لا يمكن التعامل مع ملف أصدقاء اليمن بتفكير وأساليب تقليدية روتينية، ليس من قبل الحكومة ولا من قبل المانحين الأصدقاء. ولا يسمح الوقت ولا الزمن أن نسترخي في خيارات جهة تصريف الأموال فنختار إحداها ثم نكتشف بعد مؤتمر لندن بأربع سنوات أن الوزارة المعنية لم تستطع أن تلبي التطلعات وأن المانحين لم يفوا بالتزاماتهم ثم يصدر في البيان الختامي لاجتماع نيويورك انه سيتم تأسيس مكتب لمجلس تعاون دول الخليج في اليمن للتخطيط والتنسيق لأموال دول الخليج و بقية المانحين . لست ضد هذا ولا ذاك -أقصد التوجه- ولكنني معنية بالتأخير و بتبني سبل غير نمطية وميسرة للحصول على الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية المقبلة 2011-2015 والتي ستبدأ بعد ثلاثة أشهر. فهل خيار فتح مكتب تخطيطي تنسيقي خليجي سيحقق هذا الهدف أم أن وجوده سيعطل فاعلية وزارة التخطيط؟ سؤال مشروع هدفه أين تبدأ صلاحيات هذا المكتب وأين تنتهي في مقابل مهام وزارة التخطيط وكيفية التنسيق . أما فيما يتعلق بالطرق غير الأرثوذوكسية في التعامل مع قضايا أصدقاء اليمن فقد قصدت أنه يجب تجاه ما يطرح من عدم القدرة الاستيعابية و الفساد و قضايا الحوكمة والعدالة و الحوار الوطني أن نفرق بين ما يمكن ان نعتبره شأناً داخلياً من غيره، وهل هناك فعلا فرق في خضم أجندة المطالبات من قبل المانحين؟ أم أننا نلوح بالعلم الأحمر كي نحمي به أداءنا تجاه المطلوب منا. في كل الأحوال لابد من التلويح بالخط الأحمر الخاص بالشأن الداخلي من وقت إلى آخر حتى لا يتم التمادي، خاصة و أن الممول عادة ما يشعر انه قادر على إملاء شروطه و لا بأس ، ولكن بمقدار معين. كما يجب التذكير بأن فشل الدولة اليمنية وعدم مساعدتها من قبل إخواننا في دول الخليج و من أصدقاء اليمن سيؤثر أمنيا على كل المنطقة وفي نفس الوقت يجب أن تؤخذ ملاحظات الأصدقاء بجدية وأن يتم تطوير الأداء لما فيه من فائدة داخليا ولمصلحة الحزب الحاكم و حكومته خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية . السرعة - ألا يستغرقنا التفكير و التخطيط والمطالبة بضمانات لنجاح استيعاب أموال المانحين و هي خطوات ضرورية ومطلوبة شريطة ألا يطول مداها من اجتماع لآخر فتتأخر مرة أخرى في تنفيذ الخطة الخمسية التنموية 2011-2015. الضمانات - أما ضمانات نجاحها فيجب أن تكون هناك حملة توعية ناشطة وفاعلة للجهاز الحكومي، ليس فقط القيادات العليا بخطورة تأخير وعرقلة مشاريع التنمية مع ضرورة استغلال كل الوسائط الإعلامية من تلفزيون وإذاعات ولقاءات موظفين مكثفة لمناقشة العقبات أولا بأول وأن يسمح لهم بالمشاركة بالرأي في كيفية إزالة العراقيل و العمل بجدية على إزالتها. مع تقديم حوافز ومكافآت مالية للأداء المتميز. - لابد من الاستفادة القصوى من القدرات الموجودة في الجهاز الحكومي دون حساسيات وحسابات شخصية و الاستعانة بخبرات استشارية محلية، كما تفعل المنظمات الدولية لضمان الطاقة الاستيعابية للأموال الموعودة و التي يشكو منها المانحون ولا بأس أن نخرج من مألوف التوظيف إلى ما يسمى بالانجليزيhead hunting أي تصيد الرؤوس (العامرة طبعا). و هي بالطبع إحدى النقاط في الأولويات العشر. لا أدري لماذا تأخر تنفيذ هذه النقطة التي يمكن البدء بها دون انتظار الخطط التنفيذية لبقية النقاط و التي تقوم بها الشركة الاستشارية مكنزي مع المكتب الفني. - على الجهات المانحة المتابعة أولا بأول و طرح الملاحظات على تنفيذ المشاريع و من ثم اختصار الإجراءات المطولة لصرف الأموال المخصصة التي غالبا ما تؤدي إلى تعطل المشاريع في منتصفها تأخر إنجازها ثم تلقي باللائمة على الجهات الحكومية. - أن تؤخذ ملاحظات الجهاز الحكومي على أداء المكاتب الفنية للمانحين مأحذ عدم التطاول وقلة الاحترام ولكن التفهم و المناقشة لتداركها ولتحقيق الانجاز. - إن حالة قصوى من الاستنفار الإداري يجب أن تسود الجهاز الحكومي مع السماح لصانع القرار التنموي باتخاذ إجراءات غير اعتيادية لهذا الاستنفار على أن يلقى الدعم في توجهه الصائب والمبرر. - أن تتحلى قيادات الأجهزة الحكومية بالشجاعة وممارسة صلاحياتها دون تردد فيما يخدم المشاريع التنموية وألا تتخلى عن حماسها عند مصادفة العقبات وما أكثرها وأن تتحلى بالنفس الطويل و البحث عن مخارج أخرى و بسبل مختلفة. - الاستفادة من نتائج المؤتمرات وورش العمل العملية التي تناولت قضايا تنموية مثل قضايا الماء والنفط والعمالة في الخليج مثل مجموعات ورش اليمن 2020 و غيرها.حتى لا تكون القرارات عاطفية وسياسية محضة وغير مفضية إلى نتيجة على أرض الواقع. إن الابتعاد عن الروتين والإجراءات المطولة و تبني تفكير فيه جدة و عدم نمطية و التخلي عن الحساسية من قبل أبناء اليمن المسؤولين وأصدقائه ستسرع دون شك من وتيرة الأداء والعمل من أجل حل القضايا التنموية والإصلاحية المتراكمة ودعم أمنه واستقراره.