قال المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار المهندس عبدالله محمد متعافي في كلمته في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق في صنعاء أمس الأول قال إنه يجب اعتماد مبالغ للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة وتخصيص مبالغ من المنح والهبات الدولية لتسيير نشاط الصندوق الذي تعرض لفترات توقف في نشاطه نظراً لتأخير وتقليص ونتوقف مخصصاته من قبل وزارة المالية . وألقى المدير التنفيذي للصندوق كلمة مفصلة في الاجتماع جاء فيها : دولة الأستاذ / محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الأخوة/ نواب رئيس الوزراء الأخوة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمون بعد التحية والتقدير… رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير… في البدء أتقدم بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق لقبوله طلبنا لعقد هذا الاجتماع, كما أرحب بمعالي الوزراء الجدد في مجلس الاداره . اسمحوا لي أن أستعرض لكم أعمال الإدارة التنفيذية للصندوق خلال الفترة من 12/11/2013م أي من بعد اجتماع مجلس الإدارة الثامن إلى 30/4/2014م, وما تم إنجازه خلال هذه الفترة والعراقيل التي أدت إلى تدني مستوى الأداء ولما من شأنه تقدمنا بطلب هذا الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق : متابعة وزارة المالية بشأن التعزيزات المالية للإدارة التنفيذية وذلك لتنفيذ الخطة المعتمدة لعامي 2014 م بمبلغ إجمالي (16.5مليار ريال) وفقاً للقرار رقم (4) بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن الذي ورد بالنص (اعتماد خطة الإدارة التنفيذية للصندوق لعامي 2013 – 2014م, وعلى أن يتم البدء بتنفيذ ما جاء فيها بموجب ماتم تبويبه في المحضرين الموقعين بين وزير المالية ومحافظي محافظتي حضرموت والمهرة والمدير التنفيذي للصندوق كون مبالغها متاحة لدى وزارة المالية), ولكن للأسف لم يتم تعزيز الصندوق إلا بمبلغ واحد مليار ريال, وقد خصص هذا المبلغ للمشاريع البنيه التحتية لمشروع سمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان الذي تأخر كثيراً، وعليه تم استعاضة المبلغ المعزز به لحساب المشاريع بحسب الاتفاق مع وزارة المالية, وتم تخصيصه لهذه الالتزامات القائمة للمشاريع قيد التنفيذ التي تبلغ (1,874,169,576 ريال) منها المشاريع التي تم إنزالها بعد اجتماع مجلس الإدارة الثامن البالغة كلفتها (1,026,482,250 ريال), وتم رصد لها الرصيد المتبقي لدى البنك المركزي وقدره (927,060,283 ريال) أي ما يعدل (50%) من إلتزامات المشاريع فقط. تنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة الثامن, وضغط الجانب الإماراتي المتمثل في سحب بعض المنحة, وكذا احتياج محافظة المهرة لمشروعي الأكواخ ومشروع مياه ضبوط وترميم مستشفى الغيضة. تكرار متابعتنا والرفع بمذكراتنا لوزارة المالية بشأن تصفية العهد المصروفة, حيث وأن آخر نزول للجنة المكلفه من معالي الوزير كان في شهر يونيو 2013م أي قبل (13) شهراً. متابعة وزارة المالية بشأن القرار رقم (5) بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن الذي ورد بالنص (اعتماد موازنة الإدارة التنفيذية للصندوق التشغيلية والخدمات الاستشارية لعامي 2013 – 2014م بعد مناقشتها وموافقة وزارة المالية), إلا أنه لم تتم مناقشة تلك الموازنة وفق الإجراءات المتعارف عليها بشأن الموازنات حيث تم اعتماد الباب الأول بشكل تعسفي مساواةً بصندوق أعمار م/ أبين دون النظر إلى مؤشرات حجم العمل والخطة ومؤشرات الإنفاق الفعلي خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الهيكل المؤسسي للإدارة التنفيذية للصندوق (المركز الرئيسي , وفرع سيئون, وفرع المكلا, وفرع المهرة, والوحدات التنفيذية والإشرافية للمشاريع) التي تنفذ مهام الصندوق في المساحة الجغرافية التي تمثل حوالي (50%) من مساحة الجمهورية اليمنية, ولم يتم إعتماد الباب الثالث والرابع من الموازنة الخاصة باستشارات العمل والأصول. وقد تظلمنا أمام دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق ومعالي وزير المالية , وقد نتج عن ذلك آثار سلبية عديدة أهمها:- 1. تسريح معظم الكادر الوظيفي. 2. تخفيض مرتبات الكادر الوظيفي إلى دون الحد الأدنى المعتمد. 3. توقف العمل بقطاع التعويضات لمكونات الأضرار والاكتفاء بالعمل في قطاع المشاريع فقط. 4. إلغاء الوحداتالتنفيذية لمشاريع الشيخ خليفة بن زايد بتريم والكمال والمساكن البديلة للاكواخ . وعلى الرغم مما تعانيه الإدارة التنفيذية للصندوق بسبب تأخر نزول لجان تصفية العهد من وزارة المالية لفترات طويله في كل مره تصل لأكثر من تسعة أشهر بالرغم من رفع مطالباتنا في حينها ، ويودي ذلك الى تأخر التعزيزات من وزارة الماليه التي تصل البعض منها إلى (13) شهراً وآخرها ما تم تعزيزنا به في ديسمبر 2012م وما تلاه من تعزيز لاحق في فبراير 2014م. ناهيك عن بعض الملاحظات غير الواقعية مثل (عدم الوقوف على مؤيدات الصرف لمبلغ ((1830000000 ريال )) بالرغم من انه لا علاقه للصندوق بهذا الصرف بموجب المحضر الموقع لاحقا بهذا الشأن ؟!!!) . ومع كل ملاحظاتها وبعد المناقشة بحضور وكيل قطاع تنظيم ح/ الحكومة. تمت تسوية أكثر من (24 مليار) وما تبقي مما تم تعزيزنا به ، فهي المبالغ المتبقية والمبالغ التي لم تقم بتصفيتها لجان وزارة المالي لعدم نزولها بعد وكذا ما هو مسجل كعهد لدى السلطات المحلية التي صدر بها قرار مجلس الاداره الثامن .والنفقات التشغيلية التي هي قيد التسويه حاليا و التي لم يتم تسويتها منذ بداية العمل في الصندوق بدون وجه حق . ومع ذلك استطاعت الإدارة التنفيذية للصندوق من صرف مبلغ (30,915,597,717 ريال) من أصل المبالغ المعزز بها البالغ (32,185,108,938 ريال) اي بنسبة تنفيذ (96%) من المبالغ المعزز بها ، وتم سحب منها (149,838,352 ريال) من قبل وزارة المالية الخاص بمشروع النخيل, وتحديدا لما تم صرفه مثال على ذلك: 1. مبلغ (20,101,055,150 ريال) مقابل تعويضات. 2. مبلغ (7,398,731,762 ريال) مقابل مشاريع. وبقية التفاصيل في التقرير المالي لديكم مع العلم ان نسبة النفقات التشغيلية بلغت (5.5%) وهي نسبه نراها نحن مرتفعة مقارنةً بعام 2010م بالرغم من تخفيض الكادر الوظيفي الى اقل من النصف وتخفيض النفقات الاخرى .بسبب انخفاض نسب الإنجاز لعدم توفر التعزيزات خلال عامي 2012م وانعدامها في العام 2013م. مع العلم إيظاً ان الآليه التي اتبعتها الاداره التنفيذية للصندوق منذ البداية آليه تقشفيه اقتصاديه ، بحته من خلال وضع سقوف سعريه لكافة نشاطاتها أدت الى وفورات اقتصاديه ساهمت في خفظ الإنفاق وتنفيذ الاعمال بأقل التكاليف ومثال على ذلك تدخلنا في تهيئة مدينة تريم كعاصمة للثقافه الاسلاميه بتكليف مجلس الاداره واستطعنا تنفيذ 56 مشروعا في فتره قياسيه هي 67 يوما ليفتتحها فخامة رئيس الجمهورية المشيرة عبد ربه منصور هادي في وقتها المحدد 7مارس 2010م بحضور اكثر من خمسين دوله اسلاميه بنجاحٍ باهر ،وبتكلفة متواضعة لم تتعدى 600 مليون ريال ومن أهمها : - ترميم اكثر من 12 قصراً اثرياً - مشاريع البنيه التحتية للمدينه - ساحة المهرجان الذي كان مستنقعاً وغيرها بجوده عاليه شهدت لها جميع اللجان الرقابية . كما ان آليات العمل المبتكرة بحسب بعثة البنك الدولي ومنها آلية التعاقد المباشر مع المتضرر نفسه وفر الكثير في المال والوقت وخلق اطمأنانا نفسياً لدى المتضرر حيث استطعنا تسكين اكثر من 7000 أسره بين ضرر كلي وجزئي .وتنفيذ وسائل المعيشه كالزراعة والاصطياد بنسب عاليه كما هو موضح في التقرير الفني .الامر الذي دعى فخامة الأخ الرئيس (حفضه الله )الى إصدار توجيه الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنها الى وزارة الشؤون القانونية بإنشاء صندوق للحد من الكوارث على نمط صندوق اعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهره ، بموجب توصيات بعثة البنك الدولي بهذا الخصوص . لا أطيل عليكم فالتقرير أمامكم شمل الكثير من البيانات التحليلية لنشاط الصندوق منذ إنشائه ، كما وضع النقاط على الحروف للخروج بالصندوق من هذا الوضع المتعثر واستكمال مهامه بحسب قرار الإنشاء وتمثلت هذه الحلول في ثلاث نقاط فقط وهي : التقطه الاولا: - تغيير آلية التعزيز الى تدفق نقدي بموجب الخطط المعتمده من مجلس الاداره لضمان إنهاء الاعمال في وقتها. التقطه الثانية: - وضع اليه مرنه وسريعة لتصفية العهد اول بأول بموجب المقترحات في التقرير أمامكم . - ضرورة اعتماد مبالغ للصندوق ضمن الموازنة العامه الدوله وتخصيص مبالغ من المنح والهبات الدوليه عملاً وقرار الإنشاء. مع الأخذ في الاعتبار توجيهات فخامة الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء في حل مشاكل الصندوق بناً على مقترحاتنا في تحويل المبالغ المعتمده والمحدد مصارفها في المحضرين الموقعه مع معالي وزير الماليه والاخوه محافظ حضرموت والمهره والمدير التنفيذي للصندوق في 7/8-2012م. ولا أنسى هنا معاناة المتضررين في مديرية تريم الخاضعين ضمن المنحه الإماراتيه التي تنفذ مبانيها بآليه تقليدية وتعثر عملها بسبب مشاكل الارض وتوقف التعزيزات.ارجو من المجلس اتخاذ القرارات الفاعلة في إنهاء هذه المعاناة الانسانية.
