ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي) امس الثلاثاء أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيعلن عاجلا عن تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم بأن أجهزة أمن بريطانية شاركت في تعذيب أشخاص خارج البلاد يشتبه في صلتهم بالإرهاب. وذكرت الهيئة إن كاميرون قد يعلن عن تشكيل لجنة التحقيق التي قالت إن قاضيا سيرأسها في ساعة مبكرة الأربعاء. وأفادت بي.بي.سي. أن اللجنة قد توصي بتعويض لأشخاص قد يثبت أنهم ضحايا للتعذيب على أيدي أجهزة أمن خارجية بعلم مسؤولين من المخابرات البريطانية. وقالت متحدثة باسم كاميرون عند سؤالها عما ذكرته (بي.بي.سي)، مزاعم التواطؤ في التعذيب مسائل مهمة ستدلي الحكومة بيانات في الوقت المناسب. ورفض مسؤولون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان الحزبان اللذان شكلا حكومة ائتلافية وهما حزب المحافظين اليميني وحزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي ليسار الوسط طالبا قبل الانتخابات العامة في السادس من مايو أيار بإجراء تحقيق في تورط بريطانيا في التعذيب. وقال ويليام هيغ وزير الخارجية في مايو أيار الماضي إن الحكومة تعمل على إعداد شكل من التحقيق يجب إجراؤه لكنه لم يكشف عما إذا كان التحقيق قضائيا مما يعطيه سلطة أكبر.
ونشرت محكمة الاستئناف في فبراير شباط الماضي حكما ينتقد بقوة أجهزة الأمن البريطانية بسبب تعذيب مزعوم لمحتجز سابق في سجن غوانتانامو.
وقال قاض كبير إن جهاز إم آي 5 جهاز المخابرات الداخلي البريطاني لديه (سجل ملتبس) بشأن إدعاءات على الإساءة التي تعرض لها بنيام محمد على أيدي ضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ومحمد مواطن إثيوبي مقيم في بريطانيا اعتقل في باكستان في عام 2002 ونقل إلى أفغانستان في عام 2004 ثم إلى جوانتانامو. ولم يوجه له اتهام قط وأعيد إلى بريطانيا في فبراير شباط الماضي.
ونفى وزراء في حكومة العمال السابقة ورئيس جهاز إم آي 5 في فبراير شباط تواطوء ضباط بريطانيين في التعذيب.
وعبرت جماعة ريبريف المدافعة عن حقوق الإنسان عن رضاها عن التحقيق المزمع إجراؤه. وقالت إن التحقيق يجب أن يجرى تحت إشراف قاض أو قاض سابق ويسمح بالكشف عن أكبر قدر ممكن من الأدلة.