قال الرئيس علي عبدالله صالح أبناء الجاليات اليمنية ورجال الأعمال المقيمين في المملكة العربية السعودية أن أمريكا أو دول أوروبا لن تستطيع ان تعيد السلطة وإحلال السلام والاستقرار في الصومال، ولم تستطع قوات التحالف ان تعيد الأمن الى افغانستان ، وكذلك الحال في العراق ". وأضاف :" ولهذا فإن دول العالم مع استقرار اليمن ووحدته وأمنه، و ودول العالم لا تريد ان تكون هناك بؤرة جديدة للتوتر في المنطقة ". وتابع" اما تلك العناصر الخارجة عن الدستور والقانون فهي تعيش على الوهم وخلق الشائعات و الأكاذيب التي يطلقونها عبر بعض المواقع الالكترونية أو الوسائل الأعلامية أو التلفونات". واضاف" انهم يكذبون، ويحاولون إخفاء حقيقية أهداف مشروعهم التأمري الخبيث الذي يسعى للعودة بالوطن إلى الماضي البغيض و تمزيقه إلى كيانات صغيرة الى سلطنات ومشيخات وهذا وهم مستحيل تحقيقه ولا يمكن القبول به" . كما حذر الرئيس أبناء الجاليات اليمنية ورجال الأعمال المقيمين في الخارج من الدعم المالي للمخطط التأمري الانفصالي الجديد الحالم بإمكانية تمزيق اليمن. الرئيس صالح لدى لقاءه أمس الاحد بالرياض أبناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة من رجال الاعمال والطلاب والمثقفين والاكاديمين ،نبه من مغبة الانسياق في مساندة هذا المخطط ، محذرا أبناء الجالية وخصوصا بعض التجار ورجال الأعمال من المغتربين "من الانخداع بما يطرحه الواهمون بإمكانية المساس بوحدة الوطن,وتجنب تقديم أية مساعدة لهم "، لافتا إلى "محاولاتهم التغرير على بعض أبناء الجاليات اليمنية في بلدان المهجر سعيا نحو مساندتهم في مخططهم التآمري والذي يعد امتدادا لمشروعهم الانفصالي الذي سبق وأن أعلنوه في فتنة عام 94م في محاولة للعودة بالوطن إلى ما كان عليه في ظل التشطير، ويتعمدون تجاهل أن تحقيق احلامهم واهداف مشروعهم امر مستحيل" . وأضاف "كونوا حذرين من التعامل مع أولئك الحاقدين والواهمين بإمكانية المساس بوحدة الوطن, فهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا خلال فتنة محاولة الإنفصال في صيف94م, رغم استخدامهم لأسلحة حديثة بما فيها صواريخ اسكود التي كانوا يطلقونها على صنعاء والحديدة وتعز ولحج ومع ذلك لم يستطيعوا أن يغيروا من مسار الوحدة اليمنية". وفيما أشار الى ما قال انه "مبالغة من الصحافة وكثير من القنوات الخارجية في نقل صورة الاحداث في اليمن وتستند في معلوماتها إلى بعض ماتنشره الصحافة المحلية من معلومات لا تكون دقيقة وبعضها مضللة ومغلوطة ومبالغة عن اعمال التخريب التي تشهدها بعض المناطق " ، طمئن جميع أبناء الوطن في المهجر, بأن" الوحدة محمية ومحصنة ولا يمكن لأي حاقد المساس بها أو النيل منها, فضلا عن كون جميع الأشقاء سواء في المملكة العربية السعودية أوفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذا الأصدقاء في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية وكل دول العالم مع وحدة اليمن واستقراره". وأستطرد " اما الذين اشعلوا فتنة محاولة الإنفصال في 94م وأطلوا مجددا ويريدون المساس بالوحدة الوطنية ، فانا لا أريد استخدام عبارات قاسية بحقهم ولكن اقول نحن حريصون على أن لا تسفك قطرة دم واحدة وعلينا ان نتوجه نحو البناء والحوار، فما اجمل اليمن مستقرا وآمنا ، ولكن هؤلاء يريدون ان يحولوا الوطن الى مشيخات وسلطنات وكيانات صغيرة" . واضاف" إن أشقاءنا في المملكة يقفون مع يمن موحد ويؤكدون أن أمن المملكة من أمن اليمن والعكس، وان أمن اليمن من أمن دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة بشكل عام ". مشيرا إلى أن" هناك إدراك كبير لدى الأشقاء والأصدقاء بأن وحدة اليمن هي عنصر مهم لأمن واستقرار المنطقة.. لافتا إلى أن العالم يتابع عبر القنوات الفضائية أعمال القرصنة البحرية واضرارها وكذا التداعيات الناتجة عن تفكك الدولة الصومالية" . وقال"نحن نقول دوما ان كل من لديه مشكلة عليه ان يسعى الى حلها عبر المؤسسات فلدينا برلمان منتخب والدستور حدد بأن النظام السياسي في اليمن قائم على التعددية والديمقراطية وأي شخص لديه أية أشكالية أو مطالب عليه ان يناقشها ويعالجها تحت مظلة الدستور وفي إطار المؤسسات الدستورية "، مضيفا " اليمن مثل أي بلد فيها الجانب الايجابي والجانب السلبي وفي كل بلد سلبيات ومشاكل ، فلماذا يحاول البعض تصوير اليمن بانها البلد الوحيد التي لديها مشاكل فقط ؟ ". وشدد على الحوار لحل القضايا الوطنية وبعيدا عن العنف ، مخاطبا الحاضرين " انتم تعرفون كيف كانت الأوضاع في الشطر الشمالي من الوطن سابقا منذ عام 62م إلى عام 70 م, كان هناك عدم استقرار وصراعات داخلية ولهذا لم تبن المشاريع، ولكن عندما تحقق الاستقرار تم إنجاز الشيئ الكثير وكذلك كان الحال في الشطر الجنوبي من الوطن ". ولفت إلى أن الإنجازات العظيمة التي شهدها الوطن في ظل الوحدة جاءت بفضل الإستقرار الذي عاشته البلاد وخصوصا بعد فتنة محاولة الإنفصال في عام 94م ، مبينا أنه إذا وجدت أية أخطاء أو مكامن قصور يمكن معالجتها عبر الحوار والتفاهم في إطار الدستور والالتزام بالثوابت الوطنية .