أعربت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان المشترك اليوم عن قلقها الكبير من، بل و ادانتها لتحدي السلطات الفرنسية للقانون وعدم احترام قيم وشرعة حقوق الإنسان ومبادئها، باستمرار احتجاز حرية اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المعتقل في فرنسا منذ 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكمًا بالإفراج عنه في 10 كانون الثاني/يناير 2013، مع اشتراط ذلك بترحيله عن الأراضي الفرنسية إلا أن السلطات التنفيذية الفرنسية مازالت تحتجز عبد الله بطلب من الإدارة الأمريكية دون إعلان أسباب أو ذكر تفاصيل.
وتطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن المعتقل جورج إبراهيم عبد الله دون قيد أو شرط، ذلك احتراما للمبدأ العرفي القاضي باحترام أحكام القضاء أولاً، و لعدم جواز احتجاز الإنسان دون مسوغ قانوني ثانياً، وترى في استمرار احتجاز المعتقل جورج عبدالله يشكل انتهاكاً لالتزامات فرنسا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي كانت فرنسا إحدى الدول الأطراف في هذا العهد وتحديدا المواد (9 و14 و19 و21 و22). كذلك يشكل هذا الإجراء بحق المعتقل عبد الله انتهاكا واضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأممالمتحدة ب 10 ديسمبر 1948، وتحديداً في المواد (3 و5 و7 و9).
كما نذكر السلطات الفرنسية أن هذا الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية. هو اعتقال مخالف لأحكام حقوق الإنسان التي تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان والتي تعهدت فرنسا بحمايتها وتطبيقها، حيث لا يوجد أساس قانوني للحرمان من الحرية تحت أي مبرر كان.
نطالب بالوقت عينه الحكومة اللبنانية بالضغط على السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المعتقل جورج ابراهيم عبد الله كمواطن لبناني، حيث تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية حماية حقوق مواطنيها اينما كانوا في بقاع الأرض.
كما تعرب المنظمات الموقعة عن استهجانها صمت معظم الجهات، دولاً و هيئات، حيال استمرار السلطات الفرنسية احتجاز حرية جورج ابراهيم عبد الله مطالبينها بتحرك عاجل وفعال للمساهمة بإطلاق سراحه.
إسم المؤسسات الحقوقية الموقعة
1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس
2- التحالف المدني لحقوق الإنسان بمصر) تضم 70 جمعية) / مصر
3- المنتدى المدني القومي (يضم أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني) / السودان
4- شبكة منظمات حقوق الانسان العراقية (تضم 53 منظمة حقوقية) / العراق
5- تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان(وتضم 12 منظمة مجتمع مدني)/ لبنان
6- الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني( تضم 16 منظمة مجتمع مدني)/ الأردن
7- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان / المغرب
