وضع عدد من السياسيين تساؤلات خطير ومختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تناولته عدد من وسائل الاعلام عن تصريحات المصدر العسكري بشان استدعاء السفير احمد علي عبدالله من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تسليم ما لدية من عهد مختلفة للدولة وتسليمها الى وزارة الدفاع . وقال السياسيون ان عدم التعليق علي المعلومات من قبل نجل صالح حول كمية الاسلحة التي نهبها حد وصف المصدر العسكري يثير تساءل الشارع اليمني . وكان عدد من الناشطين والسياسيين طالبوا في مواقع التواصل الاجتماعي القيادة السياسية وحكومة الوفاق ووزارة الدفاع والداخلية استعادة كل الممتلكات التابعة لها والتي نهبتها اطراف سياسية وقيادات عسكرية من مخازن الدولة . ان الكميات الكبيرة من الاسلحة والمعدات المنهوبة من مخازن الحرس الجمهوري سابقا وتحديد من قبل السفير احمد علي حسب ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة يعد جريمة جسيمة بحق هذا الوطن وعلي الدولة ان تقوم بمحاسبه كل الاطراف التي سهلت لنجل صالح القيام بذلك وان لا تمر هذه الجريمة دون عقاب او محاسبة . وعلي الصعيد ذاته كشف مصدر عسكري في وقت سابق عن كمية الاسلحة والمعدات التي بعهدة نجل صالح وهي : " 40 الف كلاشنكوف - 25 الف ام 16 - 35 سيارة همر - 35 سيارة هامبي - 12 مدرعة ناقلات جنود صناعة جنوب افريقيا - 12 مسدس نوع جلاك - 13 سيارة صالون ما بين مدرع وعادية - 10 سيارات فورد منها اربع مدرعات " . واشار المصدر الى ان قائد الحرس الجمهوري السابق احمد علي قام بنقل الاسلحة والمعدات الى سبحان " ريمة حميد " بعد نهبها من مستودعات الحرس والتي تعود ملكيتها لوزارة الدفاع وتم شرائها من اموال الشعب اليمني . ونوه المصدر الى ان الاسلحة المذكورة سلفا ليست كل الاسلحة التي بعهدة السفير احمد علي وماهي الا جزء من كمية الاسلحة والمعدات التي لا زالت في عهدة احمد علي ولم تسلم الى مستودعات وزارة الدفاع وسيتم الكشف عنها لاحقا للراي العام .