حررت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – فجر أمس امرأة في العقد الخامس من عمرها، بعد أن كانت محتجزة 3 سنوات في غرفة أشبه ما تكون بالسجن، على خلفية خلافات عائلية وممتلكات. وجاء تدخل الجهات الأمنية بعد توجيه من وكيل محافظة الطائف أحمد السميري الذي تلقى شكوى من زوج ابنة المرأة المحتجزة، والتي جاءتها في زيارة خاصة لها من الرياض. إلى ذلك أكد الناطق الأمني بشرطة الطائف المقدم تركي الشهري أن بلاغًا ورد لوكيل محافظ الطائف من أحد أقارب المجني عليها عن احتجازها من قبل ذويها داخل منزل بأحد الأحياء بمحافظة الطائف، وجرى إحالة البلاغ لمركز شرطة السلامة وانتقال الجهات الأمنية المعنية لمباشرة البلاغ والتحقق منه، فيما جرى إحالة المجني عليها إلى المستشفى. وبحسب صحيفة عكاظ، فقد أوضح الشهري أنه تم التحفظ على المدعى عليهم، مشيرًا إلى أن العمل جار على إحالة كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت مصادر أن المرأة المحتجزة كانت تسكن في الرياض، وأخذت بالقوة إلى الطائف، وأن الخلافات العائلية هي سبب حجزها في غرفة منعزلة كل هذه السنوات، وأن ابنتها التي زارتها بعد 3 سنوات هي من اكتشفت أمرها وأبلغت محافظة الطائف. ومن جانبه، يؤكد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن المرأة المحتجزة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في تمام الساعة الثالثة فجرًا عن طريق أحد أقسام الشرطة بالمحافظة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها وتبين أنها لا تعاني من أية مشاكل صحية. وعلى صعيد متصل، تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق ممثلها في الطائف عادل الثبتي الحالة إثر تلقيها اتصالاً من زوج ابنة السيدة يؤكد احتجازها ومعاملتها بطريقة سيئة، ما دعانا للتواصل مع الجهات الأمنية التي تجاوبت مشكورة وتم تحريرها، مشيرًا إلى أن الجمعية وقفت أمس على حالتها في المستشفى، وتواصلت مع إدارة التخصصي لتوفير كافة احتياجاتها الصحية، لافتًا إلى أن الجمعية سترفع تقريرًا متكاملاً للمركز الرئيس، وستتابع الحالة مع دار الرعاية الاجتماعية حتى يتم البت فيها. ومن ناحيته، أوضح مدير الرعاية الاجتماعية بالطائف حسين العبادي أن فريق بحث متخصصًا انتقل مباشرة للسيدة في المستشفى، إضافة إلى فريق رجالي وقف على منزل السيدة ووضعها الاجتماعي، وسيتم كتابة تقرير متكامل عنها، مشيرًا إلى أن تقارير نهائية ستصل للدار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما نعمل على توفير الحماية الاجتماعية لها وتأمين منزل لها حتى البت في قضيتها، مشيرًا إلى أن هناك لجنة رئيسة مكونة من 10 جهات حكومية بالمحافظة ستتخذ قرارها في القضية.