حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والامن من حق التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاء جريمة لا تسقط بالتقادم ، وليس لها مبرر سوى الانتقام والتشفي والانتقاص والحرمان لفئة من المواطنين يبذلون دمائهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وبدلا من مكافئتهم واحترام حقوقهم الانتخابية كمواطنين يتم حرمانهم، والتقليل من حقهم في المواطنة وكائنهم عبيد وفقا للديمقراطية المباشرة والتي كانوا يحرموا العبيد في ظلها من ممارسة هذا الحق. نحن نعلنها واضحة معلنة صريحة رفضنا القاطع لمثل هكذا قرارات تعسفية واقصائية في حقنا كمواطنين وحقوقنا ليست صدقات او هبات من قبل السياسيين يهبوها متى يريدون ويمنعوها حسب المزاج هذه حقوق لصيقة بنا كمواطنين وحق من حقوق الإنسان نصت عليها الديانات السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها اليمن. والديمقراطية التي يتشدق كثير من السياسيين بها ولا يعرفون معناها، تقوم اساسا على حق المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب بما فيهم وعلى راءسهم القوات المسلحة والأمن نحن مع تنظيم حق الانتخاب والاستفتاء لهذه الفئة ومنع اي ممارسات خاطئة أيا كانت ومهما كانت وتحت اي مبرر، ولسنا ولن نكون مع الحرمان والاقصاء والتهميش لهذه الفئة أو غيرها، أو التحكم بالآخرين وكأنهم تابع او عبد مأمور لفئة ضالة أو مظللة حتى لو كانوا سياسيين جهلة أو متخلفين ، فلينظروا الى العالم حولهم كيف يتعاملون مع هذه الفئة بالذات.
* نقلا عن اسبوعيد حشد العدد 341 الموافق 28 سبتمبر 2013