وقف المركزالقانوني اليمني امام تداعيات الاحداث في اليمن منذ اقتحام موسسة الرئاسة وماسبقها وتلاها من تطورات اخرها مايسمى بالاعلان الدستوري المعلن اليوم من قبل من يسمون انفسهم باللجان الثوريه وازاء ذلك فان المركز يوضح للراي العام مايتعلق بذلك من وجهة نظر مهنية وقانونية وعلى النحو الات: اولا:- يجب ان يدرك الجميع ان اي تحرك او حل او مشاورات من قبل اي طرف او الاطراف مجتمعة في اليمن لا بد ان يكون في اطار الوثائق الدستوريه والقانونيه (قرارات،اتفاقيات،توافقات، مبادرات)التي تحكم المرحله الانتقالية وكانت نتاج التقاء وتوافق الارادات الغالبه لليمنيين،ويجب الا تخرج عن ارادة التوافق وبما يتسق مع مقررات المجتمع الدولي ذات العلاقة باليمن وبما يحقق الامن والسلم المحلي والدولي ثانيا: انه وبالنظر الى بعد المشروعية والشرعية وما هو متعارف عليه ومعمول به في اطار المبادئ الدستوريه والقانونيه الدوليه وفي مثل هذه السياقات تاريخيا وواقعيا نجد ان المبادره الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن هي اطار المشروعية التي ينبغي التحرك في سياقها ويجب ان ينبع اي حل للوضع في اليمن من هذه الوثائق ليكتسب صفة المشروعية والشرعية في ادارة البلدوالمجتمع ثالثا انه ووفقا لمحتوى الوثائق الحاكمة دستوريا وقانونيا للوضع في اليمن خلال هذه المرحلة وفقا لما اوضحناه سلفا فان الرئيس عبده ربه منصورهادي مايزال هو الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيا ووفقا لملتقى ارادة اليمنيين توافقيا حتى هذه اللحظه وهوالمنوط به ادارة وقيادة الدولة وتمثيلها والتوقيع على القرارات واصدار الاوامر والتخاطب مع الداخل والخارج وبالتالي ما يتعرض له وحكومته عمل مرفوض ولا شرعيه له واي اجراءات او قرارات او حديث يتم او يصدر من دونه من قبل اي طرف او جماعة بصفه انفراديه او جماعية لاشرعية ولا مشروعية له وخارج الاطار الدستوري والقانوني رابعا ان الحديث عن التفرد والخروج عن ارادة ومشروعية التوافق باصدار طرف ما مايسمى باعلان دستوري امر مرفوض وعمل احادي يفتقر لابسط الشروط الشكليه والموضوعية الدستوريه والقانونية والعرفيه المعمول بها في الفقه الدستوري وقواعده على المستوى الوطني والاطار الدولي مما يجعله منعدما ويفتقد لاركان وشروط العمل القانوني ناهيكم لتجرده من مشروعية الارادة الجمعية والتوافقيه لليمنيين التي قبل بها المجتمع ومكوناته في ادارة شئونهم خلال هذه المرحلة وايدت ذلك الارادة الاقليمية والدولية. المركزالقانوني اليمني 6/ 1/ 2015م