قال حزب العريضة الشعبية المعارض في تونس إنه بدأ حملة لجمع 100 ألف توقيع احتجاجا على إقصائه من برامج تلفزيونية وتجاهله في استطلاعات الرأي. وأوضح الحزب الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي أنه بدأ بجمع التواقيع انطلاقا من محافظة سيدي بوزيد، التي تعد معقل الحزب حيث جمع بها أكثر الأصوات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وحل فيها الأول قبل حزب حركة النهضة الفائز على المستوى الوطني. وقال العضو في الحزب محمد الحامدي لمحطة إذاعية تونسية إن الحزب مستمر في حملته ضد الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له رئيس الحزب ونوابه في المجلس التأسيسي من خلال إبعادهم تماما عن الحوارات التلفزيونية. وأضاف الحامدي أن لأعضاء الحزب الحق في الظهور في التلفزة الوطنية باعتبارها مرفقا عموميا، مستنكرا إقصاءهم من الحضور في المنابر الإعلامية رغم انتخابهم من قبل الشعب. وقال الحزب في بيان إنه سينظم اليوم الأحد مسيرة بوسط العاصمة انطلاقا من أمام مقر مؤسسة سبر الآراء "سيغما" ثم باتجاه مقر مؤسسة التلفزة الوطنية. وفاجأ حزب العريضة الشعبية استطلاعات الرأي قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بحلوله ثانيا من حيث عدد الأصوات التي جمعها، وجاء ثالثا من حيث عدد المقاعد بفوزه ب26 مقعدا بعد حركة النهضة (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29). لكن الحزب فقد أغلب مقاعده بالمجلس التأسيسي وتبقى له 7 نواب فقط بعد أن خيّر باقي النواب الالتحاق بأحزاب أخرى أو البقاء مع الحزب. ودفعت الانشقاقات المتتالية المكتب التنفيذي لحزب العريضة إلى تقديم شكوى للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات. وقال النائب عن العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي أيمن الزواغي إن المكتب ما زال ينتظر رد المحكمة الإدارية ويطالب المجلس الوطني التأسيسي بسن قانون يمنع تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات. ويدفع تيار العريضة بأن الناخبين صوتوا للنواب المنشقين بصفة انتمائهم لتيار العريضة الشعبية، وأنه يتعين عليهم احترام أصوات الناخبين والعودة إلى الحزب أو يكون للحزب الحق في تعويضهم. ولم تبت المحكمة الإدارية بعد في الشكوى. اخبارية نت – الجزيرة نت