تعتزم الحكومة النيجيرية تقديم مسؤولين في أكثر من مائة للشركة للمحاكمة بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب. وقال وزير الإعلام لاي محمد في وقت متأخر أول من أمس إنه جرى إلقاء القبض على 45 مشتبهاً فيهم حتى الآن. وتركز السلطات على أكثر من 500 شخص في تحقيقاتها، بينما تبحث أنشطة 123 شركة». وتواجه هذه الشركات والأفراد اتهامات بدعم مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية وفصيل غرب أفريقيا من جماعة داعش، سواء بالتمويل المباشر أو من خلال غسل الأموال. ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل. وتنسب إلى الجماعتين مسؤولية ارتكاب العديد من الهجمات والتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف في نيجيريا وفي الدول المجاورة. إلى ذلك، يُشار إلى الكيانات العسكرية الروسية الخاصة على أنها «مجموعة فاغنر» ولو أن الأخيرة لا وجود لها قانونياً، وهي باتت تضطلع بأدوار رئيسية في الجغرافيا السياسية لروسيا في أفريقيا، من المصالح المالية إلى النفوذ السياسي. ومنذ أشهر عدة، تندد دول غربية بوصول مرتزقة روس إلى باماكو، لكن المجلس العسكري الحاكم في مالي ينفي ذلك، مشدداً في المقابل على ضرورة تعويض النقص في عديد قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين. وبحسب مصادر عدة وصل بالفعل مئات من عناصر هذه الكيانات الخاصة إلى مالي. وبين عامي 2016 و2021 رصد «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» ومقره واشنطن، وجودهم في السودان وجنوب السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر وموزمبيق. ورُصدوا أيضاً في بوتسوانا وبوروندي وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وغينيا بيساو ونيجيريا وزيمبابوي. والقائمة قد تطول إذ تفيد مصادر أخرى بتواجدهم في عشرين بلداً. لا وجود قانونيا لمجموعة فاغنر، فهي ليست مسجلة ولا سجل ضريبيا لها ولا هيكلية تنظيمية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2020 عقوبات على رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والممول المفترض للمجموعة. وفي ديسمبر (كانون الأول) فُرضت عقوبات جديدة على «فاغنر» بعد تأكيد وصول عناصرها إلى مالي. من جهتها، وصفت موسكو سلوك الغرب بأنه «هستيري». يقول مدير مركز الإعلام السياسي في موسكو أليكسي موخين إن «مصالح دول عدة بما فيها الصين تتقاطع» في أفريقيا، مشدداً على «حق كل دولة بالدفاع عن مصالحها التجارية». ويشدد محللون غربيون على وجود تداخل بين القوات الروسية بما في ذلك أجهزة الاستخبارات الخارجية وأجهزة الاستخبارات العسكرية والجيش، وبين الكيانات العسكرية الخاصة. وتقول المحللة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كاترينا دوكسي إن الهدف من هذا التداخل هو «تمكين روسيا من توسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي وإعادة تفعيل اتفاقات أبرمت قبل انهيار الاتحاد السوفياتي». وشكلت القمة الروسية - الأفريقية التي عُقدت في عام 2019 منعطفاً على هذا الصعيد. فمذاك تتسارع وتيرة انتشار الكيانات العسكرية الخاصة في أفريقيا. ويقول الباحث في جامعة الأخوين المغربية جليل لوناس «هناك سياسة أفريقية لروسيا خصوصاً في منطقة النفوذ التقليدي لفرنسا». وبحسب دوكسي تؤدي هذه الكيانات العسكرية الخاصة دوراً في مبيعات الأسلحة الروسية، وأحياناً تكون هي الجهة المتسلمة. وتتولى حماية القادة المحليين ومواقع التعدين التي تدر عائدات أكثر أريحية مقارنة بالأسلحة. وتشدد الباحثة على أن غالبية زبائن هذه الكيانات هي «بلدان تمتلك احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية والمعدنية وموارد الطاقة». وعلى غرار سوريا حيث ظهرت لأول مرة، تترصد هذه الكيانات دولاً أضعفتها أزمات أمنية، خصوصاً في أفريقيا حيث «يشكل المرتزقة معياراً» وفق جيسون بلازاكيس، مستشار مجموعة صوفان للأبحاث ومقرها نيويورك. ويقول بلازاكيس: «نظراً إلى عدد البلدان التي هم فيها، يبدو نهج الكيانات العسكرية الخاصة ناجحاً، لكن أي معلومات لا تتوافر حول عددها وشؤونها المالية». ويقول لوناس: «هناك عقود كثيرة موقعة في مالي» لا تشمل أي شروط على صلة بالحكومة. ويضيف الباحث الجامعي «لا تطرح روسيا تساؤلات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان». لكن مقاربة هذه الكيانات للمسائل الأمنية هي مثار جدل، ولا سيما أن انتهاكات عنيفة تُنسب إليها. وتجري الأممالمتحدة تحقيقاً في مجزرة يشتبه بأنها ارتُكبت في يناير (كانون الثاني) في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال عملية مشتركة للقوات المسلحة ومجموعة فاغنر. وتحدث مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية عن «إعدامات خارج نطاق القضاء» راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصاً. فضلاً عن ذلك، لا ترقى النتائج بالنسبة للدولة المتعاونة مع هذه المجموعات إلى مستوى التوقعات. وفي ليبيا، تحالف المرتزقة الروس مع المشير خليفة حفتر الذي سعى مدى عام للسيطرة على طرابلس عسكرياً، لكن من دون جدوى. في موزمبيق، تراجعت هذه الكيانات في مواجهة تنظيم «داعش» إلى أن تم استبدالها بقوات من جنوب أفريقيا. وتقول دوكسي: «لم تكن لديهم أي خبرة في الميادين التي عملوا فيها في كابو دلغادو (شمال) حيث تعذر عليهم التواصل مع قوات محلية بسبب عائق اللغة وانعدام الثقة المتبادل». وتضيف: «تم اختيارهم لأنهم الأقل تكلفة، لكن لم تكن لديهم مقومات النجاح»، وفي القارة «تعرضوا لعدد كبير من الإخفاقات». وتحذر المحللة الأميركية مما هو أكثر خطورة، إذ تشدد على أن الفوضى وانعدام الأمن والأزمات كلها أمور تخدم مصالح هذه الكيانات. وتقول: «إذا وظفهم بلد على غرار جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تشكيل قواته، من مصلحتهم التحرر بالقدر الكافي من المهمة الموكلة إليهم لضمان استمرار توظيفهم»، لأنهم إذا «توصلوا إلى حل النزاع» أمكن التخلي عنهم.
