الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفسيل:الجانب الاقتصادي في برنامج الحكومة "طموح" والقضايا الانسانية مُهملة
حشد نشر في حشد يوم 04 - 01 - 2012

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ومستشار وزارة الصناعة الدكتور طه الفسيل إن القضايا الإنسانية في برنامج حكومة الوفاق الوطني مهملة, معبرا عن خشيته من أن يتم التركيز على الجانب السياسي فقط على حساب القضايا الإجتماعية والإنسانية والتنموية.
وشدد الفسيل في حواره مع صحيفة اليمن نشرته في عددها الأسبوعي يوم الثلاثاءعلى ضرورة أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.
وأوضح أن النمو الاقتصادي اليمني تراجع بنسبة 25%, داعيا أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد,وأن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. "أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر".
وأكد الفسيل أنه "لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع"
وفيما يلي نص الحوار:
حاوره: عبدالله السالمي
• نهاية الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب برنامج حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة.. وهو طبعا محدد بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية في ضوء التسوية الخليجية.. ما تقييمك للسياسات الاقتصادية التي تضمنها؟
- أولا لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع.
هذه الأشياء تعتبر المنطلق الأول والأساسي للحديث عن القضايا الاقتصادية, لأنه لا يمكن الحديث عن استثمار أو أي نشاط اقتصادي في ظل انعدام الأمن والاستقرار, وعدم توافر مصادر الطاقة.
• إذا ففاعلية ما ينشده البرنامج اقتصاديا تتوقف على تلك العوامل؟
- أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يجب أن تنصب مهمة الحكومة في هذه الجوانب, لأنه إذا توافرت هذه الجوانب سيعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه, وبالتالي سيتم الحد من التدهور الشديد الذي حدث في المؤشرات الاقتصادية وانعكس على الجوانب الاجتماعية, من خلال تزايد معدلات الفقر والبطالة.. إذ سيتم إعادة العمال المسرحين إلى المصانع, وإعادة تشغيل الحرف والورش والمعامل التي توقفت نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم توافر المشتقات النفطية.
بعد تلك المهام إعادة النشاط الاقتصادي والخدمي إلى ما كان عليه في مطلع عام 2011.. هذه هي القضية الرئيسة.
• هل يمكن أن نتحدث عن عدم واقعية برنامج الحكومة –اقتصاديا- بالقياس إلى المدة الزمنية وحجم التحديات؟
- إذا نظرنا إلى الجوانب الاقتصادية في البرنامج فهي طموحة شأنه شأن أي برنامج.. أي برنامج هو طموح, والطموح مشروع, على سبيل المثال: زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء.. انتهاج سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وما الى ذلك.. كل هذه الجوانب ستأتي فيما بعد.. بعد أن يتحقق الأمن والاستقرار وإعادة النشاط الاقتصادي.
• وهل أخذ عنوان "إعادة النشاط الاقتصادي" حظه؟
- أنا لاحظت أن إعادة النشاط الاقتصادي لم يحظ بالأولوية.. لكن إذا ما استقرت الأوضاع فيما بعد يمكن ان نتكلم عن إعادة النشاط الاقتصادي.. هذا جانب, الجانب الثاني: أنه لابد أن يكون هناك توافق فيما بعد تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار والنقاط التي سبق الحديث عنها.. لابد أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.. إذ لابد أن نلاحظ أن العامل الاقتصادي كان هو السبب الأهم في أحداث "الربيع العربي" وما حدث أيضا في بلادنا نتيجة ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتدهور المؤشرات.. المؤسسات الاقتصادية الأخرى, فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي, اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد النفط والغاز, التباطؤ في النشاطات الإنتاجية, تباطؤ عمليات الاستثمار.. كل هذا كان ناتجا عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم انتهاجها خلال الفترة الماضية من جانب, والجانب الآخر نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
• لاشك انك تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب قبل إقرار البرنامج ومنح الحكومة الثقة.. فهل كانت في مستوى استشعار أهمية النقاط التي أكدت عليها في حديثك كمرتكزات لأي حديث عن الجوانب الاقتصادية؟!
- عندما نقرأ البرنامج والمداولات التي تمت بشأنه في مجلس النواب فلا شك أن إعادة الاستقرار حظي بالأولوية, وأتى في مقدمة البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.. ثم الالتزامات الدولية المتعلقة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها, الجانب الاقتصادي توزع على مختلف الجوانب.. وهي في بعض الأحيان مهام أساسية لا تتعلق ببرنامج, إنما اعتقد ان القضية الملحة التي لم نلمسها في برنامج الحكومة هي القضية الإنسانية.
لاشك أن كل الناس مستشعرون خطورة الأوضاع الراهنة, وأن الأوضاع بلغت حدا من الانهيار, الخوف أن يتزايد.. كثير من الناس يسألون ما هو الانهيار؟! الانهيار هو تدهور المؤشرات الاقتصادية من حيث معدل النمو الاقتصادي.. هناك تراجع في معدل النمو الاقتصادي هذا العام يتراوح ما بين 25 الى 30%.. بمعنى أن ربع الإنتاج المحلي أو ثلثه تراجع, وهذا خسارة على الاقتصاد اليمني.
• على ذكر القضايا الإنسانية.. هي مرتبطة بالقضايا الاقتصادية من باب أولى.. ولكنها أيضا على صلة بالقضايا السياسية والأمنية الأخرى؟
- قبل أن نتكلم عن سياسات اقتصادية.. لنأخذ بعين الاعتبار أن مدة الحكومة قصيرة, والخوف كله ان يتم التركيز على الجانب السياسي وإهمال الجانب الاقتصادي والجانب الإنساني وهذا الذي لم ألاحظه في البرنامج, في حين أن الأزمة تحولت من أزمة سياسية إلى أزمة اقتصادية, ومن ثم أزمة إنسانية, تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية في بعض المحافظات, منها محافظتا صعدة وأبين.. لأن حوالى 75% من المجتمع اليمني يعتمدون اعتمادا كبيرا على الاقتصاد الزراعي والسمكي بصورة أساسية, ونتيجة انعدام المشتقات النفطية تأثر تأثرا كبيرا, سواء كان التأثر ناتجا عن تراجع الإنتاج أو الأضرار التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية.
• هناك من يقول إن البرنامج اعتمد عبارات فضفاضة.. إنشائية.. لا تحيل إلى مؤشرات أو مقاييس كمية يمكن التقييم في ضوئها؟
- البرنامج طموح بلا شك.. لكن الكثير مما ورد فيه عبارة عن كلام عام.. هذا صحيح.. ومع ذلك فإنه يمكن الآن تحويل هذا البرنامج إلى مصفوفة مزمنة.. إلى سياسات وإجراءات محددة, وتحديد الجهات المسؤولة, وتحديد برنامج زمني تفصيلي محدد بأهداف ومؤشرات كمية يمكن القياس عليها.. هذا هو المفترض, لأنها بالفعل عبارات إنشائية, وعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص منذ فترة طويلة, لكن لم يتم ترجمة مفهوم الشراكة إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي واضح, وإنما ظل مفهوما مطاطيا.. وهذه هي القضية الأساسية التي أريد الوصول إليها.. أعتقد أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية في الجانب الاقتصادي تتمثل في أمرين أساسيين: الأول كما أسلفت: استعادة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الأمن والاستقرار, والشيء الثاني: خلق توافق وطني حول الرؤية الاقتصادية للمجتمع اليمني خلال المرحلة القادمة.
وعلى سبيل المثال عندما نتكلم عن مفهوم الشراكة فإننا حتى الآن لم نحدد مفهوم الشراكة المتفق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص, ما هي آلياته, كيف يمكن ترجمته إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي.. لم نحدد إلى الآن دور الدولة في النشاط الاقتصادي, ولا دور القطاع الخاص.. ما هي المجالات التي يمكن تركها للقطاع الخاص.. ما هو مفهوم العدالة الاجتماعية.. كيف يمكن تحقيق هذه العدالة الاجتماعية.. والعدالة الاجتماعية لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل وإنما على عمليات توزيع المناصب, وتوزيع الثروة, بناء على أسس الكفاءة, ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
هذه قضايا مهمة, مازال هناك اختلاف حولها.. التوجهات الاقتصادية للدولة لابد أن تراعي البعد الاجتماعي, لأنه للأسف الشديد: ماهي علاماتنا في المؤسسات الدولية المانحة.. إذ أن جزءا من المشكلة التي حدثت في الوطن العربي عامة وفي اليمن خاصة أن من ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئات والمنظمات الدولية, كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.. وتم لجم الدولة, أو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وفي الجوانب الاجتماعية, والمجالات الإنتاجية, لصالح القطاع الخاص في اليمن, على سبيل المثال, في الوقت الذي فيه القطاع الخاص اليمني نفسه لا تتوافر له المقومات الأساسية ليتحمل هذه المسؤولية.
وعلى سبيل المثال انسحبت الحكومة من عمليات التوظيف لخريجي المعاهد والجامعات, في الوقت الذي يتخرج فيه آلاف الطلاب الذين لا يجدون عملا والقطاع الخاص غير قادر على استيعابهم فحدثت هذه الفجوة الكبيرة.
نظام التعليم.. كيف يمكن أن نجعله يوافق أسواق العمل ويساهم في خلق كفاءات يستفيد منها سواء سوق العمل المحلي, أو الإقليمي.
• على ذكر المانحين والتعهدات الدولية.. لعل البرنامج في جزء كبير اتكأ على الوعود التي أطلقها الأشقاء والأصدقاء.. كيف تنظر إلى هذا الجانب؟
- أنا أقول دائما: ما لم نبن أنفسنا ونعتمد على أنفسنا ونتفق فيما بيننا حول القضايا الاقتصادية التي أشرت إليها.. إذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا الآخرون.. والدليل ما حدث في مؤتمر لندن 2006, لم نتمكن من استيعاب مبلغ بسيط لا يفي باحتياجات اليمن لمدة عام واحد فما بلك بما هو أكثر.
وهي إشكالية تعود إلى أمرين: الأول ناتج عن ضعف الكفاءات والقدرات المحلية, لكن ثانيا عملية الجانب الممول أو المانحين, لعبوا دورا أساسيا في عدم استيعاب هذه المساعدات, وأنا أتمنى أن يفهموا أن اليمن في أزمة وأنه لابد من مساعدتها خلال العامين القادمين.. بدون شروط محددة.. وأن يتدخلوا بصورة مباشرة.. وممكن أن نستفيد من تجربة مكتب المشروعات الكويتية الذي كان موجودا في اليمن, وأيضا من مكتب المشروعات السعودية الذي كان يباشر تنفيذ المشاريع التنموية والإنمائية في اليمن, وفي الوقت نفسه فتح المجال لشركات المقاولات, الشركات الاستشارية الخليجية لتنفيذ هذا.. لأن -للأسف الشديد- معظم هذه المساعدات قد تكون في شكل مبان, إنشاء طرق, شبكات بنية أساسية, شبكات مياه, شبكة كهرباء.. وللأسف فالإجراءات تأخذ وقتا طويلا, سواء أكان محليا أم خارجيا, وهنا لابد من إيجاد آلية ونظام إداري سليم يساعد في استيعاب هذه المساعدات.
في الأخير.. إن كل ذلك متوقف على عمل الحكومة, بمعنى آخر: أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد, هذا أولا, وثانيا أن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.