قال الاخ وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان الهيئة تستعد لتنفيذ برامج نزول ميدانية شاملة قبل وخلال شهر رمضان المبارك على الاسواق الداخلية في امانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية، وتهدف حملات النزول الى الرقابة والتفتيش على المحلات والمراكز التجارية والاسواق والبقالات الخاصة ببيع المواد الغذائية وتداول المنتجات الاستهلاكية، للتحقق من صحة وسلامة حفظ وعرض المنتجات الاستهلاكية وكذا التحقق من صحة الاوزان المدونة على بطائق بياناتها. واضاف عثمان في تصريح ل«26سبتمبر»: أن حملات النزول الميدانية ستقوم بتحرير محاضر ضبط للمخالفين وتحريز المنتجات المخالفة واتلافها، كما ستقوم بالتحقق من مدى التزام اصحاب محلات المواد الاستهلاكية بالتعهدات وما تم توزيعه من تعاميم واشعارات في حملات النزول السابقة، بالاضافة الى مسح للمنتجات المخالفة المتداولة في الاسواق،وبالذات الصادربها ضوابط خاصة كمساحيق الشراب الصناعي المضاف لهامحليات صناعية. وفي الجانب الاخر تقوم لجان النزول الميدانية بالتوعية للمستهلكين، وتوزيع التعاميم والبروشورات الارشادية والملصقات التعريفية التوعوية لعدد من السلع الرمضانية خاصة التمور كسلعة اساسية وبقية السلع الاخرى. واشار وليد عثمان الى ان الهيئة قامت منذ وقت مبكر في بداية شهر رجب المنصرم بوضع الضوابط اللازمة والشروط الواجب توافرها في منتج التمور، والتعميم بذلك الى فروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والموانئ الجمركية، كما تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذه الضوابط كالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لالزام جميع المستوردين بتلك الضوابط، وحرصاً من الهيئة على الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بمادة التمور فقد تم نشرها في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية واصدارالعديد من البروشورات الموجهةللمستوردين والمستهلك. موضحاً: ان هناك من يستغل الازمات من بعض التجار وضعفاء النفوس والجري وراء الكسب المادي من خلال استيراد منتجات مخالفة للمواصفات وتصريفها في الاسواق خصوصاً في شهر رمضان المبارك، والهيئة اليمنية للمواصفات قد استطاعت ضبط العديد من المخالفات خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تشير الاحصاءات الى ان نسبة الزيادة في عدد المخالفات للاشهر الماضية وصلت الى 13٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالرغم من انخفاض الحركة التجارية جراء الازمة الاقتصادية وتاثير أزمة المشتقات النفطية في ذلك.