تعرضت شركات المقاولات إلي أزمة سيولة خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير وهو ما أدي الي تراجع تحصيل مستحقات الشركات للجهات المتعاملة معها يعمل عدد كبير من هذه الشركات في المشروعات التابعة للجهات الحكومية من وزارات وهيئات والتي شهدت حالة من عدم الاستقرار للتغيير المستمر لقيادتها ونتج عنه صعوبة تحصيل المستحقات من هذه الجهات وتسبب في توقف بعض المشروعات قال المتعاملون في قطاع المقاولات: ان معدلات الأداء تراجعت إلي أقصي مستوياتها خلال شهر مارس بسبب توقف التدفقات النقدية وانخفاض ساعات العمل ونتج عنه تراكم لمديونيات الشركات، التي لجأت بعضها إلي فك جزء من ودائعها بالبنوك للتغلب علي العجز في السيولة، في حين اعتمد البعض الآخر علي التدفقات النقدية من مشروعات التطوير، بينما طالبت بعض الشركات الوزارات بسرعة صرف مستحقاتها حتى تتمكن من استئناف المشروعات المتوقفة والحد من استنزاف مواردها وحني لا تتعرض لمزيد من الخسائر والاستفادة من الطاقات المعطلة قال المهندس سعيد الديب بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام: ان اكبر الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات في الوقت الراهن هي نقص السيولة والتي أدت الي تقلص الأعمال وتوقف المعدات الأمر الذي يكبد الشركات خسائر بشكل يومي، خاصة خلال أيام الثورة والتي أعقبت التنحي، والشركة القابضة خاطبت الجهات المالكة للمشروعات لصرف مستحقات شركات المقاولات حتي لا تصاب بالشلل التام. وأوضح المهندس مختار الدهشوري، رئيس مجلس ادارة شركة الصعيد العامة للمقاولات، أن قطاع المقاولات تأثر بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير نتيجة لحدوث انخفاض في الإيرادات بسبب تراجع تحصيل مستحقات الشركات لدي عملائها بسبب توقف البنوك عن العمل ونقص العمالة، موضحا أنه من الصعوبة في الوقت الراهن تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع نظرا للضبابية الي تخيم عليه الا أن الأمور بدأت في التحسن مع انتظام العمل و أشار الي أن الشركة لم تعاني من نقص الأموال نظرا لوجود سيولة كافية حصلت عليها من بيع وحداتها في مشروعات التطوير وتأخر العملاء في سداد الأقساط كان مؤقتاً خلال فترة الثورة وبدأت عمليات التحصيل بعد عودة البنوك للعمل مؤكدا أن الشركة ملتزمة بمواعيد التسليم المتفق عليها مسبقا ولن يكون هناك أي تأخير في مواعيد التسليم، موضحا اتجاه الشركة الي التوسع في مشروعات التطوير خلال الفترة القادمة أضاف المهندس محمد السخاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم للمقاولات العامة، أن قطاع المقاولات يمر بمرحلة حرجة نظراً لتزايد الصعوبات التي تواجهه خلال الوقت الراهن، منها نقص العمالة وضعف السيولة الأمر الذي أدي الي تراجع معدلات الأداء الي أقصي مستوياتها، موضحا أن الشركات التي تعمل في قطاع التطوير الي جانب المقاولات هي الأقل تأثرا نظرا لامتلاكها عوائد مالية من حصيلة بيع وحداتها وتحصيل أقساط شهرية علي خلاف شركات المقاولات التي تعتمد بصفة أساسية علي ايرادات أعمال المقاولات التي تمتلكها جهات حكومية عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة التي أعقبت الثورة وتعذر معها تحصيل المستحقات المهندس / محمد توفيق العضو المنتدب لشركة "المقاولات المصرية تراجع أرباح شركة "المقاولات المصرية" بنسبة 55.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حققت صافي أرباح بعد الضريبة بنحو 32.8 مليون جنيه مقابل 73.6 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي. واكد ، أناا لإيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011 مقابل 1.9 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع تبلغ 31%. وأشارت إلى أن صافي رأسمالها العامل بلغ 273.8 مليون جنيه مقابل 163.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها، بينما بلغت الاحتياطيات 301.3 مليون جنيه مقابل 233.9 مليون خلال الفترة المقارنة.