تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين اليوم الأحد في صنعاء رفضا للحصانة التي منحها البرلمان للرئيس علي عبد الله صالح، وللمطالبة ب"إعدامه". وانطلق المتظاهرون من ساحة التغيير قرب جامعة صنعاء، وكانوا ينوون التوجه إلى السفارة الأميركية، لكن اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الأولى مدرعة -التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر- أجبرتهم على تغيير مسارهم والعودة إلى ساحة التغيير. وكان البرلمان اليمني أقر أمس السبت قانون الحصانة الكاملة للرئيس اليمني والجزئية لمساعديه، في إطار الترتيبات التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية الساعية لحل الأزمة السياسية في اليمن، واتفاق انتقال السلطة. وتم إقرار النص في مجلس النواب اليمني بعد تعديل أدخل على مشروع القانون الأصلي الذي قوبل بمعارضة شديدة من شباب الثورة اليمنية ومنظمات غير حكومية. وجاء التعديل -في نصه الحرفي الذي أقره البرلمان- بأنه "يمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة الكاملة من الملاحقات القضائية والقانونية"، متبوعا بفقرة أخرى توضح معنى الحصانة السياسية بالقول إنه "يمنح المسؤولون الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية حصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية". ويعتبر هذا القانون عملا سياديا يجب عدم إلغائه أو الطعن فيه، مما يعني أنه لا يحق لأي جهة يمنية لاحقا الطعن فيه أو إلغاؤه وبالتالي إلغاء مفاعيله القانونية. مغادرة وفي الأثناء، أكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان وإثيوبيا، وصولا إلى الولاياتالمتحدة حيث سيتلقى العلاج. وكشفت مصادر دبلوماسية في صنعاء عن وجود أحمد صالح نجل الرئيس اليمني وقائد الحرس الجمهوري في سلطنة عمان منذ خمسة أيام لترتيب زيارة والده إلى هناك. يذكر أن الرئيس اليمني وقع على المبادرة الخليجية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في اتفاق عرف باسم "اتفاق الرياض"، بينما وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركاؤها على الآلية التنفيذية للمبادرة. اخبارية نت / الجزيرة نت