يُحكى أن أميراً من أمراء الشرق كان لدية قرد وقط يأخذهما معه إلى مجالس السمر. وفي أمسية من أمسيات السمر، كان الأمير يُحمص " الكستناء " على موقد حار فوق جمر، وكان القرد ينظر إلى ذلك الكستناء فيسيل لعابة تشوقاً لأكلة ولكنة كان يخاف أن يمد يده لالتقاط الكستناء حتى لا تحرق؛ فسحب القط إلى جانبه وأخذ مخلبه وكان يضرب به حبات الكستناء من على الموقد فتتساقط الحبات على الأرض ويأكلها القرد بكل لذة وهدوء . فصار مخلب القط Cat's Paw مثلاً عالمياً يُستشهد به بمعنى أن شخصاً يستغل شخصاً أخر لتحقيق منافع خاصة ! ويصلح هذا المثل لوصف العلاقة بين الحكومة اليمنية التي أخذت دور " القرد " وشركة دبي العالمية .. مخلب القط !!
ما العمل ! خلافاً للعُرف الصحفي المتبع في كتابة المقالات والبحوث وماشابه ، فسوف أبداً " من الذيل " ... وذلك بكتابة ما أراه حلاً عادلاً للازمة بين الحكومة وشركة دبي العالمية حول ميناء عدن . ومن ثم سأتناول الموضوع في سياقه التاريخي .. في الأمس القريب ألغت مصر اتفاقية بيع الغاز المصري المسال لإسرائيل لأن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها تجاه مصر ! مبرر إسرائيل هو أن إسرائيل دولة ربانية / الاهيه لا تنطبق عليها الالتزامات التعاقدية الدولية التي يطبقها البشر فالقانون الدولي لا ينطبق عليها للسبب المذكور ولأن مواطنيها يهود فوق البشر ! ولكن ماذا عن دبي ، هل هناك أوجه شبه بين الاتفاقيتين ؟ نعم هناك على الأقل عامل مشترك واحد بين الاتفاقيتين وهو أن الاتفاقيتين لم يصدر بأي منهما قانون وطني للمصادقة رغم الحاح المجتمعين المصري واليمني على إصدار مثل هذا القانون وهو الالحاح الذي جوبه بالمعارضة الشديدة من قبل حكومتي المجتمعين المصري واليمني .... وهذا وجه شبه أخر !! لن انصح الحكومة اليمنية بالإلغاء المباشر للاتفاقية مع دبي بالأسلوب الإداري فلن يكون هذا الحل مناسباً لليمن في الأوضاع الراهنة .
الحل في نظري هو الآتي :
إصدار قانون قليل المواد يحوي ! 1. في مادته الأولى أحكاماً .. " بفصل ميناء عدن بشقيه الشمالي (حاويات ) والجنوبي ( معلا ) عن وزارة النقل وإعلانه ميناءاً حراً !! 2. تشكيل مجلس أمناء لإدارة الميناء يعمل تحت لإشراف المباشر لوزير النقل . ويتألف المجلس من رئيس وأعضاء لا يزيدون عن السبعة ويعينون من طرف رئيس الدولة بقرار رئاسي . 3. يُمثل المحافظ في هذا المجلس وكذلك المنطقة الحرة والغرفة التجارية ومصلحة الجمارك وأثنان من القطاع الخاص وحبذا من المشهود لهم في مجال المحاسبة القانونية والمحاماه . 4. إلغاء قانون المناطق الحرة رقم ( 4 ) لسنة 1993. 5. إلغاء أية التزامات تعاقدية راهنه تكون وزارة النقل و/أو هيئة المناطق الحرة طرفاً فيها ، باستثناء التعاقدات السارية مع شركات الملاحة ويشمل الإلغاء فسخ الاتفاقية مع دبي . ويذكر في القانون بأن تكون من أوليات عمل مجلس الأمناء :- • وضع أنظمة الميناء الحر . • البت في موضوع المطالبات بالتعويض وماشابه ذلك المقدمة من الجهات المتضررة من الإلغاءات المذكورة في القانون بمن فيهم شركة دبي . • إعادة تسوية أوضاع الجهات التي مسها الإلغاء والتي يرغب ميناء عدن في الاستمرار بتعاقده معها باستثناء شركة دبي .
عقد التسعينات : لقد طالعتنا صحيفة الأهالي في عددها رقم (240) الصادر في تاريخ 10/4/ 2012 بمقال تحت عنوان " ميناء عدن ومأساة مواني دبي " ( سيكون مقبولاً لو جاء العنوان مقلوبا ... مأساة ميناء عدن ومواني دبي ) ! ونحن ، بهدف التوثيق الدقيق نعتذر باسم قراء الأهالي بأن حكاية شركة دبي مع ميناء عدن التي تطرق لها المقال تحت عنوانه الفرعي " من هنا بدأت الحكاية " ، لم تبدأ في عقد التسعينات من القرن الماضي كما ورد في المقال وإنما بدأت المأساة في مطلع العقد الأول من هذا القرن الحادي والعشرين وبالتحديد في عام 2004م من هذا العقد الملتهب. كشركة إدارة مواني كانت دبي في عقد التسعينات في علم الغيب ، ولم تكن تمتلك بعد لا مخالب ولا أنياب ، ومنطقتها الحرة في ميناء جبل علي كانت لاتزال في المهد حديثة التجربة " وسلطتها " التي تشكلت بموجب المرسوم رقم (1) لعام 1985م ، بالكاد كانت تفي بترتيب بيتها من الداخل .
أما الحديث عن ميناء عدن، فقد كانت سنوات العقد التاسع من القرن الماضي هي أفضل سنوات ميناء عدن على الإطلاق من بعد تأميمه في 27 نوفمبر 1969م بمقتضى القانون رقم 37 الذي يحمل أسم "قانون المؤسسة الاقتصادية القطاع العام والتخطيط القومي وقد تعزز ذلك التأميم في ليلة الثامن من ديسمبر1970 بصدور قانون الجمارك رقم 28 وبموجبة تلقى ميناء عدن أكبر " صفعة " في تاريخه الملاحي وذلك بتطبيق أول جدول تعرفه في تاريخ ميناء عدن على نمط تعرفه بروكسلBrussels Nomenclature ملغياَ وضعه القانوني كميناء حر، وهو الوضع الذي ظل يتمتع به منذ مرسوم 1850 الذي صدر من البرلمان الهندي – مومباي في مارس من ذلك العام على إثر إعلان ميناء عدن ميناءاً حراً في شتاء 1849 . وخلال عقد التسعينات وضعت الأسس التشريعية للخطوة التمهيدية لإعادة ميناء عدن إلى سابق عهده كميناء حر وذلك على النحو الآتي : القرار الجمهوري رقم (49 ) لسنة 1991 بإنشاء هيئة المناطق الحرة وبعده مباشرة القرار (50) بتشكيل مجلس إدارتها ؛ قانون المناطق الحرة رقم (4 ) لسنة 1993 في الأول من إبريل ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993 في الخامس و العشرين من إبريل الذي حدد خمسة عشر موقعاً داخل عدن لاستخدام نظام المنظمة الحرة وأسميه " قرار الأرض " ؛ اتفاقية تطوير المشاريع DPA في 18مارس 1996 بين الهيئة وشركة يمنفست وبموجبها تم في بحر ستة وثلاثين شهراً إنشاء ميناء الحاويات المعروف ب " محطة عدن للحاويات ACT " ؛
كل هذه التشريعات ملمومة في حزمة واحدة ما هي ألا الخطوة التمهيدية والترويجية لميلاد الميناء الحر العملاق ميناء عدن – أشهر ميناء بحري عربي على الإطلاق والحزمة المذكورة مكنتنا من الوصول إلى تاريخ التاسع عشر من مارس 1999م ( نهاية العقد) يوم الافتتاح الرسمي لميناء عدن الحر في منطقة كالتكس .
نواصل ........... ملحوظة:
الوضع الراهن لميناء عدن وضع في غاية الخطورة ، فهو لايمس فقط مصالح اليمن الحيوية في مجال الملاحة وإنما مصالح أمنها القومي بدرجة أساسية . على كل مواطن واع أن يستوعب أولاً درجة الضرر الذي الحقته باليمن حكومة 2004م وأن يتجاوب مع ما يقرءاه في هذا المقال وذلك بالمناقشة المكتوبة في هذه الصحيفة أو في غيرها من صحفنا اليومية أو الأسبوعية . وحتى لا يُربك القارئ ويتمكن من الاستيعاب والتجاوب معاً ، فسوف ننشر المقال على حلقات .
