نقل موقع الوطن عن مصادر وقوع شبكة من اليمنيين في المملكة العربية السعودية كانوا يقمون بتمويل مشبوه لعناصر انفصالية في اليمن من جماعات ما يسمى "الحراك الجنوبي الانفصالي" عبر مكتب تحويل غير شرعي بجدة. وذكرت المصادر ان المجموعة كانت تقوم بجمع الأموال من مغتربين يمنيين وتحويلها إلى اليمن بطرق غير شرعية ، بعد ان ضيقت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة الرقابة على حركة التحويلات المصرفية الكبيرة والمشبوهة والتي يعتقد ذهابها للعناصر التي تدعو إلى الانفصال في بعض مناطق جنوب وشرق اليمن . وتحظر الأنظمة الأمنية السعودية على الوافدين إجراء أي عمليات مالية نيابة عن الآخرين حرصا من جهات الاختصاص على تتبع نشاط كل المقيمين. وأوضحت المصادر أن المجموعة حولوا متجرا يعملون فيه إلى وكر متخصص في الحوالات المالية غير الشرعية لليمن وبدا نشاطهم أكثر تنظيما حيث عثر لديهم على كشوف دونوا فيها أسماء المتعاملين معهم والمبالغ التي حولوها كما يمنحون المتعامل معهم إيصالا يؤكد وصول الحوالة للشخص المطلوب. ووفقا لذات المصادر فان شرطة جدة بالمملكة العربية السعودية تلقت بلاغا عن نشاط الجناة في تحويل الأموال وجرى متابعة محل تجاري يديرونه في حي غليل الشعبي جنوبي المحافظة وبعد تأكد رجال الأمن من صحة البلاغ جرى دهم الموقع والقبض عليهم حيث عثر على مبالغ كبيرة بحوزة المضبوطين اعترفوا بعد التحقيق معهم بأنهم يتولون تحويلها نيابة عن يمنيين "مجهولين" بغرض التكسب المادي منهم. وكانت السلطات اليمنية حذرت أبناء الجاليات اليمنية ورجال الأعمال المقيمين في الخارج من الدعم المالي للمخطط التأمري الانفصالي الجديد الحالم بإمكانية تمزيق اليمن. ونبهت من مغبة الانسياق في مساندة هذا المخطط ، لافتا إلى سعي العناصر الانفصالية في بلاد المهجر للتغرير على بعض أبناء الجاليات اليمنية ، سعيا نحو مساندة مخططهم التآمري والذي يعد امتدادا لمشروعهم الانفصالي الذي سبق وأن أعلنوه في فتنة عام 94م في محاولة للعودة بالوطن إلى ما كان عليه في ظل التشطير، ويتعمدون تجاهل أن تحقيق احلامهم واهداف مشروعهم امر مستحيل .