أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تسلّم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي حكم قبل يومين بالإعدام لإدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل في بلاده. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان -قوله في مؤتمر صحفي عقده بمطار أنقرة قبيل مغادرته إلى أذربيجان- تأكيده على أن تركيا لن تسلم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأن بإمكانه البقاء في تركيا طالما يريد ذلك. وأضاف "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه". وقال أردوغان إن الاتهامات الموجهة له "يجب ألا تؤدي إلى الإعدام. في الواقع الهاشمي فقد أفرادا من عائلته في العراق وبالقطع لا يمكن أن يكون جزءا من مثل هذه الأفعال". وكان الهاشمي قال الاثنين إنه لن يعترف بحكم الإعدام الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية العراقية، وقال إن المحكمة تحركت تحت تأثير سياسي. والتقى الهاشمي وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة الأحد. وقالت وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر مطّلعة إن داود أوغلو قال للهاشمي إن تركيا وراءك بالكامل ويمكنك البقاء هنا بقدر ما تريد. وحُكم على الهاشمي -وهو سني- بالإعدام يوم الأحد الماضي. وفر الهاشمي -وهو من أشد منتقدي رئيس وزراء العراق نوري المالكي- من العراق بعد أن أصدرت السلطات أمرا باعتقاله في ديسمبر/كانون الأول الماضي في خطوة هددت الاتفاق الهش لاقتسام السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. واتهم الهاشمي -الذي يقيم في تركيا في الوقت الحالي- المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا لكن الحكومة قالت إن الدعوى قضائية. وبعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة، يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم هُمِّشوا. ويقول الساسة السنة إن المالكي لم يلتزم بالاتفاقات التي تنص على اقتسام السلطة بين الأحزاب. وكانت الشرطة الدولية (إنتربول) أصدرت في مايو/أيار الماضي مذكرة حمراء لاعتقال الهاشمي بناء على طلب السلطات العراقية للاشتباه في تخطيطه لهجمات، وهو تحرك رأت وكالة رويترز للأنباء أنه سيعقد على الأرجح محاولات نزع فتيل الأزمة السياسية الناشبة في العراق. اخبارية نت- الجزيرة نت