائفيين ودفع رواتب المقاتلين في صفوفها إلى جانب شراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، وترفض دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها. وعلى الرغم من حجم التدخل الإنساني للمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة إلا أن أغلب المساعدات بشهادة المنظمات نفسها تظل طريقها إلى المحتاجين وتذهب إلى عناصر الجماعة وأتباعها. وأفاد عاملون في العمل الإنساني في صنعاء بأن الجماعة أقدمت أخيرا على إغلاق عدد من الأفران الخيرية التي تساهم في إطعام مئات الأسر في العاصمة، تحت ذريعة امتناع المخابز عن دفع الزكاة وقف ما أفاد به العاملون. وفي الوقت التي يضيق السكان ذرعا بتصاعد الأعمال القمعية للجماعة لم يتوقف عناصرها عن اعتقال الناشطين والصحافيين ومداهمة ونهب منازل القيادات المؤيدة للحكومة الشرعية. وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب في وقت سابق أن مسلحي الجماعة أقدموا على اقتحام ونهب منزله الواقع في جنوب العاصمة صنعاء، بعد أن كانت الجماعة وضعته تحت سلطة الحارس القضائي التابع لها تمهيدا لمصادرته مع مئات المنازل الخاصة بالمسؤولين والمؤيدين للحكومة الشرعية. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان رسمي إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية. واتهمت اللجنة الميليشيات بأنها تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك. وجددت اللجنة الاقتصادية، التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً، وترك الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي. أهابت اللجنة، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها لتحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة الوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك. وأشارت إلى ما تسببت به الميليشيات الحوثية من انهيار بالعملة الوطنية وتدهور بالوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وبالمقابل الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم مباشر للاقتصاد الوطني من المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المنشودة. وقالت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانها، إن الأهداف المنشودة تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها عن طريق إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي واستعادة الثقة فيه، وتفعيل الضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتوفير العملة الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية والوقود وفقاً للآلية التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة ونفذها البنك المركزي اليمني، وذلك كخطوة أساسية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني وتوفير الغذاء والوقود بأسعار مناسبة في جميع مناطق اليمن. وأضافت: «تأكد للجميع أن حالات استعادة العملة لجزء من قيمتها المنهارة في جميع المناطق كان نتيجة لتدخلات البنك المركزي اليمني من عدن بوسائله النقدية والفنية المختلفة، وأن حالات ارتفاع سعر العملة الأجنبية خاصة في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بشكل أكبر عن أسعارها في المناطق المحررة خلال الأسابيع الماضية خير دليل على تلك الجهود الحكومية المبذولة». ولفتت إلى أن تلك الجهود وسياسات العمل الاقتصادي المهني والمحايد التي اتبعها البنك المركزي اليمني من عدن جاءت لتترجم الإدراك الكامل لحقيقة أن انهيار العملة الوطنية سيؤدي حتماً إلى جعل جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة غير ذي جدوى، كما أن ذلك سيرفع من تكاليف العمل الإنساني وجهود التنمية وإعادة الإعمار التي يحتاجها اليمن، وأن ذلك الانهيار سيتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين كافة في مختلف المناطق.
