فخامة الأخ / رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) الإخوة/ رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى المحترمون الأخ/ النائب العام بالجمهورية المحترم قال تعالى ( إن الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) صدق الله العظيم إننا في الاتحاد الوطني للمهمشين نناشدكم ومن واقع مسؤوليتكم الوطنية والتاريخية في بث الطمائنينة والسكينة في نفوس أبناءكم من الأسر المهمشة والذين تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة العسكرية في (مدينة سعوان أمانة العاصمة ) مساء يوم الخميس الموافق 24/3/2011م دون ذنب اقترفوه ليلاقوا على إثره تلك الاعتداءات التي أكدت وبمالايدع مجالا للشك عدم احترام أدنا حقوق المواطنة لهذه الشريحة المسالمة والتي يسعى البعض إلى تحويلها عن مسار ها الوطني ولعل مايدل على ذلك هو بقى من تم القبض عليهم من المهمشين رهن الاعتقال في سجون وزنازين المباحث العسكرية والسجن الحربي مكبلين بالقيود التي لاتقوى على حملها أقدامهم جزاء لما يقدموه من خدمة وتفاني لهذا الوطن الغالي برغم كل ما تعانيه من ثقافة الإذلال والقهر والتمييز الاجتماعي وبالرغم من ذلك لم تكتفي قيادة الشرطة العسكرية بما أقدمت عليه بل ذهبت الى ابعد من ذلك حيث قامت بتلفيق جريمة قتل لااساس لها من الصحة على الناشط الحقوقي الشيخ / سعد الجمل نائب رئس الاتحاد الوطني للمهمشين وعضو المجلس المحلي بالأمانة وتعرضه وأفراد أسرته للاعتداء والتشريد بل ومصادرة سيارته لا شي وإنما لوقوفه مع تلك الأسر التي تعرضت للاعتداء والضرب والتشريد والنيل من كرامتها دون تمييز بين طفل وامراءة اوكهل والذين لاحول لهم ولاقوه تدفع عنهم الظلم الذي تعرضوا له من قبل الشرطة العسكرية والتي نصبت نفسها خصما وقاضيا لمعاقبة تلك الأسر وبأسلوب يتنافى مع المهام الموكلة إليها كأداة لحماية الحقوق والحريات العامة . مطالبنا : إننا في قيادة الاتحاد الوطني في الوقت الذي ندين فيه كافة أعمال العنف التي تعرضت له الأسر المهمشة بالمدينة السكنية فإننا في الوقت ذاته وباسم كل جمعيات ومنتسبي الاتحاد الوطني للمهمشين ( الاخدام) نناشدكم بدرء الظلم الذي لحق بتلك الأسر والتوجيه بالكف عن ملاحقة نائب رئيس الاتحاد الوطني عضو المجلس المحلي وأسرته وتعويضه عن كل ما لحق به من أضرار معنوية ونفسية ومادية والإفراج عن المهمشين المحتجزين في السجن المركزي بأمانة العاصمة فورا مع تمسكنا بحقنا القانوني في استخدام كافة الوسائل المشروعة وبما يمكنا من الوصول لحقوقنا العادلة طبقا للنظام والقانون . صادر عن / الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا بتاريخ 14/ 5/2011م