باتت ورقة العقوبات الدولية واحدة من أهم أدوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي يلوّح بها في وجه كل من أراد أن يعيق اكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية أو ما يسمى بعملية انتقال السلطة في اليمن، والتي تم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض نهاية عام 2011. فحين أقدم هادي على مشروع قرار الدولة الاتحادية ذات الستة أقاليم، كانت هناك أصوات ترى أن هذا تقسيماً لليمن، فبادرها هادي بالقول في تصريحات رسمية: "لقد اتخذت قرارا بأن اليمن ستكون دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب"، وحذّر في اجتماع موّسع مع القوى السياسية حضره مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، أن من سيعترض على الأمر فإنه سيعتبر معرقلاَ، وسيتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي. هادي هدد القوى السياسية في ذات الاجتماع بأنه سيلقي خطاباً إلى الشعب وسيقول فيه "إن القوى السياسية ترفض الحلول". وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن المعرقلين للتسوية السياسية، تتسابق القوى السياسية اليمنية، والقوى النافذة في صنعاء إلى إلصاق التهم بخصومها، كما لو أن أحداً في البلد ليس معنياً بالمسؤولية عن وضع العراقيل أمام التسوية السياسية والوضع بشكل عام في البلد. ففي 17 مايو/ أيار الجاري، استمع مجلس الأمن الدولي في اجتماع له إلى أول تقرير من اللجنة المعنية بالعقوبات، التي شكلها في فبراير/شباط الماضي، لدعم مسار الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في اليمن. وناقشت الجلسة التي رأستها سفيرة ليتوانيا "ريموندا ميرموكيتيا"، مضامين التقرير وآلية عمل اللجنة ولجنة الخبراء المعنية بالعقوبات، وكذا دراسة التدابير الخاصة بتجميد الاموال وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن وسلامة واستقرار اليمن ويعيقون مسار العملية الانتقالية الجارية فيه. وتحدثت رئيسة اللجنة لوسائل الاعلام عقب الجلسة حول دراسة خطابات من انتربول (الشرطة الدولية) بشأن القاعدة وحلفائها في اليمن، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة القادمة. ولمحّ المجتمعون إلى إمكانية أن يقوم الخبراء بزيارة لليمن في القريب العاجل، بهدف التحري ميدانياً عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة. هذا الحديث الآن حول فرض العقوبات، سبقه تقرير أمريكي نشره موقع "buzzfeed" الإخباري كشف فيه عن معلومات حول ما أسماها "اختراقات عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة لجهاز الامن اليمني، وتعيين عناصر محسوبة على القاعدة في مناصب أمنية رفيعة خلال السنوات الثلاث الماضية"، أي منذ سلّم الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة. واتهم التقرير قيادات أمنية يمنية بتجنيد متشددين، واعطائهم وظائف رسمية في مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية. والأخطر من هذا كله، أن التقرير اتهم عناصر من الحكومة اليمنية بأنها تقوم بلعب "دور مزدوج" عبر الترحيب بالمساعدات الأمريكية بيد، والقيام بدعم المتشددين باليد الأخرى. التقرير الأمريكي الذي استخدم "فزّاعة الارهاب" ضد بعض القوى السياسية في اليمن يصاحبه جدل في أمريكا ذاتها حول غارات طائرات بدون طيار أو ما يسمى في نقاشات الأمريكيين ب"القتل الموجّه" ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن وباكستان والجديد هذه المرّة أن الجدل يدور داخل أروقة الإدارة الأمريكية، طرفاه "سي آي أيه" و"بنتاغون" وهما الجهتان اللتان تتنازعان إدارة عمليات الطائرات بدون طيار في اليمن وباكستان، على وجه الخصوص. وفي اليمن، يرى مراقبون أن التلويح بورقة العقوبات ما هو إلا مجرد عصا دولية لإسكات أي صوت مخالف لما تراه إدارة الرئيس "هادي" وحلفائها الدوليين، خصوصاً فيما يتصل بالحرب على الارهاب، التي يقول منتقدوها إنها حرب بالوكالة يقوم بها الجيش اليمني نيابة عن الولاياتالمتحدة ، لا سيما بعد أن شعر الجانب الأمريكي أن ضربات الطائرات دون طيار لم تجلب إلا مزيداً من الاحتقان الشعبي ضد سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه ما يسمى ب"الحرب على الارهاب". ويرى آخرون أن مجلس الأمن جاد في موضوع العقوبات، لأن الأمن في اليمن بات هاجساً دولياً نتيجة الموقع الاستراتيجي لليمن، والذي يطل على بحر ومحيط، ويسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر منه 60% من نفط العالم، ويمتلك جغرافيا قريبة من شرايين النفط الممتدة على جسد الجزيرة العربية. المحلل السياسي، ورئيس منتدى التنمية السياسية "علي سيف حسن" يرى "أنّ مجلس الامن جاد في فرض العقوبات، ولو لم يكن جاداً لما شكّل هذه اللجنة رفيعة المستوى وشاملة التمثيل، ولا عين فريق خبراء متخصص ومهني، ومع هذه الجدية إلا انه ترك فرصة لكل من يحرص على استمرار دوره السياسي، ان يعيد النظر في ممارساته وان يتبنى دوراً ايجابياً في عملية التحول السياسي في اليمن". وأكد "حسن" في تصريحات للأناضول "إن موضوع العقوبات ليس ورقة ضغط بيد الرئيس هادي، فعملية التحول السياسي في اليمن اكبر من ذلك بكثير، واصبحت مشروع دولي يقدمها المجتمع الدولي كنموذج لما يمكن ان يحققه التوافق الدولي حول اي قضية صراع في العالم؛ فالحرب على الارهاب، مثلاً، أولوية دولية، وقد كرر مجلس الامن الدولي تأكيده بان الأوضاع في اليمن تُمثل تهديداً للأمن والسلام في العالم وفي المنطقة". بينما رأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي "ياسين التميمي" أن تعطيل قرار مجلس الأمن رقم 2140، بشأن اليمن غير وارد". وأضاف "التميمي" للأناضول إنه "لا يمكن تسخير قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمصلحة أحد، لكن تعقيدات المشهد في اليمن، وتقاطع الإرادات المحلية والإقليمية في هذا البلد، وتفاقم حدة الصراع العقائدي على مستوى المنطقة، وبروز خطر القاعدة، كل هذه العوامل هي التي تساهم اليوم في تحويل القرار الأممي وآلية إنفاذه إلى ورقة ضغط سياسية". ولم يستبعد "التميمي" "أن تستخدم هذه الورقة لتصفية مراكز قوى وأدوار مؤثرة في البلاد، ولكن ليس ضمن أجندة حماية التغيير، واستحقاقاته في اليمن، وإنما لحماية الترتيبات السياسية التي تضمن استقراراً، ولو هشاً، للأوضاع في اليمن، لا يسمح بتهديد المصالح الإقليمية والدولية". وبطبيعة الحال، فإن الاستمرار في التهديد بالعصا الغليظة دون كشف عن أسماء المعرقلين الحقيقيين للعملية السياسية والأمن في اليمن، سيظل مجرد فرصة لإطالة أمد الأزمة التي يوشك معها الاقتصاد اليمني أن يشارف على الانهيار في ظل أوضاع أمنية متردية وغاية في الخطورة يفقد معها اليمنيون كل يوم أي أمل في الخروج من النفق المظلم نحو دولتهم الحديثة المنشودة. - صحيفة القدس العربي
