هل يصمد وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين؟ يشكل صمود وقف النار بين الجانبين خطوة أولى اساسية على طريق عودة الوضع إلى طبيعته في محافظات عدة تقع في المناطق الشمالية من اليمن. أبرز هذه المحافظات صعدة وعمران وحجة والجوف. المهم الآن ألا يكون الاتفاق مجرد هدنة تسقط عند أول خرق لها من هذا الطرف أو ذاك أو من أطراف خارجية، على رأسها إيران، متورطة بطريقة غير مباشرة في الحرب الدائرة. هذه الأطراف تضغط من أجل استمرار الحرب واستنزاف اليمن والجيش اليمني وتحويل منطقة الحدود السعودية - اليمنية إلى بؤرة توتر تستخدم للضغط في هذا الاتجاه أو ذاك على هذه الدولة أو تلك... لا داعي إلى الدخول في التفاصيل وتسمية جميع المتدخلين من الخارج في الشؤون اليمنية. ولكن لابدّ في الوقت ذاته من امتلاك ما يكفي من الشجاعة للقول إن المشكلة المرتبطة بالتمرد الحوثي ذات أبعاد أخرى لا سيما داخلية. لم يكن ممكناً أن تكون هناك تدخلات خارجية في تلك المنطقة اليمنية لولا أن الأرض ومعها الأجواء مهيأة لمثل هذه التدخلات. فما لا يمكن تجاهله أن المشكلة معقدة وذات أبعاد عدة. هناك الجانب القبلي وهناك الجانب المذهبي وهناك جانب سياسي مرتبط بأن المنطقة كانت معقلاً للملكيين الذين حاربوا الجمهورية... وهناك جانب له علاقة بالإهمال الذي تعرضت إليه صعدة والمحافظات القريبة منها طوال فترة طويلة. هنا أيضاً، لا يمكن وضع اللوم كله على الحكومة التي تعاني منذ فترة طويلة من ضغوط هائلة حالت دون التركيز على إزالة الإجحاف اللاحق بصعدة وعمران والجوف وحجة ومحافظات أخرى تعاني من الحرمان والتخلف. من بين الضغوط التي تعرضت إليها الحكومة اليمنية نزوح عشرات آلاف اليمنيين من دول الخليج نتيجة حرب الخليج الثانية في العامين 1990 و1991 بعد اتهام اليمن الرسمي بالوقوف مع الغزو العراقي للكويت، وهذا أمر غير دقيق إلى حد ما، خصوصاً في حال العودة إلى المواقف التي اتخذتها السلطات الرسمية اليمنية، وليس بعض المزايدين من المأجورين، خلال فترة الاحتلال العراقي المشؤوم للكويت والبيانات الرسمية التي صدرت في هذا الشأن. ترك نزوح عشرات آلاف اليمنيين، بل مئات الآلاف منهم، انعكاسات مدمرة على الاقتصاد اليمني الذي حرم من مداخيل ضخمة كان يوفرها العاملون في دول الخليج. صارت آلاف العائلات من دون معيل. وجاءت حرب الانفصال في العام 1994 والتجاذبات السياسية التي سبقتها، واستمرت نحو عامين، وكأنها استكمال لعملية استنزاف اليمن مالياً واقتصادياً. يضاف إلى ذلك كله أن الفترة التي تلت وضع حد لحرب الانفصال، وتخللها احتلال اريتري لفترة قصيرة لجزيرة حنيش وجزر أخرى في البحر الأحمر، تميزت بمزيد من الضغوط السياسية على اليمن وكأن المطلوب عزل البلد عن محيطه وتحميله أعباء ليس في استطاعته تحملها، بما في ذلك تدفق آلاف الصوماليين اللاجئين إلى أراضيه... هناك بالطبع جانب من المسؤولية تتحمله السلطات اليمنية نفسها، خصوصاً الإدارة الفاسدة التي لم تأخذ علماً بخطورة النمو السكاني بوتيرة عالية وتأثير ذلك على التنمية وغياب أي نظرة بناءة إلى أهمية التعليم وكيفية تطويره، إضافة إلى خطورة انتشار المدارس الدينية التي تخرج في معظمها أشباه أميين. ولكن، هنا أيضاً، لا يمكن في أي شكل تجاهل الإمكانات المحدودة للحكومة والإدارة اليمنيتين من جهة وغياب المساعدات العربية والدولية والخطط التنموية البعيدة المدى من جهة أخرى. الآن وقد قبل الحوثيون الشروط الستة للحكومة اليمنية، ورغم أن وقف النار يبدو هشاً، فإن هناك فرصة تسمح بالعمل من أجل تفادي حرب سابعة في صعدة وجوارها. البداية، كما يقول العقلاء تكون بالعمل على احتواء الحوثيين عن طريق الحؤول دون استفادتهم من التركيبة القبلية في المنطقة. إن أي انفتاح للحكومة اليمنية على القبائل، كل القبائل، من دون أي تمييز بينها سيساهم في خلق أجواء جديدة في المحافظات الأربع المعنية مباشرة بالحروب الدائرة منذ العام 2004 مع الحوثيين وعددها إلى الآن ست حروب. لا شك أن الانفتاح وحده ليس كافياً، بل يفترض أن ترافقه مشاريع كبيرة يظهر خلالها المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي للمواطن اليمني العادي أن لديه مصلحة في السلم والاستقرار وفي رفض أنواع التطرف كلها، خصوصاً إرهاب «القاعدة» التي لا يقتصر انتشارها على محافظات معينة في الشمال، بل هي موجودة خصوصاً في مأرب وشبوة وأبين ومناطق يمنية أخرى في طول البلاد وعرضها. ثمة حاجة ماسة إلى تثبيت وقف النار في شمال اليمن وتطويره في اتجاه تكريس السلم الأهلي. ثمة حاجة إلى تحويل السلم الأهلي إلى واقع، بدلاً من أن يحاول كل طرف التقاط انفاسه واعادة النظر في حساباته في انتظار جولة جديدة من القتال. ما يحتاجه اليمن اليوم هو إلى تفكير في المستقبل وفي كيفية التركيز على مشكلة الجنوب. نعم، هناك مشكلة في الجنوب. إنها مشكلة كبيرة من الأفضل عدم الاستخفاف بها. هناك في الجنوب من يريد بالفعل الانفصال غير مدرك للمخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك. وهناك في الشمال من يعتقد أن الوسائل التي استخدمت في الماضي للحؤول دون الانفصال لا تزال ناجعة. مثل هذا التفكير خاطئ. هناك مصلحة لجميع اليمنيين باستمرار الوحدة، ولكن هناك في الوقت نفسه حاجة إلى طمأنة الجميع إلى أن الوحدة لا يمكن أن تعني هيمنة أي طرف على الآخر. والطمأنة يمكن أن توفرها لامركزية موسعة نادى بها الرئيس علي عبدالله صالح منذ فترة طويلة. هل من يريد أن يستكين ولو قليلاً وأن ينصرف إلى التفكير في العمق في كيفية تفادي مزيد من المشاكل في اليمن، مشاكل يمكن أن تكون لها انعكاسات في غاية الخطورة على الاستقرار في دول شبه الجزيرة العربية كلها؟