قالوا بان من حق المراة ان تواصل تعليمها ومن حقها ان تعمل حتى في ظل اختلاطها مع الرجل، قلنا: من حقها، قالوا: من حق المرأة ان تمارس الرياضة..، قلنا: من حقها، قالوا: من حق المرأة ان تلتحق بالسلك العسكري وان يكون لها كلية عسكرية تتخرج منها برتبة عسكرية، قلنا: من حقها، قالوا: من حق المرأة ان تكون رجلاً ومن حقها ان يكون لها ما ليس حقاً لها: ويجب علينا ان نقول في كل ذلك: انه من حقها، فما هي المقاييس والمعايير التي تضبط تلك الحقوق، وما هو المرجع الذي يحتكم إليه المطالبون والمؤيدون والمعترضون؟ لا أظن بان الرجل هو صاحب الحق في إعطاء المرأة ما تظن انه من حقوقها وليس أيضاً صاحب الحق في منع ما هو من حقوقها، هناك شريعة إسلامية هي الحكم والمرجع للجميع وهي صاحبة الكلمة وصاحبة القرار في إعطاء كل ذي حق حقه، وهي التي تحدد مقدار تلك الحقوق وحدودها. ودعونا نحكم شريعتنا فيما سبق مما تم أدراجه من ضمن حقوق المرأة، سنجد ان معظم تلك الحقوق التي قالوا انها من حقوق المرأة ليست من الحقوق التي منحتها وكفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة إذاً فالقضية خاضعة للأهواء والرغبات من قبل المرأة وخاضعة للأغراض والأهداف والتزويرات من قبل المؤيدين لها والمطالبين معها من الرجال، ومن المحزن والمؤسف ان كثير من النساء تنجر وراء تلك المطالب دون أدنى تفكير منهن بعواقب تلك المطالب أو حتى تفكير في تلك المطالب.. أنها السذاجة اللامتناهية من المرأة، هذه السذاجة جعلت المرأة تخسر نفسها، وتبتعد عن حقوقها الشرعية التي تحافظ عليها وعلى عزتها وكرامتها وكيانها ودورها وأهميتها.. أننا هنا لا نقارن بين الرجل والمرأة لأنه لا يمكن المقارنة بينهما لأنهما جنسان مختلفان ولا نقصد ان نقلل من قدر المرأة ومكانتها لأن كل واحد منهما يكمل الآخر ولا يمكن لأحدهما ان يستغني عن الآخر أو يؤدي دوره، لأن كل واحد منهما يؤدي دور مختلف عن الآخر وسيحدث الخلل عندما يحاول أو يسعى أي طرف منهما أن يؤدي دور الآخر أو يؤدي وظائفه ومهامه.. لا تفسدوا أنوثة المرأة ولا تتدخلوا في حقوق المرأة، لأن حقوق المرأة حددتها الشريعة وليس تلك التي يحددها البشر والتي تلحق الضرر بالمرأة أكثر بكثير من ان تنفعها نعم ان ما يطلقونه اليوم من حقوق للمرأة ليس إلا إضراراً فادحة تلحق بها، فمن سيحمي المرأة من كل تلك الأضرار التي يسمونها حقوق.