توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقّق دول اليمن والجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتّحدة توسّعاً في النمو الاقتصادي الكلي بمعدّل 4.9%. وقال تقرير شهر أبريل حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أصدره الصندوق اليوم وحصل عليه "نيوز يمن" إن الصندوق يتوقّع أن يبلغ المعدّل الكلي 3.9% في المنطقة لكن هذا المشهد يتضمّن اقتصادات البلدان المصدّرة للنفط أيضاً التي ستحقّق توسّعاً باستثناء ليبيا، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. وقال التقرير إن التغيّرات الحادثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح فرصة للمنطقة كي تضع الأساس اللازم لنمو أكثر ديناميكية وشمولاً للمجتمع بكل فئاته، لكن هذه البلدان تواجه ضغوطاً متعدّدة في الأجل القصير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وفترات توقّف النشاط الاقتصادي. وتوقّع التقرير أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ثابتاً عند مستوى 3.5% بينما تؤدّي زيادة الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج غير النفطي إلى 5.3% في عام 2011 صعوداً من 4.2% في عام 2010. وبالرغم من ارتفاع الإنفاق فسوف تتحسّن أوضاع المالية العامة مع ارتفاع الإيرادات النفطية حتى تعوّض النفقات العامة الإضافية وتزيد عليها. وأوضح التقرير الدولي "وبالرغم من هذه الآفاق الإيجابية بوجه عام، تظل البلدان المصدّرة للنفط في المنطقة أمام عدد من القضايا الهيكلية المحاطة بالتحديات، مثل الحاجة إلى زيادة تنويع الاقتصاد، وإنشاء فرص العمل للسكان، وزيادة التطوّر المالي لدعم النمو الاقتصادي، وإدخال تحسينات على إدارة الموارد العامة". وفي جميع بلدان المنطقة لم ينجح التوازن عند معدّل نمو بطيء طوال السنوات الماضية في إنشاء الوظائف الكافية للقوى العاملة المتنامية. كما يتزايد الشعور بأن بيئة الأعمال توجّه لصالح قلة محظوظة، وينبغي القيام بجهد كبير في المرحلة المقبلة لزيادة الوظائف المتاحة وتسليح الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في المنطقة التي بلغت معدّلات البطالة بين الشباب في بعض بلدانها أكثر من 20%. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "على المدى القصير، يمكن أن يكون في هذه الانتفاضات دفعة داعمة لاقتصادات المنطقة بما تحقّقه تهيئة المناخ لجدول أعمال جديد يتضمّن توسيع نطاق النمو ليشمل كافة المواطنين وتحسين نظم الحوكمة وإتاحة فرصة أكبر وأكثر تكافؤاً لشباب المنطقة وسكانها الذين تشهد أعدادهم زيادة مستمرة. غير أن آفاق الأجل القصير مليئة بالتحديات، وهناك حاجة ملحة لمعالجة مشكلة البطالة وتحسين شبكات الأمن الاجتماعي". وأوضح أحمد إنه في الأجل القصير ينبغي أن يركّز صنّاع السياسات على جلب استثمارات كثيفة العمالة في البنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة، واستحداث برامج تدريبية دقيقة التصميم، لكن هذه التدابير ليست بديلاً لإستراتيجية توظيف شاملة تعيد توجيه التعليم نحو إكساب الخرّيجين مهارات أفضل بما يضمن لهم إقبال أصحاب الأعمال على توظيفهم وتعمل على تحسين مناخ الأعمال السائد، وتزيل ما يشوب سوق العمل من جوانب جمود لا تشجّع الشركات على توظيف عمالة جديدة".
