قال الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد إن الحوار من أجل الوحدة اليمنية استغرق خمسة وعشرين عاماً، تخللتها صراعات وحروب وسقوط وبروز زعامات وقيادات من شطري البلاد، حيث كان كل نظام ينطلق من رؤى واستراتيجيات خاصة به رغم التغني بالوحدة والحوارات المتتالية، مشيراً إلى أنه في فترات تاريخية معينة كانت صنعاء تطالب بتحقيق الوحدة بالحرب أو بالسلم، كما أكدت ذلك قرارات المجلس الوطني عام 1971 - 1972 التي نصت على ضم “الفرع" أي الجنوب إلى “الأصل"، وهو الشمال، وإسقاط النظام في عدن بحجة علاقاته مع المعسكر الاشتراكي، بينما كانت عدن تسعى إلى إسقاط النظام في صنعاء وتحقيق الوحدة اليمنية على أساس برنامج الحزب الذي كانت ترفضه صنعاء ودول المنطقة وحلفاؤها، وحتى بعض حلفاء النظام في عدن، كما حدث في حرب 1979. وأشار ناصر في حديث لصحيفة الخليج “الخليج" بذكرى مرور عشرين عاماً على تحقيق الوحدة اليمنية، إلى أن الخطر على الوحدة نابع من الداخل، وأن صناعها أخفقوا في الحفاظ عليها، وقال إن سبب بروز الأزمة بين شريكي الحكم عائد إلى أن نواياهما لم تكن صادقة، مشيرا انه كان لزاماً أن يجري بعد إتمام عملية المصالحة استفتاء شعبي على الوحدة، إلا ان السلطتين حينذاك اختطتا الطريق الأسهل المتمثل في اقتسام السلطة والثروة على المستوى الأعلى وليس بما يضمن إرساء أسس راسخة لتأمين المصالح العليا للشعب في كل الجنوب والشمال، وهذا ما ارتد عكسياً في صورة أزمات كللت بالحرب في 1994. وحول رحيله من اليمن , قال انها كانت رغبة مشتركة من الطرفين (المؤتمر والاشتراكي )لإخراجي من اليمن، بعد اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني في عدن ،1989 لكن عندما اختلف الطرفان عام 1994 طالبا بعودتي إلى اليمن، لكنني رفضت العرضين بالرغم من حماسة الاستقطاب وبلوغه الذروة. وتحدث عن وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الاردن , وقال انها كانت تحمل مشروعاً وطنياً لبناء دولة الوحدة لأنها كانت محل إجماع وطني وعربي ودولي، وجرى إجهاضها قبل أن يجف حبرها حيث ظهر سوء النوايا، وكانت بارزة في أكثر من موقف وتعليق، وشعرت حينها بأن قرار الاقتتال والانفصال قد اتخذ، وبات أمراً واقعاً.