قالت واشنطن إنها أبلغت القاهرة بخيبة أملها لمنع أميركيين يعملون في منظمات غير حكومية من مغادرة مصر، مشيرة إلى أن بعضا منهم يحتمون بالسفارة الأميركية هناك، وذلك بعد حملة قامت بها السلطات المصرية على جماعات الدعوة إلى الديمقراطية الممولة أميركيا في البلاد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن أبلغت المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بقلقها لعدم السماح لهؤلاء الرعايا بمغادرة البلاد. وأوضح أن بإمكانه "تأكيد وجود أميركيين محتمين في السفارة الأميركية في القاهرة"، لكنه أضاف أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود خطر يتهددهم، مشيرا إلى أنهم قرروا البقاء في السفارة بانتظار الحصول على إذن بمغادرة البلاد. وأكد كارني أن بلاده ستواصل العمل مع السلطات المصرية لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. حملة مداهمات وتأتي الخطوة بعد حملة قامت بها القاهرة على المنظمات غير الحكومية ومن بينها عدة منظمات تمولها الحكومة الأميركية. وتضمنت الإجراءات حظر سفر ستة أميركيين يعملون في مجال دعم تلك المنظمات بينهم مدير برنامج المعهد الجمهوري الدولي بمصر سام لحود، وابن وزير النقل الأميركي راي لحود. وكانت البداية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما داهمت الشرطة المصرية مقار هذه المنظمات في إطار تحقيق في التمويل الأجنبي ل17 منظمة، ضمن ما تقول منظمات المجتمع المدني إنها حملة واسعة على منتقدي طريقة تعامل المجلس العسكري في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أن وزير الدفاع ليون بانيتا اتصل الأحد برئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر المشير محمد حسين طنطاوي ليطلب منه "اتخاذ إجراءات لرفع حظر سفر المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة مصر". وأعرب عن قلقه أيضا من "القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر". وسبق لبانيتا أن اتصل بطنطاوي في آخر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليبلغه "قلقه الشديد" بعد اقتحام مقار منظمات غير حكومية عدة في القاهرة. ولجأ العديد من العاملين في هذه المنظمات المستهدفة إلى السفارة الأميركية في القاهرة. ويتزامن هذا التوتر الجديد في العلاقات المصرية الأميركية مع وصول وفد عسكري مصري إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع وزارتي الدفاع والخارجية والكونغرس، وفقا لمسؤول بوزارة الخارجية. وأوضح المسؤول في الخارجية أن "هذه الزيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة وقبل اندلاع قضية المنظمات غير الحكومية التي ستطرح بالتأكيد خلال المباحثات". وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة حركة الاحتجاج على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك، بمناسبة مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير مع اتهامه بمواصلة سياسة النظام السابق القمعية والسعي إلى الحفاظ على امتيازات المؤسسة العسكرية. اخبارية نت / الجزيرة نت