كل ما يدور حولنا يشير بوضوح الى اتساع افاق الجبهة القانونية امامنا كعرب وكمسلمين وكاحرار على امتداد العالم. فتقرير غولدستون الشهير والخاص بجرائم الحرب الصهيونية في "محرقة" غزة يمكن ان يستخدم كاطار لملاحقة كل مجرمي الحرب من سياسيين وعسكريين صهاينة أصدروا أوامر ونفذوها بحق القطاع المحاصر والصامد بشموخ منذ عقود. وجريمة الشهيد محمود المبحوح في دبي تتوالى فصولها انكشافاً، وينضم منفذوها الى لائحة المطلوبين دولياً، خصوصاً مع إصرار شجاع من قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم الذي لا ينفك يلاحق ويتابع ويتهم كل ضالع في هذه الجريمة التي لم تستهدف مقاوماً فلسطينياً بارزاً فقط، ولا سيادة دولة عربية فحسب، بل استهدفت دولاً لم يتورع العدو عن تزوير جوازاتها وهو مطمئن الى ان دعمها للكيان الصهيوني يتقدم على احترامها لقوانينها وسيادتها ولسمعة مواطنيها في منطقتنا والعالم. واستجواب لجنة التحقيق البريطانية المستقلة للمسؤولين البريطانيين، وفي مقدمهم طوني بلير شريك جورج بوش في الحرب المدمرة على العراق، ومثول هذا السياسي المتعجرف مرتبكاً ومتلعثماً امام اسئلة اعضاء اللجنة على مدى ساعات طويلة (لم تنفعه معها نجدة رئيس الوزراء الحالي جورج براون الذي اكد شراكته في تلك الحرب التي اشرف على تمويلها مكلفاً خزينة بلاده ما يزيد عن عشرات المليارات ناهيك عن مئات القتلى)، يمكن ان يكون مقدمة لفتح تحقيق دولي في واحدة من أبشع جرائم الحرب في عالمنا المعاصر التي تحمل انتهاكاً لكل المبادئ والمواد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني من إبادة جماعية وقتل الملايين من العراقيين بالحصار او بالحرب، وتعذيب عشرات الالاف من الاسرى والمعتقلين، والمحاكمات غير الشرعية وغير القانونية، ناهيك عن تدمير مقومات بلد مستقل كامل العضوية، بل ومؤسس، في الاممالمتحدة التي اعلن امينها العام السابق كوفي أنان ان "الحرب على العراق لم تكن قانونية ولم تكن شرعية". واوضاع الاف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وبينهم مئات الاطفال والنساء ومن تم اعتقاله منذ عقود، بالاضافة الى اوضاع عشرات الالاف في سجون الاحتلال الامريكي في العراق، ناهيك عن سجناء معتقل غوانتانامو الشهير، و66 سجناً سرياً امريكياً على امتداد العالم، يجب ان تتحول الى ملفات قانونية امام المحاكم الجنائية الدولية لشمولها كل انواع الانتهاكات الموصوفة ضد شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية. والحصار المستمر على قطاع غزة والذي فرض على اكثر من مليون ونصف انسان حياة تتنافي مع ابسط الشروط الانسانية وأودى بحياة الالاف من البشر المحرومين من الدواء والغذاء والماء، هو ايضاً جريمة ضد الانسانية ينبغي الا يفلت اصحابها من العقاب. والمجازر الصهيونية والامريكية والاطلسية المتواصلة في فلسطين والعراق ولبنان وافغانستان، ناهيك عن تلك التي طالت في عقود سابقة دولاً كمصر وتونس والسودان والصومال وغيرها وغيرها ينبغي ان تشكل مدخلاً لمقاضاة كل من شارك فيها، او تسّتر عليها، او شّجع في استمرارها من خلال منع ملاحقة مرتكبيها... وملف جدار الضم والقضم والتهجير العنصري الصهيوني الذي يمتد كالأفعى في أحشاء الارض الفلسطينية، مترافقاً مع مستعمرات استيطانية ومخططات سطو ديني وتراثي وثقافي على القدس والخليل وبيت لحم، مؤهل لأن يكون محل متابعة قانونية لازالته خصوصاً أن هناك استشارة قانونية صادرة بالاجماع عن محكمة العدل الدولية في لاهاي تعتبر "الجدار غير قانوني وغير شرعي وتدعو الى ازالته". فهل يمتلك الرؤساء والملوك والامراء العرب الذين سيجتمعون بعد اسبوعين ونيف الجرأة اللازمة لاطلاق آليات قانونية اقليمية ودولية لملاحقة كل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها؟ واذا كان هؤلاء السمؤولين العرب عاجزين عن اتخاذ قرارات بالمواجهة العسكرية للعدوان والاحتلال، واذا كانوا المسؤولين العرب عازفين عن مراجعة استراتيجياتهم الفاشلة السابقة تجاه الاحتلال في فلسطين والعراق، واذا كانوا خائفين من استخدام السلاح الاقتصادي الذي يملكونه، من مقاطعة اقتصادية للعدو والمتعاملين معه ومن نفط وارصدة نقدية،(وقد اعترف وزير خارجية امريكا الاسبق هنري كيسنجر في مذاكرته انها كادت ان تخنق الكيان الصهيوني)، فلماذا لا يتحرك هؤلاء لفتح جبهة قانونية مع المحتلين ومجرمي الحروب خصوصاً ان الابواب باتت مفتوحة أمامهم من خلال هيئات ومؤسسات وأحرار على مدى العالم. ان ائتلافاً قانونيا انطلق من جنيف خلال الحرب على غزة وضم المئات من الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان نجح في فتح ثغرة في جدار الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب الصهاينة ادى الى تقرير غولدستون، فما الذي يحول دون قيام ائتلافات قانونية مماثلة حول العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في بلادنا وعلى امتداد عقود، خصوصاً ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن؟ بل ما الذي يحول دون ان تقوم حكومتنا اللبنانية بالذات بفتح ملف الملاحقة القانونية لجرائم الصهاينة ومجازرهم ضد لبنان منذ عام 1948 حتى اليوم، خصوصاً ان ادانته في بعضها، كمجزرة قانا الاولى، موثقة في ادراج الاممالمتحدة، وما الذي يمنع دون المطالبة بالتعويضات اللازمة للبنان ولكل لبناني متضرر من هذه الجرائم. لهذه الاسباب جميعها، يبدو مهماً انعقاد اجتماعين تحضيريين في بيروت أولهما في الاول من ابريل/ نيسان القادم من اجل عقد ملتقى عربي دولي لنصرة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والامريكي، وثانيهما من اجل عقد منتدى حقوقي متخصص، عربي ودولي، لفتح ملف جرائم الحرب والاحتلال في العراق. فهل تنتصر القمة العربية لمثل هذه المبادرات الاهلية، اذا كان أهل هذه القمة عاجزين عن اخذ المبادرة الرسمية بهذا الاتجاه.
