اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف    أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفسيل:الجانب الاقتصادي في برنامج الحكومة "طموح" والقضايا الانسانية مُهملة
حشد نشر في حشد يوم 04 - 01 - 2012

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ومستشار وزارة الصناعة الدكتور طه الفسيل إن القضايا الإنسانية في برنامج حكومة الوفاق الوطني مهملة, معبرا عن خشيته من أن يتم التركيز على الجانب السياسي فقط على حساب القضايا الإجتماعية والإنسانية والتنموية.
وشدد الفسيل في حواره مع صحيفة اليمن نشرته في عددها الأسبوعي يوم الثلاثاءعلى ضرورة أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.
وأوضح أن النمو الاقتصادي اليمني تراجع بنسبة 25%, داعيا أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد,وأن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. "أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر".
وأكد الفسيل أنه "لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع"
وفيما يلي نص الحوار:
حاوره: عبدالله السالمي
• نهاية الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب برنامج حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة.. وهو طبعا محدد بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية في ضوء التسوية الخليجية.. ما تقييمك للسياسات الاقتصادية التي تضمنها؟
- أولا لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع.
هذه الأشياء تعتبر المنطلق الأول والأساسي للحديث عن القضايا الاقتصادية, لأنه لا يمكن الحديث عن استثمار أو أي نشاط اقتصادي في ظل انعدام الأمن والاستقرار, وعدم توافر مصادر الطاقة.
• إذا ففاعلية ما ينشده البرنامج اقتصاديا تتوقف على تلك العوامل؟
- أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يجب أن تنصب مهمة الحكومة في هذه الجوانب, لأنه إذا توافرت هذه الجوانب سيعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه, وبالتالي سيتم الحد من التدهور الشديد الذي حدث في المؤشرات الاقتصادية وانعكس على الجوانب الاجتماعية, من خلال تزايد معدلات الفقر والبطالة.. إذ سيتم إعادة العمال المسرحين إلى المصانع, وإعادة تشغيل الحرف والورش والمعامل التي توقفت نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم توافر المشتقات النفطية.
بعد تلك المهام إعادة النشاط الاقتصادي والخدمي إلى ما كان عليه في مطلع عام 2011.. هذه هي القضية الرئيسة.
• هل يمكن أن نتحدث عن عدم واقعية برنامج الحكومة –اقتصاديا- بالقياس إلى المدة الزمنية وحجم التحديات؟
- إذا نظرنا إلى الجوانب الاقتصادية في البرنامج فهي طموحة شأنه شأن أي برنامج.. أي برنامج هو طموح, والطموح مشروع, على سبيل المثال: زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء.. انتهاج سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وما الى ذلك.. كل هذه الجوانب ستأتي فيما بعد.. بعد أن يتحقق الأمن والاستقرار وإعادة النشاط الاقتصادي.
• وهل أخذ عنوان "إعادة النشاط الاقتصادي" حظه؟
- أنا لاحظت أن إعادة النشاط الاقتصادي لم يحظ بالأولوية.. لكن إذا ما استقرت الأوضاع فيما بعد يمكن ان نتكلم عن إعادة النشاط الاقتصادي.. هذا جانب, الجانب الثاني: أنه لابد أن يكون هناك توافق فيما بعد تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار والنقاط التي سبق الحديث عنها.. لابد أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.. إذ لابد أن نلاحظ أن العامل الاقتصادي كان هو السبب الأهم في أحداث "الربيع العربي" وما حدث أيضا في بلادنا نتيجة ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتدهور المؤشرات.. المؤسسات الاقتصادية الأخرى, فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي, اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد النفط والغاز, التباطؤ في النشاطات الإنتاجية, تباطؤ عمليات الاستثمار.. كل هذا كان ناتجا عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم انتهاجها خلال الفترة الماضية من جانب, والجانب الآخر نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
• لاشك انك تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب قبل إقرار البرنامج ومنح الحكومة الثقة.. فهل كانت في مستوى استشعار أهمية النقاط التي أكدت عليها في حديثك كمرتكزات لأي حديث عن الجوانب الاقتصادية؟!
- عندما نقرأ البرنامج والمداولات التي تمت بشأنه في مجلس النواب فلا شك أن إعادة الاستقرار حظي بالأولوية, وأتى في مقدمة البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.. ثم الالتزامات الدولية المتعلقة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها, الجانب الاقتصادي توزع على مختلف الجوانب.. وهي في بعض الأحيان مهام أساسية لا تتعلق ببرنامج, إنما اعتقد ان القضية الملحة التي لم نلمسها في برنامج الحكومة هي القضية الإنسانية.
لاشك أن كل الناس مستشعرون خطورة الأوضاع الراهنة, وأن الأوضاع بلغت حدا من الانهيار, الخوف أن يتزايد.. كثير من الناس يسألون ما هو الانهيار؟! الانهيار هو تدهور المؤشرات الاقتصادية من حيث معدل النمو الاقتصادي.. هناك تراجع في معدل النمو الاقتصادي هذا العام يتراوح ما بين 25 الى 30%.. بمعنى أن ربع الإنتاج المحلي أو ثلثه تراجع, وهذا خسارة على الاقتصاد اليمني.
• على ذكر القضايا الإنسانية.. هي مرتبطة بالقضايا الاقتصادية من باب أولى.. ولكنها أيضا على صلة بالقضايا السياسية والأمنية الأخرى؟
- قبل أن نتكلم عن سياسات اقتصادية.. لنأخذ بعين الاعتبار أن مدة الحكومة قصيرة, والخوف كله ان يتم التركيز على الجانب السياسي وإهمال الجانب الاقتصادي والجانب الإنساني وهذا الذي لم ألاحظه في البرنامج, في حين أن الأزمة تحولت من أزمة سياسية إلى أزمة اقتصادية, ومن ثم أزمة إنسانية, تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية في بعض المحافظات, منها محافظتا صعدة وأبين.. لأن حوالى 75% من المجتمع اليمني يعتمدون اعتمادا كبيرا على الاقتصاد الزراعي والسمكي بصورة أساسية, ونتيجة انعدام المشتقات النفطية تأثر تأثرا كبيرا, سواء كان التأثر ناتجا عن تراجع الإنتاج أو الأضرار التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية.
• هناك من يقول إن البرنامج اعتمد عبارات فضفاضة.. إنشائية.. لا تحيل إلى مؤشرات أو مقاييس كمية يمكن التقييم في ضوئها؟
- البرنامج طموح بلا شك.. لكن الكثير مما ورد فيه عبارة عن كلام عام.. هذا صحيح.. ومع ذلك فإنه يمكن الآن تحويل هذا البرنامج إلى مصفوفة مزمنة.. إلى سياسات وإجراءات محددة, وتحديد الجهات المسؤولة, وتحديد برنامج زمني تفصيلي محدد بأهداف ومؤشرات كمية يمكن القياس عليها.. هذا هو المفترض, لأنها بالفعل عبارات إنشائية, وعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص منذ فترة طويلة, لكن لم يتم ترجمة مفهوم الشراكة إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي واضح, وإنما ظل مفهوما مطاطيا.. وهذه هي القضية الأساسية التي أريد الوصول إليها.. أعتقد أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية في الجانب الاقتصادي تتمثل في أمرين أساسيين: الأول كما أسلفت: استعادة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الأمن والاستقرار, والشيء الثاني: خلق توافق وطني حول الرؤية الاقتصادية للمجتمع اليمني خلال المرحلة القادمة.
وعلى سبيل المثال عندما نتكلم عن مفهوم الشراكة فإننا حتى الآن لم نحدد مفهوم الشراكة المتفق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص, ما هي آلياته, كيف يمكن ترجمته إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي.. لم نحدد إلى الآن دور الدولة في النشاط الاقتصادي, ولا دور القطاع الخاص.. ما هي المجالات التي يمكن تركها للقطاع الخاص.. ما هو مفهوم العدالة الاجتماعية.. كيف يمكن تحقيق هذه العدالة الاجتماعية.. والعدالة الاجتماعية لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل وإنما على عمليات توزيع المناصب, وتوزيع الثروة, بناء على أسس الكفاءة, ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
هذه قضايا مهمة, مازال هناك اختلاف حولها.. التوجهات الاقتصادية للدولة لابد أن تراعي البعد الاجتماعي, لأنه للأسف الشديد: ماهي علاماتنا في المؤسسات الدولية المانحة.. إذ أن جزءا من المشكلة التي حدثت في الوطن العربي عامة وفي اليمن خاصة أن من ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئات والمنظمات الدولية, كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.. وتم لجم الدولة, أو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وفي الجوانب الاجتماعية, والمجالات الإنتاجية, لصالح القطاع الخاص في اليمن, على سبيل المثال, في الوقت الذي فيه القطاع الخاص اليمني نفسه لا تتوافر له المقومات الأساسية ليتحمل هذه المسؤولية.
وعلى سبيل المثال انسحبت الحكومة من عمليات التوظيف لخريجي المعاهد والجامعات, في الوقت الذي يتخرج فيه آلاف الطلاب الذين لا يجدون عملا والقطاع الخاص غير قادر على استيعابهم فحدثت هذه الفجوة الكبيرة.
نظام التعليم.. كيف يمكن أن نجعله يوافق أسواق العمل ويساهم في خلق كفاءات يستفيد منها سواء سوق العمل المحلي, أو الإقليمي.
• على ذكر المانحين والتعهدات الدولية.. لعل البرنامج في جزء كبير اتكأ على الوعود التي أطلقها الأشقاء والأصدقاء.. كيف تنظر إلى هذا الجانب؟
- أنا أقول دائما: ما لم نبن أنفسنا ونعتمد على أنفسنا ونتفق فيما بيننا حول القضايا الاقتصادية التي أشرت إليها.. إذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا الآخرون.. والدليل ما حدث في مؤتمر لندن 2006, لم نتمكن من استيعاب مبلغ بسيط لا يفي باحتياجات اليمن لمدة عام واحد فما بلك بما هو أكثر.
وهي إشكالية تعود إلى أمرين: الأول ناتج عن ضعف الكفاءات والقدرات المحلية, لكن ثانيا عملية الجانب الممول أو المانحين, لعبوا دورا أساسيا في عدم استيعاب هذه المساعدات, وأنا أتمنى أن يفهموا أن اليمن في أزمة وأنه لابد من مساعدتها خلال العامين القادمين.. بدون شروط محددة.. وأن يتدخلوا بصورة مباشرة.. وممكن أن نستفيد من تجربة مكتب المشروعات الكويتية الذي كان موجودا في اليمن, وأيضا من مكتب المشروعات السعودية الذي كان يباشر تنفيذ المشاريع التنموية والإنمائية في اليمن, وفي الوقت نفسه فتح المجال لشركات المقاولات, الشركات الاستشارية الخليجية لتنفيذ هذا.. لأن -للأسف الشديد- معظم هذه المساعدات قد تكون في شكل مبان, إنشاء طرق, شبكات بنية أساسية, شبكات مياه, شبكة كهرباء.. وللأسف فالإجراءات تأخذ وقتا طويلا, سواء أكان محليا أم خارجيا, وهنا لابد من إيجاد آلية ونظام إداري سليم يساعد في استيعاب هذه المساعدات.
في الأخير.. إن كل ذلك متوقف على عمل الحكومة, بمعنى آخر: أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد, هذا أولا, وثانيا أن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.