فريق العدالة الانتقالية توافق بالإجماع على المادة (50) ولجنة التوفيق تحاول إلغائها الزنداني: لا استبعد سوء النية في محاولة إلغاء قضية المناطق الوسطى الصيادي: اللجنة الفنية أوصت بها والبيان الختامي تضمن هذه القضية العادلة بامتياز حشد: تقرير خاص نفذ عدد كبير من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم السياسية يوم امس السبت وقفة احتجاجية تضامنية مع قضية المناطق الوسطى التي تعرضت للتهميش في عدالة مطالبها من قبل لجنة التوفيق التي قامت باستبدال المادة رقم "50" من قرارات الفريق التي تنص صراحة على الاعتذار وجبر الضرر وتعويض ورعاية المتضررين من أبناء المناطق الوسطى وتلتزم بمعالجة اوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية جراء الحروب التي دارت رحاها في سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي أثناء الصراع بين الشطرين سابقا،أو أية حروب اخرى، والتي توافق عليها فريق العدالة الانتقالية بالإجماع تقريبا –حسب تصريحات عدد من أعضاء الفريق- وقامت لجنة التوفيق بإلغائها واستبدالها بمادة أخرى عامة في أسلوب مفضوح ظهر في محاولة سحب الصفحة رقم "13" المتضمنة المادة واستبدالها بصفحة اخرى بعد توزيع التقرير على أعضاء مؤتمر الحوار يوم الأربعاء الماضي. الأمر الذي أدى الى استياء عدد كبير من أعضاء الحوار ورفعت الجلسة ولم تستكمل عملها لهذا السبب.. ما أثار استهجان وغرابة البعض هي التبريرات التي ساقتها لجنة التوفيق باعتماد مبدأ العمومية على جميع القضايا التي كان التقرير السابق قد سمّا معظمها، وجراء الخلاف عليه قبل فترة، غير ان هذا التبرير اغفل اختلاف وتميز قضية المناطق الوسطى عن كل تلك الأحداث المؤلمة التي نتضامن مع اسر وذوي الضحايا ومطالبهم العادلة غير ان قضية المناطق الوسطى تتميز عن كل تلك الأحداث لأنها ظلت على مدى أكثر من عقد من الزمان مسرح لمعارك أكلت الأخضر واليابس، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، وشردت آلاف الأسر وروعت النساء والأطفال، ومازالت آثارها الى اليوم، بل وتتجدد جراء حوادث الألغام المزروعة من قبل طرفي الحرب التي مازالت تحصد الأرواح وتخلف العاهات إلى يومنا هذا. وأثناء الوقفة الاحتجاجية التي نفذت داخل قاعة مؤتمر الحوار تحدث الدكتور منصور الزنداني مستهجنا لاستهداف أبناء المناطق الوسطى بدعوى تعميم الحالة على جميع مناطق وصراعات اليمن في المحطات المختلفة في الوقت الذي تحدث التقرير عن محاور حددها بالاسم في أكثر من مادة وأورد النقاط التي ذكرت حروب صعدة وأحداث 2011م واغتيالات 1993م ومظالم الحديدة، ومطالب مارب والجوف وغيرها. واعتبر الزنداني محاولة إلغاء المادة رقم "50" الخاصة بالمناطق الوسطى بأنها تحمل سوء نية من بعض الأطراف التي استكثرت الاعتذار وجبر الضرر لهذه المناطق التي عانت وكابدت ويلات الحروب لفترة طويلة من الزمن وقد تكون الأطول في تاريخ الحروب والصراعات على الساحة اليمنية في العصر الحديث. بدوره استنكر الأستاذ صلاح الصيادي –عضو مؤتمر الحوار وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد"- ما قامت به لجنة التوفيق من محاولة لإلغاء حق أبناء المناطق الوسطى بتبريرات باطلة لا تنطلي على احد ولم يستبعد سوء النية واستهداف نجاح مؤتمر الحوار بهذه القضية الغريبة. وأوضح الأمين العام والذي كان احد أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن اللجنة أفردت توصية خاصة بضرورة مناقشة قضية المناطق الوسطى ومعالجة آثارها وجبر ضرر الضحايا. مشيرا إلى ان البيان الختامي للجلسة العامة "الثانية" تضمن إقرار قضية المناطق الوسطى كأحد قضايا فريق العدالة الانتقالية. الصحيفة تواصلت بعدد من الشخصيات والوجاهات الاجتماعية في المناطق الوسطى الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الاستهداف المشين لأبناء المناطق الوسطى واحترامهم للقوانين لا يعني ضعفهم او عجزهم عن اخذ حقوقهم والتعبير عنها بأساليب وطرق أخرى لا يفهم أولئك إلا تلك الأساليب التي يبدوا انها أصبحت الطرق الانجح في إيصال الرسائل والمطالب معربين عن أملهم بفخامة رئيس الجمهورية في تصحيح هذا الاعوجاج وتدارك ما يمكن ان يحدث وما يخلفه من نتائج سلبية لا نرجو ولا نأمل حدوثها. هذا وقد تم تقديم مطالبة أبناء المناطق الوسطى الى رئاسة مؤتمر الحوار وسيكمل اعضاء المؤتمر جلسات أعماله يومنا هذا الأحد حول تقرير العدالة الانتقالية.