قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: محاوارات الصدى، لا تقيم حلولاً..؟
سليم نقولا محسن نشر في حشد يوم 17 - 07 - 2011

* عدم تحديد المفهوم يؤدي إلى خطل في الفكر، وتصبح الكلمات والعبارات، بلا معنى، مجرد ألفاظ؟، لكن البعض يتقصدون ذلك لتمرير مناخات غوغائية تستهدف الفوضى، وهم على علم أو دونه يتشاركون في عمليات التطبيع وترضيخ الإنسان العربي إلى معطيات الغرب للدخول في فخ مشاريعه، ليس هذا فقط، بل يعمدون إلى سوقه بعصاه، فهذا التوجه إن كان متعمدا من قبل صاحبه يستوجب الإدانة والقصاص، وإن كان الأمر على (الهوبلينة) كما يقول المثل فيستوجب إقامة وصي على مثل هؤلاء، لإسكاتهم؟
* وكي نضع الأمور في نصابها (في مسألة وطنية الشعب والسلطة) فإن سوريا في تكوينها أرضا وشعبا تنتج اتجاها وطنيا، فالأطراف السكانية فيها متداخلة مع سكان الجوار وتجمعهم فيما بينهم أواصر القربى والعادات والجنس والأعراف والدين، وفي ذات الوقت هذه الكتل السكانية تنتشر في أرجاء سورية بحركة تبادلية مستدامة، مع وجود كتلة سكانية متماسكة في سورية الداخلية، متداخلة أيضا مع الأطراف في نسيج واحد، ولأهمية وحساسية الوضع الجيوسياسي السوري واستراتيجيته، وكونه منظورا ومستهدفا لأطماع الآخرين، فإن الشعب بكامله، ومن موطن استقراره السوري، يشعر بمسؤوليته والتزامه اتجاه ذاته وامتداداته خارج الحدود المرسومة في فلسطين والأردن والعراق وتركيا ولبنان، ويبقى في حالة استنفار دائم في مواجهة التهديد من أجل بقاء وجوده في الوطن، وهو في توجهاته الوطنية هذه إنما يسعى للحفاظ على مرتكز دولته السياسية وحريته وتطلعاته، لذا لم نلحظ من جميع السلطات على اختلافها التي قيض لها إمساك أمور الدولة في سورية أنها قد حادت عن هذا التوجه، بل أنها قد عملت به وأكدته، تقربا من الشعب؟، لأن الإخلال فيه يتضمن أيضا إلغاء لدولة الوطن، وبالتالي إلغاء مشروعية بقائها؟ لذا فإن الشعب بقدر يقظته على حدوده وما وراء حدوده، فإن عينه في الوقت ذاته لم تكن لتغفل على متانة وضع دولته الداخلي واستقراره؟
لكن المعضلة أن البعض يطلع أحيانا من باب المغالاة العشوائية باستنساخ ثقافي هجين؟، أكان هؤلاء من الذين يدعون (الموالاة أو المعارضة) وبكلام عن قضايا الثورات العربية؟! أي ثورات؟!!!، الاحتجاج والعنف ليسا بثورة، الثورة لها شروطها، منها نهوض طبقة نشطة قائدة، إذن هنالك معضلة منطقية يحملها الجانب المضاد لبقاء استقرار المجتمع، فلا أحد يمكن أن يقنع أجيالا تربت على المنطق الثوري بمفهومه التقدمي بثورة لا تحمل سمات الثورة والتقدم، لا هي ضد غاصب، وليست للتحرير، كما أنها أيضا لا تحمل منطق الإصلاح والبناء؟، بل على العكس من ذلك فهي تريد إسقاط المجتمع عبر الفوضى من أجل إدخال المحتل، وعليه لا يمكن لمن ينادون بها حمل صفة الثوار؟، فليس في مثل هذه المسائل المصيرية أنصاف حلول، وحتما لا يمكن أن تنطلق مثل هذه التحركات العنفية ذات السمة العبثية المفضية إلى إحلال الفوضى من الداخل بل هي امتدادات خارجية، وهذا شيء لا يخفى، فالشعب وإن كان ليس له القدرة على تحليل مجريات الأمور، إلا أنه يمتلك حس منطقي وحكم على (الصواب والخطأ)، لذا فإن مثل هذه التحركات إن حدثت لا يمكن لها أن تستمر، ولا بد أن يتراجع هؤلاء الذين استدرجوا عبر نداءات إغوائية لا تحمل المضمون إلى جادة الصواب وأن ينحسر كل شيء؟، خاصة وأن هذا الخارج لا يريد إصلاح الداخل بأي شكل على افتراض أن خللا فيه، وإنما يريد أرضا مخروبة وسكانا فيها هائمين؟
لكن قد تشتعل الاحتجاجات أحيانا لاستشراء قضايا الفساد في مجتمع ما، بما يعني هذا غياب العدل عنه، هذا ممكن، لكن هل إعادة العدل يتطلب هدم أسس العدل الذي هو دولة المجتمع، والوصول إلى حالة أللا عدل بالمطلق، كيف يمكن عندها إقامة العدالة ولماذا وفي أي مجتمع وعلى مَن؟، فالفوضى شكل من الطغيان المقنع، إذ أن شرط قيام الدولة (انتظام المجتمع) هو العدل، والأمن يأتي تدعيما للعدل وأيضا استتباب الأمان، لكن الأمن لا يعني العدل، إذن يمكن أن نفهم تحرك الاحتجاجات الشعبية في هذا الاتجاه أي لتعزيز العدل والأمن، وليس من أجل شيء مغاير، ذلك لأن خللا ما قد حدث وأعاق تحقيقهما وأحل مكانهما الجور والطغيان والظلم أسس كل فساد، فالعصبوية العمياء ضد العدل وأيضا الطمع وإيثارات التحزب الصبياني والنفعي؟، كما أن استبعاد كتل بشرية عن القرار في دولة المجتمع يعتبر إجحاف ويجانب العدل؟.
* ومن باب الموضوعية فإن الرئاسة السورية في خطاباتها المتعددة إلى الشعب قد أقرت بوجود أخطاء تحتاج إلى إصلاح، وأن خللا قد أصاب بنية السلطة والدولة، غيّب العدل وأحل الفساد، وكان هذا رشحا طبيعيا لممارسات سلطوية ثابتة استمرت سنوات، وأن هيكلية الدولة تحتاج إلى تغيير، وبموجب هذا التشخيص الصحيح، تم التنادي لفتح حوار مع كل الشعب، كما تقرر تشكيل لجنة حوار لتجاوز الإخلالات في الدولة وأسبابها، والوصول إلى ما هو أمثل لإقامة العدل، ولدرء الأخطاء وتحصين دولة الشعب، وفي هذه الحالة لا يمكن للسلطة أن تحاور ذاتها في مجالس الصدى، بأن تأتي برموزها وأشخاصها واستطالاتها على مختلف مستوياتهم لتحاورهم أو ليتحاوروا فيما بينهم، إذ أن الدولة في هذه الحالة (وعبر بعض من تدعوهم من الذين تورطوا في الأسباب) ستنتج ذاتها، فلقاء الحوار التشاوري الذي عقد مؤخرا في دمشق قد ضم (هبيشة وهوبرجية وطوشجية)، بالإضافة إلى وجوه عديدة معروفة كانت قد دخلت في الإساءة إلى الشعب من مجالات عديدة واستغلت وأضرت الدولة، ولا يصح وجودها اعتمادا على شهرتها الإعلامية المصنعة، فمن شارك في الفساد يعد طرفا مسببا في الإخلال بالعدل، ولا يحق له أن يكون داعية عدل وإصلاح؟، وفي المقابل فإن مؤتمرا قبله (سمي بالمبادرة الوطنية) جرت الموافقة على انعقاده من لجنة الحوار ومرجعيات الدولة بما فيهم نائب رئيس الجمهورية، ويضم شخصيات وطنية وحقوقية نظيفة وأعضاء من مجلس الشعب وحكماء، تم عرقلة انعقاده ومنعه وتشويه صورته أمام الإعلام؟! من قبل موظف في فندق (السميراميس) المضيف..؟
* ولتجنب المزيد من الثغرات في مسيرة الإصلاح، لا بد أن تعاد الأمور إلى مرجعيتها الصحيحة، التي هي الشعب صاحب الدولة ومصدر السلطات وصاحب المصلحة في العدل، والشعب المحاور المقصود هنا، ليس الكم وكل أفراد الشعب، فهكذا حوار مستحيل؟، والحوار إذا نحى إلى هذا التوجه يوصل إلى لا حوار إن لم يكن إلى فوضى ومهزلة؟، ومن ثم إلى إعادة هيكلة الدولة بالوصاية، فالمقصود بالحوار تبادل الآراء المختلفة ووجهات النظر حول أسباب الخلل والحلول ومن ثم إلى صياغة النتائج والمقترحات وبالتالي صنع القرار، وهذا ليس له إمكانية الحدوث: إلا بين مَن اتصف مِن الشعب بالحكمة وحس المسؤولية، ويمثل الشعب، واختيار هؤلاء يكون بالانتخاب النزيه، بما يمنح الإنتخاب من ثقة بالممثلين، والشعب قادر على اختيار ممثليه وليس عقيما؟، عندها يمكن تسمية مجلس من المنتخبين، كما جرت الأعراف الدستورية وتقاليدها، يمثل تعداده المتعادل كل أطياف الشعب، وليكن لأفراده ما شاء لهم من الزمن في الحوار فيما بينهم وفي تبادل وجهات النظر أو فترة محددة، يمكن اعتبارها انتقالية، وليكن لهذا المجلس حق إقرار ما يوصي به، وما يرتأيه، لإعادة هيكلة الدولة تحت سقف الوطن..
فالتوازن بين العدل والأمن والأمان، لا يمكن أن يقيمه سوى الشعب كصاحب للدولة، ولذا فهو مصدر السلطات، وليس غيره، فحركات التحرير تفهم بأنها رفع ظلم المعتدي الغاصب، وعليه فهي حركات تقيم العدل في المجتمع المعني عبر صد ظلم المعتدي الغريب، وتنقلب إلى عكس معناها، إن توسعت بحجتها دائرة الأمن لدى مجتمع التحرير، فأصحاب العدل يقيمون حجتهم: على أن إقامة سلطة العدل وبسط أحكامها تبطل الحاجة لأصحاب الأمن، وبالمقابل فالمناط بهم حفظ الأمن غير معنيين بالعدل، إنما بالأمن؟، لكن قد يوسعون من دائرة الأمن وحجتهم إقامة العدل، فالأمن والأمان من موجبات وصفات العدل، لكنه ليس العدل، لكن لهؤلاء في حجتهم المغلوطة مآرب أخرى؟، وقد تتوسع سلسلة الإجراءات وفق هذا المنطق إلى أن تتحول الدولة إلى ساحة أمنية مغلقة على تواجد أمني، يمكن أن يتحقق فيها أمن الفرد ولكن يجانبها بالتأكيد العدل؟ عندها يمكن أن نفهم في مثل هذا الشذوذ أسباب اختلاط مفاهيم التحرير والمقاومة والقمع والإرهاب، وما يمكن أن ينشأ عن هذا الخلط من مطالب باجتثاث القمع ودول القمع..؟
* لكن كما هو مفترض في الدول الطبيعية أن تضطلع الأحزاب في المجتمع السياسي في مهام قيادة الشعب، لأن تكون الأحزاب غالبا، إنما ينشأ عن إفرازات شعبية لقضايا مطلبية بغرض إقامة تكتلات منظمة ضاغطة لتحقيق هذه المطالب، في إطار الدولة العقدية المتفق عليها ونظامها الدستوري، لكن الأحزاب السابقة في سوريا التي نشأت منذ ما قبل الاستقلال أو بعده كانت ذات مشاريع سياسية وطنية، ومهام بنائية وطنية، إلا أن معظمها لم يكن يخلو بحسب المناخ السائد من الارتباط بأفلاك السياسات الدولية، لكن من أجل الوطن، ولم تكن هذه أحزابا يرتبط نشوؤها بالمطالب الشعبية، ومن كان لديه مشاريع مجتمعية إنما كان انسجاما مع تركيبة الأحزاب الأصل أو تقليدا لها بما فيها الثورية، وما كان يسمى حينها ديمقراطية إنما هو حرية حراك هذه الأحزاب وارتباطاتها الدولية، وليس ارتباطا بمفهوم الديمقراطية وحرية الشعب كما يشيع ويشاع، ومع الانعطافات السياسية الدولية التي أودت بتلك المشاريع الخارجية، والتبدلات الإقليمية والدولتية الحاصلة، لم يعد من معنى لهذه الأحزاب، فمن التحق بالسلطة الحاكمة وحزب البعث عقب الحركة التصحيحية (أحزاب الجبهة)، ارتضى الدخول في مغانم السلطة وتآكل إلى أن بطل دوره في الحياة السياسية، أما الأحزاب التي اعتبرت ذاتها أنها الأساس في قيادة المجتمع، فقد انكفأت بعد أن انفض المجتمع عنها وتحول أفراده إلى مطالبهم اليومية؟،
وفي الحالتين لم تستطع هذه الأحزاب التي بنيت على أساس المطالب الوطنية (العروبة، وتحرير فلسطين، وتحرر الوطن، وإرادة الصمود) أن تكتشف عقم مسارها السابق، بعد تبدل المناخات السياسية الدولية، لتعمل على تبديل هيكليتها ومضمون برامجها، لاستيعاب المطالب الشعبية المتشكلة، وتبنيها، وعليه فإن الأحزاب التي انضوت في الجبهة لم تعد سوى استطالات اسمية لحزب البعث، أما من بقي من أحزاب وحركات على الساحة وقد استمر وجودها برضاء السلطة وسكوتها، اعتبر نفسه معارضا، لكن هذه المعارضة سياسية (وقد اندثر مضمونها) ولا فاعلية لها، ومن الطبيعي أن تكون من خارج حزب البعث والسلطة، ومعارضاتها استجرارا لما مضى، والتي انحصرت مطالباتها في إطار رفض السلطة القائمة وإلغائها والحلول بدلا عنها، أما البعض الآخر منها فقد بقي أمينا على نهجه (التغيرات والتحولات تأتي من خارج سوريا)، وتبعا اختط نهجا معارضا للوضع السوري من خارج الدولة الوطن، ومنفذا في هذه الحالة للسياسات الخارجية تحت شعارات متعددة،
هذه الإشكالية التي نشأت مع التركيبة الدولتية لنظام الحكم في سوريا العامل على أساس الحزب الواحد، بما يعنيه من أن هذا الحزب هو الممثل الوحيد للشعب وقائد الدولة والمجتمع، وبما أن هذه التركيبة ونتائجها لا تسمح قيام الأحزاب المطلبية السياسية، ولا حتى الجمعيات: فإنها تدفع إلى القول بانتفاء وجود معارضات سياسية احتجاجية في سوريا من أجل قضايا مطلبية، وأيضا أحزاب سياسية معارضة، كما تنفي عن بقايا هذه الأحزاب الوطنية وقياداتها صفة المعارضة، ولكن لا يمكن أن تنفي عن شخصيات هذه الأحزاب وقياداتها الصفة الوطنية؟، وعليه فإن حراك الشعب في الشارع السوري لا يرتبط بمعارضات منظمة ولا إلى توجيهات خارجية أو داخلية، ولكن تحاول القوى الخارجية، عبر وسائل دعائية اختصاصية تابعة، أن تتبنى المطالب الشعبية السورية من خلال أشخاص تنصبهم معارضين، للانحراف بالاحتجاجات والمطالب العادلة إلى ما هو مضاد..؟ وعليه فإن ما يبدوا من انقسام للشعب في الشارع السوري بين ما يسمى موالاة ومعارضة ينبغي أن نضع حوله أكثر من إشارة استفهام؟!، لأن الشعب واحد ومطالبه واحدة، فالشعب مع بقاء دولة الوطن لا مع انقسامها؟؟،
* فمما لا شك فيه أن تطور مجتمع ما وقبول أفراده حالة انتظام (هو الدولة) وإتمام تكوينه وفق مصالحهم، قد نشأ من قبل أفراد أحرار يمتلكون الإرادة الحرة والعقل الواعي المستنير، وكذلك إقامة سلطة هذه الدولة من قبلهم لتسيير مؤسسات الدولة ووظائفها لصالحهم، وإن استمرار الدولة بمهامها كما هو مفترض تقتضي منهم المراقبة الدائمة والمساءلة لسلطاتها، إما مباشرة أو بالإنابة عنهم، إذن في مبدأ قيام الدول أن يكون الشعب حرا، كما ينتفي وجود الدولة بحسب المبدأ هذا بغير شعب حر؟ وعليه فإن صفة الإنسان ومكانته في تكوين الدولة أنه مواطنها الأول، وقد اكتسب مواطنيته هذه على هذا الأساس، وعبر ممارسته المستدامة لحريته التي توفرها ذات الدولة، التي تكونت أساسا بجهود إنسانها كي تحافظ على هذه الحرية،
وهذه الحرية ليست كمالية إنما ضرورة الوجود لأنها ترتبط بالإنتاج أساس الاجتماع الإنساني وما ينشأ عنه من علاقات تبادلية تقتضي ممارسة الحرية كما يقتضيها استمرار عمليات الإنتاج ذاتها، كما أن منطلق هذه الحرية وفضاؤها وثباتها ودعائمها وملاذها هي إنتاجية الإنسان، فالمجتمع المنتج، هو مجتمع متحرر من العوز وهو مجتمع حر؟ لكن هذا المجتمع كي يبقى على فاعليته الإنتاجية يحتاج إلى العدل، فبدون العدل لا يمكن أن تتحقق إنتاجية الإنسان المثلى ودوامها، وبانتفاء الإنتاجية تنتفي تبعا الحرية، بما يوجب تحقيق هذا العدل ضرورة مشاركة هذا المُنتِج في السُلطة وفي مراقبة أدائها عبر ما يسمى الحراك الديمقراطي في مجتمع المواطنة..
لكن العدل يحتاج إلى قوة الأمن لدفع الشر، ذلك لطمأنة المواطن من الاعتداء عليه وسلبه جهده، أكان هذا الاعتداء داخليا من اللصوص والغشاشين أم خارجيا من الأعداء المتربصين؟، مما يترتب على هذا قيادة العدل لقوة الأمن في كل الظروف، وأن يكون الأمن ذراع العدل لا العكس، (إذ أن القاعدة أن الدولة دولة العدل) فمطلب الشعب الأساس في الدولة هو العدل، وبانتفاء العدل تنتفي الدولة وتبعا شعبها، كما تتحول القوة الأمنية وتفرعاتها إلى متشاركة في النهب، لذا يتحول الشعب في الحالة الأمنية من مواطنين إلى رعايا تابعين، ومن أحرار أسياد إلى متوارين خائفين خلف الليل والجدران، ومن منتجين إلى مستهلكين، مستنفذين للثروات والمدخرات، ويتحول التجمع السكاني القائم من تجمع باني إلى تجمع تخريب، يتهرب من الانصياع ويخالف الأوامر، لا يعني سكانه النظام القائم ولا سلطته ولا استمراره، وعندما يعم الرعب يحل الصمت، وتتحول أمثال مدن التجمع السكاني هذا إلى أمكنة أشباح لا أحد يرى فيها ولا أحد يجيب، ويحل الضياع؟، عندها تنهار السلطة الأمنية ذاتها، بما بتطلب ذلك إعادة هيكلة فوضى المنتظم السكاني القائم لإعادة دولة العدل..؟
* ومع أن المسار واضح في تكوين وبناء دولة العدل، فنحن لم نعد نعلم على أي خط يسير هؤلاء (المُرَوبَتون) الآتون بعصبية من وراء الحدود؟ والرافعون للرايات والصارخون المبشرون بأيام الجُمَع المُدماة والذبح الحلال، والأجر والثواب عند الله؟!!، فهل نحن كشعب قد زاغت عيوننا، أم فقدنا الرؤية أم أنهم على دروب غريبة سائرون..؟ لكن ما يظهر جليا في تحركاتهم وسلوكهم، أنهم في خط مضاد تماما لمسار الإنسان العربي والتاريخ..؟ لأن الوضع العربي يتطلب ببساطة رد العنف باتجاه مصدره، بما يعني هذا وحدة شعب الوطن باتجاه مقاوم ضد العملاء، ضد الغرب وإسرائيل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.