كشف مصدران دبلوماسيان أن الجامعة العربية تتجه إلى تمديد مهمة مراقبيها في سوريا في ظل استبعاد احتمال نشر قوات عربية هناك في الوقت الراهن على الأقل، في حين تسعى المعارضة السورية إلى إقناع الجامعة بإحالة الملف إلى الأممالمتحدة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في القاهرة لتدرس تقريرا أعدته بعثة المراقبين، وترفع توصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون غدا الأحد بالعاصمة المصرية. وسيبحث وزراء الخارجية العرب مستقبل مهمة بعثة المراقبين التي بدأت قبل نحو شهر، والتي تلقى انتقادات قوية من المعارضة السورية التي ترى أن المراقبين فشلوا في أداء مهمتهم، بل تتهمهم بمنح النظام مزيدا من الوقت لإخماد الاحتجاجات، وبمساواة الضحية بالجلاد. وأشاروا في هذا السياق إلى مقتل 506 مدنيين منذ بدء انتشار المراقبين في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي. تمديد المهمة وقال مصدران من الجامعة العربية إن الجامعة تتجه إلى تمديد مهمة بعثة المراقبين -المحددة بشهر وفقا للمبادرة العربية- مع الإبقاء على عددهم الحالي وهو 150 مراقبا. وأوضحا أن الاتجاه السائد في الجامعة يعتبر أنه يتعين التمديد للمراقبين لأن الوقت غير مناسب للتصعيد، وأن المجتمع الدولي ليس مستعدا الآن للتدخل في سوريا. ووفقا لهذين المصدرين، فإن عددا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية كان يعارض التمديد للمراقبين إلا أنه غيَّر موقفه في الأيام القليلة الماضية. وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن رفض سوري لتوسيع صلاحيات المراقبين العرب الممنوعين من زيارة أي مواقع عسكرية، كما أنهم يتنقلون في المدن والبلدات السورية بمرافقة الأمن السوري، وهو ما يَحدّ من حريتهم في نقل الوقائع وفق ما تقول المعارضة السورية. تدويل الملف وقبل الاجتماع الوزاري العربي، توجه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إلى القاهرة لمطالبة الجامعة العربية بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. ومن المقرر ان يلتقي الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم السبت مع وفد من المجلس الوطني السوري برئاسة غليون . وقال بيان صدر عن المجلس إن من المقرر أن يطلب الوفد -الذي يرأسه غليون ويضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس- من العربي والوزراء العرب الذين سيلتقيهم "العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي، ويعطي قوة دفع دولية". وأضاف أن من شأن هذا القرار أن "يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان". وجاء في البيان أيضا أن الوفد سيشدد خلال لقاءاته على أن يتضمن تقرير المراقبين العرب المرتقب نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه ويرتكبه النظام يشكل جرائم إبادة وجرائم حرب. وفي السياق ذاته، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة الجامعة العربية إلى إعلان عدم التزام دمشق بالمبادرة العربية، والعمل مع مجلس الأمن لتصعيد الضغوط على النظام السوري كي يوقف العنف. وكان ممثلون عن أكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني طالبوا أول أمس الجامعة العربية بسحب بعثة مراقبيها وبتحرك الأممالمتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ عشرة أشهر. كما طالبوا مجلس الأمن "باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف بسوريا" المستمر منذ 15 مارس/آذار 2011. القوات العربية في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن الاقتراح المتعلق بإرسال قوات عربية إلى سوريا غير قابل للتحقيق الآن. وقال جوبيه في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية إن الوضع الإقليمي الراهن لا يساعد على التوجه نحو سيناريو القوات العربية. وبهذا الشأن أيضا، قال رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع إنه يرفض أن يكون إرسال قوات عربية لسوريا مقدمة أو محاولة توطئة للتدخل العسكري من قبل مجلس الأمن أو حلف شمال الأطلسي. وصرح مناع لوكالة الأنباء الألمانية "نطالب بقوات عربية محدودة لا تتعدى عشرة آلاف جندي، لتسهيل مهمة عمل المراقبين العرب على الأرض، ليتمكنوا من الانتشار بكل موقع بسوريا وليسمح للجميع بلقائهم والتحدث معهم بحرية". اخبارية نت / الجزيرة نت