أُختتمت اليوم بالمكلا ورشة عمل حول النظم والاصلاحات الانتخابية نفذها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بتمويلٍ من مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية MEPI . وفي الورشة التي استمرت لأربعة أيام متتالية من يوم السبت 17 نوفمبر وحتى اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012م اتفق المشاركون على صيغة جديدة مقترحة لنظام الانتخابات اليمنية تعتمد على استخدام النظام المختلط بالقائمة النسبية والكتلة بالطريقة المتوازية ، مع اقتراحهم بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بحيث يكون عدد نواب الشعب 500 نائب بتقسيم مقاعد البرلمان مناصفة بين الشمال الغربي لليمن والجنوب الشرقي ، ويعتمد توزيع الدوائر على أساس 40 % للسكان و30 % للموقع الجغرافي و 30 % للثروة مع اختيارهم لصيغة هاير في فرز الأصوات والتي تعطي فرصة أكثر للأحزاب الصغيرة ، إضافة لمقترحهم بإعطاء النساء 10 % من مقاعد البرلمان باستخدام نظام الكوتا . وقد حاضرت في الدورة الأستاذة رباب المضواحي كبير مدراء برامج المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بمشاركة أكثر من ثلاثين مشاركا من القيادات المجتمعية المختلفة التابعة للأحزاب والسلك التعليمي ووسائل الاعلام والمجالس المحلية وغيرها .