تستأنف صباح اليوم السبت جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث تعاود فرق العمل اجتماعاتها بعروض تقديمية من قبل عدد من المختصين والخبراء العالميين. وستقدم خلال اليوم ثلاثة عروض لثلاثة من فرق العمل العرض الأول سيتضمن طرح إطار مفاهيمي للحكم الرشيد يقدمه آرون آريا الخبير في البنك الدولي. كما سيقدم الخبير في الأممالمتحدة جورج أندرسون عرضا حول تداول السلطة وهيكل الدولة في الأنظمة السياسية. أما العرض الثالث فسيكون لمدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في اليمن عبدالسلام سيد أحمد حول الحقوق والحريات بمساعدة أحد الخبير نضال جردي من مكتب المفوضية في الشرق الأوسط. كما ستتواصل العروض التقديمية لبقية الفرق خلال هذا الأسبوع عقب استكمال رسم الخطط من قبل رئاسة الفرق. وتأتي عودة جلسات الحوار بعد إجازة منحت لأعضاء المؤتمر لمدة أسبوع عقب الجلسة الافتتاحية العامة التي انعقدت خلال الفترة من 18 مارس حتى الثالث من ابريل الجاري بمشاركة 565 عضوا يمثلون جميع المكونات التي شملها القرار الرئاسي الخاص بالدعوة إلى الحوار الوطني المستند على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وفي أولى اجتماعات جلسته الأولى انتخب المؤتمر رؤساء فرق العمل التسع التي ستناقش القضايا المدرجة في أعماله بروح من الانسجام والتوافق لم تكن متوقعة باستنثاء قضية صعدة التي ستحسم رئاستها خلال الساعات القادمة. وأعلن المؤتمر عن تشكيل لجنة للانضباط والمعايير برئاسة القاضي يحي محمد الماوري عضو المحكمة العليا للجمهورية. وعلى مدى أسبوعين عقدت فرق العمل التسع (24 اجتماعاً) شهدت نقاشات شارك فيها معظم أعضاء المؤتمر وشكلت بما قدمت فيها من أفكار ورؤى قيمة مقدمات ذات قيمة هامة للرؤى السياسية والاقتصادية التي سيقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني، وكانت القضية الجنوبية الحاضر الأكبر في هذا المؤتمر باعتبارها قضية محورية، ومفتاح رئيس لحل بقية القضايا، وتقدم ممثلو الحراك السلمي بعدة مطالب لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار. كما حضرت معظم قضايا الوطن ونالت حقها من الاهتمام كقضية صعدة وهموم تهامة ومأرب والجوف والمناطق الوسطى. وإعمالا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي تعهدت به الأمانة العامة فقد شكل السماح بالنقل العلني المباشر لفعاليات الجلسة العامة الأولى من جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مؤشرا مهما على إشراك المجتمع في هذا المؤتمر كمراقب وكشاهد على أن الوطن قد ولج مرحلة جديدة من التغيير والحرص على أن يكون الجميع شركاء في بناء مستقبل وطنهم وفي هذا الاتجاه فقد أتيحت الفرص لكل الوسائل الإعلامية بالتغطية الحية والمباشرة لوقائع جلسات (الجلسة العامة الأولى) للمؤتمر. وفيما يخص فرق العمل التي تم التوافق عليها في الجلسة العامة تم تحديد تسع فرق لتسع قضايا. (القضية الجنوبية40 عضوا)، (قضية صعدة 50 عضوا) ، (قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 80 عضوا)، (بناء الدولة 55 عضوا)، (الحكم الرشيد 50 عضوا) (أسس بناء الجيش والأمن 50 عضوا)، (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الاجتماعية والبيئية 80 عضوا) (الحقوق والحريات 80 عضوا) و(التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة ب80 عضوا). وتم انتخاب رئاسة فريق (القضية الجنوبية) حيث تكونت من كلا أحمد بن فريد الصريمة رئيسا بأصوات 40عضوا، وبلقيس اللهبي نائب أول، محمد علي أبو لحوم نائب ثاني، وشفيع العبد مقررا، وقد عقد الفريق ثلاثة اجتماعات. أقر فريق وثيقة أسميت (إجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية) تضمنت 11 بندا، منها إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب، ورفع كافة المظاهر العسكرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرا عن وظائفهم، والوقف الفوري لصر ف الأراضي في الجنوب، ومعاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج، ودفع تعويضات لمؤسسة (الأيام)، وإيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية، ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في مياه الجنوب، واستعادة المنشآت النفطية المؤجرة. فريق (قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) تكونت هيئته من الدكتور عبدالباري دغيش رئيسا على منافسه يمين اليميني بعد حصوله على عدد (34صوتاً) بفارق عن منافسه بعدد 3أعضاء، طيبة بركات نائب أول 43 صوتا، علياء فيصل عبد اللطيف نائب ثاني ب 34 صوتا، شذى الحرازي مقرر ب 36 صوتا.. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. وتم تكليف لجنة لوضع مسودة خطة العمل الخاصة باللجنة على أن تتكون من محورين أساسين هم العدالة الانتقالية وقضايا ذات بعد وطني، إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية الأولية وتوزيع المهام ووضع التصور لأهم الاحتياجات اللوجستية والفنية التي تساعد في تنفيذ الخطة وبالزمن المحدد لها. فريق (بناء الدولة) بناء الدولة الدستورية تم انتخاب محمد علي مارم رئيسا له، علي عبدالله أبو حليقة نائب أول، رنا غانم نائب ثاني، وخالد توفيق عوبلي مقرر.. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. أما فريق (الحكم الرشيد) فقد انتخب القاضية أفراح بادويلان رئيسا، محمد السعيدي نائب أول، أحمد الأصبحي نائب ثاني، حليمة جحاف مقرر.. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. وشكل الفريق لجنة لإعداد خطة أولية لعمل فريق الحكم الرشيد تكون من أفراح باد ويلان ، الدكتور احمد الأصبحي، الدكتور محمد السعدي، الدكتورة حليمة جحاف، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، مبارك البحار، عيدروس بازرعة، الدكتور محمد حلبوب. فريق (أسس بناء الجيش والأمن) تم انتخاب يحي الشامي رئيسا، ناصر الطويل نائب أول، ليزا الحسني نائب ثاني وسط مطالبات العضوات المشاركات في الفريق بالكوتا، ثم فهد دهشوش مقررا. . وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات فريق (استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الاجتماعية والبيئية) انتخبت كلا من معين عبدالملك رئيسا بعدد 63 صوتا، وعلوي المشهور نائب أول، وإيمان الخطيب نائب ثاني، فهد سليم كفاين مقرر. . وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. وتم تشكيل فريق عمل من كلا من يوسف الكريمي، نبيل عبدالله الوزير' د/ نادية يحيى الكوكباني، محمد منصور عز الله، عفيف المسني، صباح عبدالمجيد، جولان علي عبده قاسم، ريما حسين احمد عوض، بحيث يتولى الإخوة المذكورة اسمائهم ورئاسة رئيس اللجنة وضع الرؤى والتصورات حول كيفيه استقلالية الهيئات وعلى ان يتم تناول هذا الرؤى والتصورات في الجلسة القادمة. فريق (الحقوق والحريات) انتخب أروى عبده عثمان رئيسا له بالتزكية، ووفاء عبدالفتاح إسماعيل نائب أول، نعمان الحذيفي نائب ثاني، نورا الشامي مقرر. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. فريق (التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة) انتخبت التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة أحمد أبو بكر بازرعة رئيسا، نجاة جمعان نائب أول، مراد الحالمي نائب ثاني، محمد علي بن طالب مقرر. وعقد الفريق ثلاثة اجتماعات. وقدم عدد من الأعضاء مقترحات لرئاسة اللجنة تضمنت "دراسة وتحليل قضايا التنمية"، و"تصنيف القضايا بعد الوصول للفهم"، و"وضح منهجية علمية للفرق"، واقترح الأعضاء مناقشة خطة لكل لجنة فرعية، وإقرار خطة كل لجنة واحتياجاتها، وتوفير المعلومات والتشريعات النافذة، وضع خطة لشهرين لكل مجموعة. وكان الحضور بشكل عام في كافة الجلسات السابقة سواء الصباحية أو المسائية حضور ملبيا للتوقعات لكافة الأعضاء البالغ عددهم 565 ففي حال احتساب متوسط للحضور في كافة الجلسات بشقيها الصباحي أو المسائي فسيفوق نسبة 80% . وتعد الجلسات الصباحية الأكثر حضورا لكافة الأعضاء من جميع المكونات حيث وصلت نسبة الحضور كحد أعلى 92.04% بعدد 520 عضو ولم تقل إلا في الجلسة الأولى حيث وصلت 84.42% بعدد 477 نظرا لعدم وصول عدد من الأعضاء آنذاك من خارج الوطن . أما الجلسات المسائية فتعتبر الأقل حضور مقارنة بالجلسات الصباحية لكثير من المكونات السياسية المشاركة حيث تفاوت الحضور مابين 80% إلى 85% للجلسات السابقة ولم يتدنى عن تلك النسبة سوى في جلسة واحده هي الأولى والتي وصل فيها 69.56% . كما تعتبر الجلسة التاسعة الأكثر حضورا فقد وصلت نسبة الحضور إلى 92.04% بعدد 520 عضو مشارك في الجلستين الصباحية والمسائية. وبالنسبة لأكثر المكونات وأقلها حضورا كانت مكونات قائمة الرئيس والحراك الجنوبي الأكثر غيابا في كافة الجلسات السابقة حيث تصل نسبة الغياب إلى ما بين 20% إلى 30 % كمتوسط للجلسات التسع. وفي حال احتساب المكونات دون النظر إلى عدد الأعضاء فسيحل حزب الرشاد 7 أعضاء و التجمع الوحدوي اليمني 4 أعضاء والمجلس الوطني لقوى الثورة 4 أعضاء واتحاد القوى الشعبية 4 أعضاء في قائمة المكونات الأكثر انضباطا في كافة الجلسات السابقة .