خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفسيل:الجانب الاقتصادي في برنامج الحكومة "طموح" والقضايا الانسانية مُهملة
حشد نشر في حشد يوم 04 - 01 - 2012

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ومستشار وزارة الصناعة الدكتور طه الفسيل إن القضايا الإنسانية في برنامج حكومة الوفاق الوطني مهملة, معبرا عن خشيته من أن يتم التركيز على الجانب السياسي فقط على حساب القضايا الإجتماعية والإنسانية والتنموية.
وشدد الفسيل في حواره مع صحيفة اليمن نشرته في عددها الأسبوعي يوم الثلاثاءعلى ضرورة أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.
وأوضح أن النمو الاقتصادي اليمني تراجع بنسبة 25%, داعيا أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد,وأن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. "أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر".
وأكد الفسيل أنه "لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع"
وفيما يلي نص الحوار:
حاوره: عبدالله السالمي
• نهاية الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب برنامج حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة.. وهو طبعا محدد بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية في ضوء التسوية الخليجية.. ما تقييمك للسياسات الاقتصادية التي تضمنها؟
- أولا لا يمكن أن نتكلم عن الجانب الاقتصادي إلا بتوافر عدة عوامل.. أو عدة مهام يجب على الحكومة إنجازها.. الشيء الأول: إعادة الأمن والاستقرار.. الاستقرار الأمني والسياسي قضية مهمة وملحة.. الشيء الثاني: عودة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.. الشيء الثالث: توفير المشتقات النفطية بصورة دائمة.. الشيء الرابع: تطبيق النظام والقانون على الجميع.
هذه الأشياء تعتبر المنطلق الأول والأساسي للحديث عن القضايا الاقتصادية, لأنه لا يمكن الحديث عن استثمار أو أي نشاط اقتصادي في ظل انعدام الأمن والاستقرار, وعدم توافر مصادر الطاقة.
• إذا ففاعلية ما ينشده البرنامج اقتصاديا تتوقف على تلك العوامل؟
- أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يجب أن تنصب مهمة الحكومة في هذه الجوانب, لأنه إذا توافرت هذه الجوانب سيعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه, وبالتالي سيتم الحد من التدهور الشديد الذي حدث في المؤشرات الاقتصادية وانعكس على الجوانب الاجتماعية, من خلال تزايد معدلات الفقر والبطالة.. إذ سيتم إعادة العمال المسرحين إلى المصانع, وإعادة تشغيل الحرف والورش والمعامل التي توقفت نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم توافر المشتقات النفطية.
بعد تلك المهام إعادة النشاط الاقتصادي والخدمي إلى ما كان عليه في مطلع عام 2011.. هذه هي القضية الرئيسة.
• هل يمكن أن نتحدث عن عدم واقعية برنامج الحكومة –اقتصاديا- بالقياس إلى المدة الزمنية وحجم التحديات؟
- إذا نظرنا إلى الجوانب الاقتصادية في البرنامج فهي طموحة شأنه شأن أي برنامج.. أي برنامج هو طموح, والطموح مشروع, على سبيل المثال: زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء.. انتهاج سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وما الى ذلك.. كل هذه الجوانب ستأتي فيما بعد.. بعد أن يتحقق الأمن والاستقرار وإعادة النشاط الاقتصادي.
• وهل أخذ عنوان "إعادة النشاط الاقتصادي" حظه؟
- أنا لاحظت أن إعادة النشاط الاقتصادي لم يحظ بالأولوية.. لكن إذا ما استقرت الأوضاع فيما بعد يمكن ان نتكلم عن إعادة النشاط الاقتصادي.. هذا جانب, الجانب الثاني: أنه لابد أن يكون هناك توافق فيما بعد تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار والنقاط التي سبق الحديث عنها.. لابد أن يكون هناك توافق على طبيعة النظام الاقتصادي الذي ستنتهجه الدولة.. إذ لابد أن نلاحظ أن العامل الاقتصادي كان هو السبب الأهم في أحداث "الربيع العربي" وما حدث أيضا في بلادنا نتيجة ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتدهور المؤشرات.. المؤسسات الاقتصادية الأخرى, فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي, اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد النفط والغاز, التباطؤ في النشاطات الإنتاجية, تباطؤ عمليات الاستثمار.. كل هذا كان ناتجا عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم انتهاجها خلال الفترة الماضية من جانب, والجانب الآخر نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
• لاشك انك تابعت مداولات أعضاء مجلس النواب قبل إقرار البرنامج ومنح الحكومة الثقة.. فهل كانت في مستوى استشعار أهمية النقاط التي أكدت عليها في حديثك كمرتكزات لأي حديث عن الجوانب الاقتصادية؟!
- عندما نقرأ البرنامج والمداولات التي تمت بشأنه في مجلس النواب فلا شك أن إعادة الاستقرار حظي بالأولوية, وأتى في مقدمة البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.. ثم الالتزامات الدولية المتعلقة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها, الجانب الاقتصادي توزع على مختلف الجوانب.. وهي في بعض الأحيان مهام أساسية لا تتعلق ببرنامج, إنما اعتقد ان القضية الملحة التي لم نلمسها في برنامج الحكومة هي القضية الإنسانية.
لاشك أن كل الناس مستشعرون خطورة الأوضاع الراهنة, وأن الأوضاع بلغت حدا من الانهيار, الخوف أن يتزايد.. كثير من الناس يسألون ما هو الانهيار؟! الانهيار هو تدهور المؤشرات الاقتصادية من حيث معدل النمو الاقتصادي.. هناك تراجع في معدل النمو الاقتصادي هذا العام يتراوح ما بين 25 الى 30%.. بمعنى أن ربع الإنتاج المحلي أو ثلثه تراجع, وهذا خسارة على الاقتصاد اليمني.
• على ذكر القضايا الإنسانية.. هي مرتبطة بالقضايا الاقتصادية من باب أولى.. ولكنها أيضا على صلة بالقضايا السياسية والأمنية الأخرى؟
- قبل أن نتكلم عن سياسات اقتصادية.. لنأخذ بعين الاعتبار أن مدة الحكومة قصيرة, والخوف كله ان يتم التركيز على الجانب السياسي وإهمال الجانب الاقتصادي والجانب الإنساني وهذا الذي لم ألاحظه في البرنامج, في حين أن الأزمة تحولت من أزمة سياسية إلى أزمة اقتصادية, ومن ثم أزمة إنسانية, تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية في بعض المحافظات, منها محافظتا صعدة وأبين.. لأن حوالى 75% من المجتمع اليمني يعتمدون اعتمادا كبيرا على الاقتصاد الزراعي والسمكي بصورة أساسية, ونتيجة انعدام المشتقات النفطية تأثر تأثرا كبيرا, سواء كان التأثر ناتجا عن تراجع الإنتاج أو الأضرار التي أصابت بعض المحاصيل الزراعية.
• هناك من يقول إن البرنامج اعتمد عبارات فضفاضة.. إنشائية.. لا تحيل إلى مؤشرات أو مقاييس كمية يمكن التقييم في ضوئها؟
- البرنامج طموح بلا شك.. لكن الكثير مما ورد فيه عبارة عن كلام عام.. هذا صحيح.. ومع ذلك فإنه يمكن الآن تحويل هذا البرنامج إلى مصفوفة مزمنة.. إلى سياسات وإجراءات محددة, وتحديد الجهات المسؤولة, وتحديد برنامج زمني تفصيلي محدد بأهداف ومؤشرات كمية يمكن القياس عليها.. هذا هو المفترض, لأنها بالفعل عبارات إنشائية, وعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص منذ فترة طويلة, لكن لم يتم ترجمة مفهوم الشراكة إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي واضح, وإنما ظل مفهوما مطاطيا.. وهذه هي القضية الأساسية التي أريد الوصول إليها.. أعتقد أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية في الجانب الاقتصادي تتمثل في أمرين أساسيين: الأول كما أسلفت: استعادة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الأمن والاستقرار, والشيء الثاني: خلق توافق وطني حول الرؤية الاقتصادية للمجتمع اليمني خلال المرحلة القادمة.
وعلى سبيل المثال عندما نتكلم عن مفهوم الشراكة فإننا حتى الآن لم نحدد مفهوم الشراكة المتفق عليه بين الحكومة والقطاع الخاص, ما هي آلياته, كيف يمكن ترجمته إلى إطار قانوني وتنظيم مؤسسي.. لم نحدد إلى الآن دور الدولة في النشاط الاقتصادي, ولا دور القطاع الخاص.. ما هي المجالات التي يمكن تركها للقطاع الخاص.. ما هو مفهوم العدالة الاجتماعية.. كيف يمكن تحقيق هذه العدالة الاجتماعية.. والعدالة الاجتماعية لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل وإنما على عمليات توزيع المناصب, وتوزيع الثروة, بناء على أسس الكفاءة, ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
هذه قضايا مهمة, مازال هناك اختلاف حولها.. التوجهات الاقتصادية للدولة لابد أن تراعي البعد الاجتماعي, لأنه للأسف الشديد: ماهي علاماتنا في المؤسسات الدولية المانحة.. إذ أن جزءا من المشكلة التي حدثت في الوطن العربي عامة وفي اليمن خاصة أن من ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئات والمنظمات الدولية, كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.. وتم لجم الدولة, أو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وفي الجوانب الاجتماعية, والمجالات الإنتاجية, لصالح القطاع الخاص في اليمن, على سبيل المثال, في الوقت الذي فيه القطاع الخاص اليمني نفسه لا تتوافر له المقومات الأساسية ليتحمل هذه المسؤولية.
وعلى سبيل المثال انسحبت الحكومة من عمليات التوظيف لخريجي المعاهد والجامعات, في الوقت الذي يتخرج فيه آلاف الطلاب الذين لا يجدون عملا والقطاع الخاص غير قادر على استيعابهم فحدثت هذه الفجوة الكبيرة.
نظام التعليم.. كيف يمكن أن نجعله يوافق أسواق العمل ويساهم في خلق كفاءات يستفيد منها سواء سوق العمل المحلي, أو الإقليمي.
• على ذكر المانحين والتعهدات الدولية.. لعل البرنامج في جزء كبير اتكأ على الوعود التي أطلقها الأشقاء والأصدقاء.. كيف تنظر إلى هذا الجانب؟
- أنا أقول دائما: ما لم نبن أنفسنا ونعتمد على أنفسنا ونتفق فيما بيننا حول القضايا الاقتصادية التي أشرت إليها.. إذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا الآخرون.. والدليل ما حدث في مؤتمر لندن 2006, لم نتمكن من استيعاب مبلغ بسيط لا يفي باحتياجات اليمن لمدة عام واحد فما بلك بما هو أكثر.
وهي إشكالية تعود إلى أمرين: الأول ناتج عن ضعف الكفاءات والقدرات المحلية, لكن ثانيا عملية الجانب الممول أو المانحين, لعبوا دورا أساسيا في عدم استيعاب هذه المساعدات, وأنا أتمنى أن يفهموا أن اليمن في أزمة وأنه لابد من مساعدتها خلال العامين القادمين.. بدون شروط محددة.. وأن يتدخلوا بصورة مباشرة.. وممكن أن نستفيد من تجربة مكتب المشروعات الكويتية الذي كان موجودا في اليمن, وأيضا من مكتب المشروعات السعودية الذي كان يباشر تنفيذ المشاريع التنموية والإنمائية في اليمن, وفي الوقت نفسه فتح المجال لشركات المقاولات, الشركات الاستشارية الخليجية لتنفيذ هذا.. لأن -للأسف الشديد- معظم هذه المساعدات قد تكون في شكل مبان, إنشاء طرق, شبكات بنية أساسية, شبكات مياه, شبكة كهرباء.. وللأسف فالإجراءات تأخذ وقتا طويلا, سواء أكان محليا أم خارجيا, وهنا لابد من إيجاد آلية ونظام إداري سليم يساعد في استيعاب هذه المساعدات.
في الأخير.. إن كل ذلك متوقف على عمل الحكومة, بمعنى آخر: أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية تعمل بشكل تضامني كفريق واحد, هذا أولا, وثانيا أن تعمل بشكل تكاملي وبتنسيق فيما بينها.. أما بدون ذلك وإذا دخلنا في مماحكات سياسية ومهاترات فاعتقد أن الوقت سيمر والوطن والشعب هما الخاسر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.