وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي، تشمل خططا لفرض حظر تدريجي على النفط مع فترة سماح تنتهي بداية يوليو/تموز 2012. وصرح دبلوماسيون بأن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا في بروكسل في وقت مبكر على العقوبات قبل اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية في وقت لاحق من اليوم. وتأتي هذه العقوبات بعد إجراءات مالية جديدة وقعها الرئيس الأميركي باراك أوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة وستستهدف بشكل أساسي قطاع النفط الذي يشكل نحو 90% من الصادرات الإيرانية للاتحاد الأوروبي. وأوروبا هي ثاني أكبر زبون للنفط الإيراني بعد الصين. وتعتقد الدول الغربية أن إيران تسعى لامتلاك قنابل نووية. لكن طهران تقول إن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء. ويقول دبلوماسيون إنه فضلا عن الحظر النفطي فمن المتوقع أن تشمل أيضا إجراءات الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وحظرا على التجارة في الذهب مع الحكومة. لكن من المحتمل أن تسري عقوبات الاتحاد الأوروبي ببطء. فخلال أسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثت بقوة اليونان ودول أخرى تقع في جنوب أوروبا على فترة سماح للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها. وتعتمد اليونان على النفط الإيراني بشكل كبير وأكدت أنها بحاجة إلى وقت لإيجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من إيران. ومن المتوقع أن يتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على فرض الحظر بشكل تدريجي. لكن الوزراء سيناقشون أيضا فكرة القيام بعملية مراجعة قبل ذلك لتقييم تأثير وتكاليف الحظر. وسيؤكد الوزراء أيضا لأثينا أنه سيظل بإمكانها شراء النفط بشروط معقولة بعد سريان الحظر. وتحصل اليونان حاليا على النفط الخام الإيراني بشروط مالية تفضيلية. وتعتمد أثينا على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تفادي انهيار اقتصادها. اخبارية نت / الجزيرة نت
