قطع عبد الكريم الأرياني مستشار الرئيس اليمني الطريق على ماراج مؤخرا من تخمينات إعلامية بالأساس بشأن إمكانية اندلاع حرب سابعة في شمال البلاد والذي سبق وأن شهد سلسلة تمردات لجماعة الحوثيين انتهى آخرها وهو السادس في فبراير- شباط الماضي باتفاق على وقف النار جرى توقيعه على أساس جملة من الاشتراطات وضعتها الحكومة اليمنية وقبل بها المتمردون. وأكّد الأرياني في حديث تناقلته العديد من وسائل الإعلام إن دولة قطر تشرف على وقف الحرب في صعدة، وعلى تنفيذ اتفاق الحكومة وجماعة الحوثيين، مشيرا الى أن الحرب السادسة بينهما هي آخر الحروب لقناعة الطرفين بذلك. وأضاف قوله "الحوار والمناقشات الدائرة في الدوحة تقوم على أساس محضر تفصيلي تم توقيعه، والآن يجري إعداد آليات تنفيذ هذا المحضر وهي على وشك الانتهاء". وكان إقدام عناصر من التمرد الحوثي على خروق جزئية لوقف النار شجع رواج تخمينات بأن اليمن مقدم على حرب سابعة ضد الحوثيين، لكن سرعان ما تبين أن المناوشات مجرد محاولة لتحسين الموقف التفاوضي الراجح لصالح الحكومة التي قال مراقبون إنها فضلا عن الجهد العسكري الذي أبدى فاعلية في تحجيم التمرد، نجحت في عزل الحوثيين داخليا وقطعهم عن مصادر تمويلهم بالخارج. وعبّر عبد الكريم الأرياني عن تفاؤله بشأن ما تم الاتفاق عليه في الدوحة باعتباره "أكثر تفصيلاً ودقة من أي اتفاق آخر وهذا شيء يجعل الاتفاق مضمونا أكثر من غيره من الاتفاقات السابقة". وعن ضمانات تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والحوثيين قال الأرياني "الضامن الأول هو القناعة بين الطرفين ودولة قطر تسعى جاهدةً وستشرف مباشرة على تنفيذ هذا الاتفاق الذي وقّع برعاية قطرية..". وفيما إذا كان الاتفاق يراعي المصالح الإقليمية قال "أسس الاتفاق وقواعده وشروطه وكل ما فيه يمني ولكن صراحة كان هذا رأيي في نهاية الحرب السادسة أن الثقة بين الطرفين بحاجة الى طرف ثالث". وأشار الى أنه عندما التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سرت الليبية أثناء القمة العربية الأخيرة تم الاتفاق بينهما على إحياء المبادرة القطرية. وقال مستشار صالح "الطرفان تقاتلا وتحاربا وتولدت أحقاد بينهما.. صحيح انهما يتفقان على السلام وإنهاء الحرب لكن تبعات هذه الحرب بحاجة الى طرف ثالث يبصّر الطرفين عندما يخطئ أحدهما". وأضاف ان اتفاق الدوحة الأول نص على إنشاء صندوق لإعمار صعدة و"هذا الصندوق جاء النص عليه بالاتفاق بين الحكومة اليمنية ودولة قطر ويساهم فيه الأشقاء والأصدقاء فإعادة إعمار صعدة ليست محصورة بالوسيط فقط لكن الصندوق مفتوح للجميع للمساهمة فيه". يذكر أنّ أساس اتفاق وقف النار قام على ست نقاط اشترطتها الحكومة اليمنية وتمثلت باحترام وقف إطلاق النار وفتح الطرق، وإخلاء الإدارات الرسمية التي احتلها المتمردون، والتخلي عن سلاحهم وإعادة الذخائر والمعدات، وإطلاق سراح الموقوفين المدنيين والعسكريين، واحترام الدستور والقوانين، والالتزام بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية وتسليم المخطوفين من اليمنيين والسعوديين دون تسويف.
